پرونده حدود اختیار دادگاه نسبت به نظر کارشناس در مورد مبلغ حق کسب و پیشه (تجدیدنظر)

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی با اصلاح مبلغ حق کسب و پیشه

موضوعات مرتبط

تاریخ رای نهایی: 1393/02/10
شماره رای نهایی: 9309970222900116
دادرس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مداحی
رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی

بند یک ماده 15 و ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356
مواد 198 و 519 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی

رای بدوی


در مورد دعوی آقای الف.پ. با وکالت آقای ه.ع. به‌طرفیت آقای الف.ح. با وکالت بعدی آقای الف.الف. به خواسته تقاضای صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه با لحاظ تجدید بنا و احداث ساختمان جدید دادگاه با احراز مالکیت خواهان حسب پاسخ ثبتی و تصویر سند مالکیت و با احراز رابطه استیجاری مابین طرفین دعوی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و با عنایت به اینکه از شهرداری مربوط پروانه نوسازی و تخریب صادر گردیده و دادگاه جهت تعیین میزان حق کسب و پیشه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس پنج‌نفره نهایتاً پس از اعتراض به نظریات بدوی و سه‌نفره میزان حق و کسب و پیشه محل مورد اجاره را به مبلغ هفت میلیارد ریال ارزیابی و محاسبه نموده‌اند لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق حق تشخیص و به استناد بند یک ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم تخلیه در قبال پرداخت مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت به ارزش 7/000/000/000 ریال به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 105000 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه و پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال دستمزد کارشناسی له خواهان صادر و اعلام می‌گردد در راستای ماده 28 تمام قانون موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد واِلا حکم مذکور ملغی‌الاثر می‌گردد تخلیه مدت 45 روز از تاریخ پرداخت وجه مزبور خواهد بود حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مداحی

رای دادگاه تجدید نظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. با وکالت آقای ه.ع. به‌طرفیت آقای الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 92/987 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به تخلیه رقبه موضوع پرونده در قبال پرداخت مبلغ 7/000/000/000 ریال به‌عنوان حق کسب و پیشه یا تجارت به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و دستمزد کارشناسی صادرشده است توضیح اینکه در تاریخ 91/3/6 تجدیدنظرخواه دادخواستی به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده مبنی بر تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی 3 فرعی از 19 اصلی واقع در بخش 7 تهران وقع در خیابان مجاهدین پلاک . . . تسلیم دادگاه نموده و مدعی است که در صدد تجدید بنا و احداث ساختمان جدید می‌باشد و پروانه ساختمانی به شماره 10012881 شهرداری منطقه . . . را نیز به شرح برگ 16 پرونده محاکماتی ضمیمه کرده است دادگاه نخستین پس از دعوت از متداعیین و تشکیل جلسه دادگاه به لحاظ فنی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده که متعاقب آن کارشناس مربوطه طی ص 36 پرونده میزان حق کسب و پیشه را مبلغ 4/355/000/000 ریال برآورد نموده که مورد اعتراض مستأجر قرارگرفته سپس به هیئت سه‌نفره ارجاع گردیده که هیئت سه‌نفره با در نظر گرفتن محل و موقعیت تجاری و نیز جمیع عوامل مؤثر مبلغ حق کسب و پیشه را 6/500/000/000 ریال تعیین کرده است آقای پ. وکیل موجر به مبلغ مزبور اعتراض نموده که موضوع به هیئت 5 نفره ارجاع شده و هیئت یادشده مبلغ حق کسب و پیشه را 7/000/000/000 ریال اظهارنظر کرده و بر همین مبنا دادگاه بدوی حکم صادر کرده است با توجه به اینکه اعتراض وکیل موجر به کثرت مبلغ حق کسب و پیشه تعیین‌شده از طرف هیئت سه‌نفره بوده نه بر قلت آن. و اظهار نموده که مستأجر هیچ‌گونه وجهی تحت عنوان سرقفلی و امثال آن به موجر پرداخت نکرده است فلذا مبلغ تعیین‌شده افزون بر قیمت واقعی می‌باشد و در صدد کاهش آن بوده و از طرفی مستأجر نیز تعرضی به نظریه هیئت سه‌نفره نداشته و درواقع تسلیم مبلغ اعلامی در مرحله دوم (هیئت سه‌نفره) شده است فلذا دادگاه بدوی و هیئت 5 نفره مجاز به افزایش مبلغ مندرج از مرحله دوم را نبوده‌اند و به عبارت دیگر دادگاه نخستین نهایتاً می‌توانست اعتراض موجر را مردود اعلام نماید نه اینکه به‌صرف اعتراض مