جستجوی مقالات حقوقی

15 فروردین 1396 , 20:25
نظام انتخاباتی

نظام انتخاباتی

نویسنده : لیلا باجلان

در نظام سیاسی امروز جهان، شاید انتخابات بهترین و رایج ترین ابزار مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی کشورشان باشد آنچه که توجه بنده را جلب کرد الگوی نظام انتخاباتی بود که از چه شاخص ها و چه روش هایی استفاده گردد تا بهترین انتخابات را در برداشته باشیم در کشور ما بحث انتخابات به مفهوم امروزی از زمان مشروطیت وارد عرصه سیاسی گردید و به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مباحث مربوط به انتخابات ، بسیار جدی تر و عمیق تر گشت .از نظر کمیت نیز از سال 57 تا کنون هر ساله شاهد یک انتخابات درکشور بوده ایم . انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز یکی از همین انتخابات است که همواره مورد توجه اذهان عمومی و متخصصین فن می باشد .البته نحوه حضور مردم برای مشارکت آنان در تصمیم گیری های سیاسی و میزان مشارکت آنان در مناطق مختلف کشور از حوزه ای به حوزه ی دیگر و از دوره ای به دوره دیگر متفاوت است در بسیاری از حوزه های انتخابیه کشور روند افزایش شرکت در انتخابات هر دوره نسبت به دوره قبل به راحتی مشهود است . در این مقاله نویسنده سعی نموده است که به نظام الگوی انتخابات مطلوب بپردازد .

گفتار اول: نظام انتخاباتي

نظام انتخاباتي، نظامي است كه آراء رابه مناصب و پست هاي سياسي تبديل مي كند.مهمترين ابعاد مبحث نظامهاي انتخاباتي عبارتند ازفرمول انتخابي(نظام اكثريت ساده،اكثريت مطلق،نمايندگي تناسبي)،وزن عددي حوزه هاي انتخاباتي(شمارنمايندگان هرحوزه)، حدنصاب انتخاباتي(حداقل حمايتي كه هر حزب یا کاندیدا بايد براي كسب کرسی  به دست آورد) و ساختارراي (مانند امكان راي دادن به بيش از يك حزب درانتخابات).نظام های انتخاباتی را می توان مجموعه ای از قوانین و مقرات دانست که بر اساس آن ها آرایی که در یک انتخابات عمومی به صندوق انداخته شده است به کرسی ها تبدیل می شود که احزاب و کاندیدا ها آن ها را اشغال می کنند [1] در واقع نظام انتخاباتی براساس آرایی که رای دهندگان به صندوق های رای انداخته اند پیروز انتخابات را مشخص می کنند و تعیین می کنند که هر حزب یا گروه سیاسی باید چه سهمی از قدرت سیاسی داشته باشد [2] در جای دیگر نظام انتخاباتی این گونه تعریف شده است «مجموعه ای از قوانین و مقررات که نحوه انتخابات نمایندگان مردم را مشخص مییکند.[3] آرند لبجارت نیز در کتاب نتایج سیاسی نظام های انتخاباتی نظام های انتخاباتی را این چنین تعریف می کند: « مجموعه روش هایی که شهروندان برای انتخاب نمایندگان خود به کار می گیرند .در واقع نظام های انتخاباتی نحوه ی تخصیص کرسی ها را بر مبانی آرا مشخص می کنند » [4] اکثر محققان نظام انتخاباتی را متشکل از سه جز می دانند از نظر داگلاس رائی مهم ترین اجزای هر نظام انتخاباتی عبارت است از :

1) فرمول انتخاباتی : یعنی این که نظام انتخاباتی مورد استفاده اکثریتی ، تناسبی ، مختلط و یا از نوع دیگری است ، و این که چه فرمول ریاضی ای برای توزیع کرسی ها استفاده می شود ؛

2) ساختار برگه رای دهی: یعنی این که آیا رای دهنده گان به یک نامزد رای می دهند یا به یک حزب؟ آیا رای دهندگان در برگه رای دهی فقط یک حق رای انتخاب دارد یا مجموعه ای از اولویت ها را تعیین می کند ؛

3) وسعت حوزه های انتخابیه به این معناکه از هر حوزه انتخابیه چه تعداد نماینده انتخاب می شود .[5] 

البته لیجفارت از جزء چهامی نیز نام می برد و آن حد نصاب انتخاباتی است حد نصاب انتخابی به معنای حداقل ارائی است که یک کاندیدا و یا حزب برای پیروزی در انتخابات باید به دست بیاورد .[6]

بنابراین نظام انتخاباتي باشيوه های تبديل آراء به كرسي ها سر وكار دارد.نظامهاي انتخاباتي ازاهميت بسياري در دموكراسي ها برخوردارند،زيرا درتعيين نتايج انتخابات، ماهيت نظام حزبي یا غیر حزبی، شمار احزاب عمده ،تك حزبي يا ائتلافي شدن كابينه ها بسيارموثرند، به نحوي كه باتغييرنظام انتخاباتي ميتوان تغييري ماهوي دردموكراسي ها ايجادكرد.

شيوه ي انتخاب زمامداران بوسيله ي مردم در همه جا يكسان نيست، در پاره اي از كشورها كافي است نامزد انتخابات بيشترين راي را به دست آورد تا پیروز انتخابات گردد (نظام انتخابات اكثريتي). در همين روش ممكن است انتخابات تك نام يا چندنام و يا يك مرحله اي و دو مرحله اي باشد. در حالي كه در ديگر كشورها، سامانه ي انتخاباتي به گونه اي است كه هدف از پايه ريزي آن، دادن كرسي يا كرسي هايي از مجلس به هر حزب و گروه سياسي حاضر در انتخابات است به تناسب آرايي كه به دست آورده است (نظام انتخابات تناسبي) و نظامی دیگر که  تلاشي است براي جمع كردن مزاياي دو نظام پيشين انتخاباتي، هدف اساسي اين نظام انتخاباتي، جمع كردن ميان اصل عدالت و رعايت حق جناح ها، گروه ها و احزاب سياسي مختلف از يك سو و امكان تشكيل اكثريت پارلماني براي تأسيس دولت هاي پايدار از سوي ديگر (نظام مختلط-تلفیقی).[7]

بند اول  :تقسیم بندی نظام های انتخاباتی

نظام هاي انتخاباتي را مي توان در سه دسته كلي تقسيم بندي كرد:

1- نظام انتخاباتي اكثريتي  

2 - نظام انتخاباتي تناسبي

3-نظام انتخاباتي مختلط

بند دوم:  نظام انتخاباتي اكثريتي و گونه هاي مختلف آن

اين نظام از قديمي ترين و متداولترين شيوه هاي انتخاباتي است و بر اساس آن نخستين كسي كه در مقايسه با ديگران آراي بيشتري را اخذ كند، پيروز انتخابات خواهد بود. بسياري از كشورها با پذيرش اصل نظام انتخابات اكثريتي آن را به اجرا گذاشته اند، لذا ما شاهد نظام هاي انتخاباتي اكثريتي در انواع متعدد هستيم كه به آنها اشاره مي كنيم.

الف) نظام انتخاباتي اکثريت مطلق: اين نظام انتخاباتي که به آن نظام انتخاباتي دو مرحله‌اي هم مي‌گويند بدين معناست که فردي که انتخاب مي‌شود بايد حتما نصف به علاوه يک راي را داشته باشد. در اين نوع انتخابات اگر فردي نتواند در دور اول، اکثريت مطلق آرا را به خود اختصاص دهد انتخابات به دور دوم کشيده مي‌شود و در اين مرحله ديگر نيازي به اکثريت مطلق نيست بلکه اکثريت نسبي ملاک قرار مي‌گيرد و هر فردي که بيشترين راي را کسب کند، حتي اگر به نصف آرا نرسد پيروز انتخابات خواهد شد.

کسب نصف به علاوه يک در شيوه اکثريت مطلق براي کانديداهاي پيروز، مهمترين مزيت اين شيوه انتخاباتي است چراکه موجب افزايش مشروعيت کانديداي پيروز مي‌شود اما عيب مهم نظام انتخاباتي اکثريت مطلق اين است که اگر در دور اول فردي حايز نصف به علاوه يک راي نشود انتخابات به دور دوم کشيده مي‌شود و آنگاه فردي با هر ميزان راي مي‌تواند پيروز شود. چنين مساله اي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌در کشورمان در دوره‌هاي اخير در برخي حوزه‌هاي انتخابيه رخ داد و کانديداهايي که در برخي حوزه‌ها در دور دوم به مجلس راه يافتند بعضا تعداد آراي پاييني کسب کرده بودند. عيب ديگر نظام انتخاباتي اکثريت مطلق اين است که احزاب قوي بيش از احزاب ضعيف قدرت مانور دارند و مي‌توانند با بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي مادي و پشتوانه‌هايي که دارند احزاب کوچک را از دور خارج کنند. نظام انتخاباتي ايران براي انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات مجلس شوراي اسلامي، نظام اکثريت مطلق يا دو مرحله اي است که مصداق بارز آن را در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1384 شاهد بوديم که دو کانديدايي که در دور اول بيشترين آراي مردم را کسب کرده بودند اما به نصف به علاوه يک راي نرسيده بودند .به دور دوم رسيدند و انتخابات مرحله دوم با حضور اين دو برگزار شد. کشور فرانسه نيز براي انتخابات مجلس ملي از اين روش استفاده مي‌کند. البته کانديداهايي که در دور اول کمتر از 5/12 درصد آرا را کسب کرده باشند نمي‌توانند به مرحله دوم راه يابند. اين نوع نظام انتخاباتي براي انتخابات مجلس بيش‌از بيست کشور ديگر جهان از جمله تعدادي از کشورهاي آفريقايي که متاثر از کشور فرانسه يا مستعمره آن بوده‌اند مانند آفريقاي مرکزي، کنگو، گابون، موريتاني، مالي، توگو، مصر، جزاير قمر و کشورهايي همچون‌هاييتي و ويتنام و کشورهاي استقلال يافته از شوروي سابق مانند بلاروس، قرقيزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجيکستان، گرجستان و قزاقستان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

بند سوم:  نظام انتخاباتي اکثريت نسبي

در اين نظام انتخاباتي که به نام نظام انتخاباتي يک مرحله اي هم شناخته مي‌شود فردي که بيشترين آرا را به دست آورد صرفنظر از اينکه چه درصدي از آرا را کسب کرده باشد به عنوان برنده انتخابات معرفي مي‌شود. عيب اين نظام انتخاباتي نيز کاهش ميزان مشروعيت برخي کانديداهاي پيروز است که عليرغم کسب درصد پاييني از آراي مردم، به عنوان پيروز انتخابات معرفي مي‌شوند.

نظام انتخاباتي اکثريت نسبي يا يک مرحه اي در حدود 50 کشور جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد به عنوان مثال در کشورهاي آنگلوساکسون مانند بريتانيا (براي انتخابات مجلس عوام و پارلمان اروپا به موجب قانون مصوب 16 فوريه 1978)، ايالات متحده آمريکا براي انتخابات مجلس سنا و اغلب ايالات شمالي آمريکا براي کل انتخابات، تعدادي از کشورهاي حوزه کارائيب در آمريکاي لاتين، همچنين کشورهاي کانادا، استراليا، نيوزيلند، ژاپن، هند، ميانمار، مالزي، نپال و حدود 15 کشور قاره آفريقا که پيش از اين مستعمره بريتانيا بوده اند. اين نظام انتخاباتي در ايران نيز براي انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.[8]

 

بند چهارم: مزايا و معايب نظام اكثريتي :

چالش ميان طرفداران نظام تناسبي و نظام انتخاباتي اكثريتي در حقيقت بر سر رعايت عدالت از يك سو و تشكيل حكومتهاي پايدار از سوي ديگر است. در نظام تناسبي، همان گونه كه خواهيم ديد هر حزب و گروهي به ميزان آراي خود در مجلس و دولت حضور مي يابد، در حالي كه در نظام انتخابات اكثريتي، گروه هاي كوچك اميد چنداني براي كسب كرسي نمايندگي را ندارند و از گردونه اداره كشور حذف مي گردند.

طرفداران نظام اكثريتي با پذيرش اين امر، اين نظام انتخاباتي را نوعي معامله ميان دو متغیر اجراي عدالت و ثبات سياسي در كشور مي دانند. در اين روش اگر چه حق همه ي گروه ها به تناسب ميزان آراي آنها كاملاً رعايت نشده است، ولي در مقابل، اين نظام انتخاباتي موجب تشكيل دولتهاي با ثبات و مقتدر مي گردد. بنابراين مهمترين اشكالي كه به نظام انتخاباتي اكثريتي مي شود، امکان نا عادلانه بودن آن است.

انتخابات اكثريتي يك مرحله اي مي تواند در شرايطي،اقليتي را با كمتر از 50 در صد آرا بر اركان كشور حاكم كند و در حقيقت، جناحي كه اقليت محسوب مي شود، به عنوان اكثريت پارلماني ظاهر شود. به عنوان مثال، در انتخابات اكتبر1951 كشور فرانسه، محافظه كاران توانستند با 9/47 در صد آرا 321 كرسي را در مجلس به خود اختصاص دهند و به عنوان اكثريت پارلماني در آيند. از ديگر معايب اين نظام، آن است كه حذف گروه هاي كوچك از صحنه سياست و پارلمان مي تواند موجبات يأس و سرخوردگي آنها از نظام را فراهم كند و در شرايطي، به افراطي شدن آنها بيانجامد و زمينه را براي خشونت كشيده شدن صحنه سياسي فراهم سازد. از ديگر اعتراض هايي كه به نظام هاي اكثريتي در حوزه هاي تك كرسي شده، آن است كه خطر منطقه گرايي را تشديد و نمايندگان را از مسائل اساسي و مهم ملي غافل مي كند. [9]

بند پنجم:  نظام انتخاباتي تناسبي:

نظام انتخاباتی تناسبی هم به لحاظ هدف و م به لحاظ روش با نظام انتخاباتی اکثریتی متفاوت است .در این سامانه اصل بر این است که به هر حزب و گروه سیاسی حاضر انتخابات به تناسب آرایی که به دست آورده کرسی هایی داده شود .البته به شرط این که حداقل آرای لازم را کسب کرده باشد .هدف این سامانه برقراری عدالت در امر نمایندگی و نمایاندن دقیق گرایش های سیاسی موجود درکشور است .همه احزاب حتی احزاب در اقلیت باید به نسبت آرایشان دارای نماینده باشند .چنین انتخاباتی لزوماً و منحصراً بر پایه نظام انتخاباتی فهرستی یک مرحله ای صورت می گیرد که امکان تقسیم کرسی ها میان نامزد های اگثریت و اقلیت را می دهد .معمولاً عملیات انتخاباتی در چارچوب یک حوزه انتخاباتی وسیع که ممکن است سراسر سرزمین کشور را در بر بگیرد انجام می شود . در این نظام انتخاباتی در هر حوزه مردم باید چند نامزد را انتخاب کنند .بنابراین هر حرب به تعداد کرسی های خالی هر حوزه فهرست حاوی نامزد های خود را معرفی میکند .ولی بر خلاف انتخابات اکثریتی فهرستی که بیشترین آرا را به دست بیاورد صاحب همه ی کرسی ها نمی شود فهرستهای دیگر نیز در صورت احراز حد نصاب لازم را برای حضور در شمارش آرا دارای کرسی خواهند شد .فقط حزبی که بیشترین رای را آورده کرسی بیشتری  به دست می آورد . در این روش شمارش آرا کمی پیچیده است و اغلب این است که در دو مرحله به این کار مبادرت شود در مرحله نخست باید دید تقسیم کرسی های هر حوزه برای فهرست های مختلف بر پایه ی چه ضابطه ای صورت گیرد تا حقی از حزبی ضایع نشود .[10]

بند ششم: نظام اکثریت مختلط

اين نظام را كه با نام هاي ديگري همچون (نظام دو راي)، (نظام اضافي) و (نظام آلماني) مي شناسند در واقع تركيبي است از مزاياي موجود در دو نظام اصلي يعني نظام اكثريتي و تناسبي. [11]
در اين نظام تلاش ميشود از جهتي تناسب ميان ارا و كرسي ها رعايت شود و از طرفي دولت هاي پايدار و با ثبات به وجود آيند. اين نظام از سوي كشورهاي بسياري مورد قبول واقع گرديد ولي الگوي اصلي اين نظام انتخاباتي كشور آلمان است البته برخي اين نظام را مربوط به سال 1949 و باني آن را فردي به نام بورنيمان ميدانند. بارز ترين خصوصيت اين نظام اين است كه در آنراي دهندگان دو بار راي ميدهند، يكبار به نامزدهاي مورد نظر خود درحوزه كوچك انتخاباتي و در مرحله دوم به فهرستس در حوزه هاي بزرگتر. براي توضيح بهتر اين نظام كشور آلمان را به عنوان نمونه بررسي ميكنيم.نظام تلفيقي به صورت دو رايي از سال 1953 در آلمان به تصويب رسيد[12] طبق قانون جديد 50% از كرسي هاي مجلس فدرال به نامزدهاي فهرست ها يا احزاب سياسي و 50% ديگ به نامزدهاي حوزه هاتعلق ميگيرد و راي دهندگان در هر انتخابات دو راي به صندوق ميريزند. شايان ذكر است كه تقسيم كرسي ها در ميان فهرست احزاب در مرحله ي اول به شيوه ي تناسبي صورت ميگيرد و راي دوم در حوزه هاي كوچك تك كرسي و انتخاب تنها يك نامزد از طريق نظام اكثريت نسبي است.نكته قابل توجه اينجاست كه احزاب براي بدست اوردن كرسي ها بايد 5% آ را يا سه كرسي حوزه ي انتخابيه را بدست آورند وگرنه فاقد كرسي نمايندگي خواهند بود.

گفتار دوم: نظام انتخاباتی مجلس

اکنون به بررسی نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی می پردازیم:

نظام انتخاباتی فعلی ایران نظام اكثریتی دو دوری است كه با الگوبرداری از مهمترین كشور به كارگیرنده آن یعنی فرانسه از انقلا ب اسلا می سال ۵۷به بعد در ایران مورد استفاده قرار می گیرد.

نظام انتخاباتی در انتخابات پارلمانی عبارت است از: فرمول ها و روش هایی كه با به كارگیری آنها براساس آرای ماخوذه در انتخابات كرسی های پارلمان میان احزاب و كاندیداهای رقیب تقسیم می شود. نظام های انتخاباتی در جهان به دو گروه اصلی تقسیم می شوند.

اول خانواده نظام های كثرتی اكثریتی و دوم خانواده نظامی های تناسبی. در خانواده نظام های كثرتی اكثریتی بیش از اینكه دغدغه رعایت تناسب میان آرای ماخوذه توسط هر حزب یا كاندیدای رقیب و كرسی هایی كه در پارلمان به وی تعلق می گیرد وجود داشته باشد به كارآیی و ثبات دولت ها توجه می شود و پذیرفته می شود كه حزبی كه اكثریت آرا را به دست آورده حتی خیلی بیشتر از آرایی كه به دست آ ورده در پارلمان كرسی داشته باشد تا بتواند با قدرت و بدون نیاز به ائتلا ف با احزاب كوچكتر كارش را پیش ببرد و دولت مورد نظر خود را سركار بیاورد و از آن حمایت نماید.

در مقابل در خانواده نظام های تناسبی هدف اصلی تامین عدالت انتخاباتی است و حداكثر تلاش صورت می گیرد تا هر حزب رقیب به نسبت سهمی كه از آرای مردم داشته است در پارلمان كرسی داشته باشد ولو اینكه این سهم خیلی كم باشد یا دولت های ائتلافی از ائتلا ف های شكننده سركار بیایند. نظام های تناسبی سعی می كنند كه پارلمان را به شكل مدل كوچك شده جامعه رای دهندگان درآورند.

نظام انتخاباتی فعلی ایران نظام اكثریتی دو دوری است كه با الگوبرداری از مهمترین كشور به كارگیرنده آن یعنی فرانسه از انقلا ب اسلا می سال ۵۷به بعد در ایران مورد استفاده قرار می گیرد

در این نظام انتخابات برخلا ف نظام های شاخه كثرتی از خانواده نظام های كثرتی اكثریتی سعی می شود تا با برگزاری دور دوم انتخابات، از جهت نظری این امكان فراهم شود كه كاندیدای منتخب تنها با احراز اكثریت نسبی آرا به پیروزی نرسد بلكه حداقل از پشتیبانی اكثریت مطلق آرای راه دهندگان (یك دوم) یا اكثریت مخصوص دیگری مثل یك سوم یا یك چهارم برخوردار باشد.

بحث نظام انتخاباتی در مواد ۸و ۹از فصل دوم «قانون انتخابات مجلس شورای اسلا می» مصوب سال ۱۳۷۸با اصلا حات بعدی آن تحت عنوان «كیفیت انتخابات» مطرح گردیده است. به موجب ماده ۸قانون مذكور: «انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به كسب اكثریت حداقل یك چهارم كل آرا و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میاندوره ای با كسب اكثریت نسبی به هر میزان است و نیز به موجب ماده ۹همان قانون:چنانچه در مرحله اول برای یك یا چندنفر از داوطلبان اكثریت یك چهارم آرا حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد، بدین معنی كه از بین نامزدهایی كه اكثریت یك چهارم آرا را در مرحله اول به دست نیاورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین كسانی كه بیشترین آرا را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شركت می كنند و در صورتی كه تعداد نامزدهای باقی مانده كمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.[13]

 

نتیجه گیری

نظام انتخاباتی راهکار یک نظام سیاسی در چگونگی تعمین دولتموردان و نمایندگان می باشد این نظام قواعد بازی سیاسی را مشخص می کند و بر چگونگی مبارزات انتخاباتی ، رفتارهای نخبگان سیاسی و احزاب کشور تاثیر می گذارد .نظام انتخاباتی آرمانی نظامی است که به طور همزمان هم کارامد باشد و هم عادلانه .

به طور كلي دو نظام انتخاباتي داريم ، يكي نظام اكثريتي و ديگر نظام تناسبي كه هر كدام تعريف و زير مجموعه ي خاص خود را دارن و با توجه به هدف انتخابات هر كدام نتايج خاص خود را دارند ولي در كل نظان تناسبي هرچند معايبي نيز دارد عادلانه تر به نظر ميرسد. البته نوع ديگري از اين نظام ها نظام هاي تلفيقي است كه در واقع جمع بين محاسن دو نظام اكثريتي و تناسبي است كه امروزه بيشتر مورد قبول واقع شده.از  هر سه نوع اصلی فرمول های انتخاباتی (اکثریتی ، تناسبی، مختلط ) در ایران  فرمول نظام اکثریتی مورد پذیرش واقع شده به این معنا که فقط کاندید هایی به مجلس ره می یافتند که اکثریت مشخصی از آرای حوزه های انتخابابیه خود را بدست آورند . نظام انتخاباتی به کار گرفته شده برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی نظام انتخاباتی دو مرحله ای بوده است این نظام انتخاباتی  از جمله نظام های اکثریتی محسوب می شود این نظام انتخاباتی پیامد های خاصی برای حوزه سیاست داشته است .ازجمله پیامد های مهم و پر اهمیت این نظام انتخاباتی می توان به تضعیف و یا چلوگیری از شکل گیری احزاب سیاسی در ایران اشاره کرد .



[1] رینولدز، آنرو، بم رایلی و دیگران ، دانش نامه نظام های انتخاباتی ف ترجمه ابوذر رفیعی فهساره ، تهران ، پژوشکده مطالعات راهبردی ، ص 1391،25

[2] لاندل، کریستر،  1389،عوامل موقعیتی گزیینش نظام انتخاباتی ، مطالعه مقایسه ای کلان ، ترجمه علی رضا عیاری ، تهران ، مرکز پژوهش های مجلس ،ص 31

[3]Yon, Richard M. (2011). Electoral Systems: in the Encyclopedia of Political Science Eds, George Thomas Kurian. Washington DC: CQ Press., p488

[4]Lijphart, Arend (1986). Electoral Laws and Their Political Consequences, New York:

Agathon Press.,p:12

[5]Rae, Douglas w. (1971). The Political Consequences of Electoral Laws, New Haven: Yale University Press.,p 25

[6]Lijphart, Arend (1995). Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-seven Democracies, 1945-1990, Oxford: Oxford University Press, USA.p.415

[7]معاونت مطالعات راهبردی،مدیریت تامین محتوا،اداره تامین محتوای فرهنگی سیاسی،(ويرايش اول؛ مورخ: 02/12/1391)

 

[8]http://mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=186468

[9]معاونت مطالعات راهبردی،مدیریت تامین محتوا،اداره تامین محتوای فرهنگی سیاسی،(ويرايش اول؛ مورخ: 02/12/1391)

[10] عباسی ، بیژن ، نقد و بررسی نظام های انتخاباتی اکثریتی و تناسبی ، فصل نامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دوره 39، پاییز 88، صفحات 275- 229

[11] ایوبی، حجت الله ، اکثریت چگونه حکومت می کند ، انتشارات سروش ، 1382، ص 111

[12] همان ص 113

[13] قربان نیا، ناصر و فاطمه سییف الهی ، الگوی مطلوب نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول و مبانی جکومت دموکراتیک

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 454
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32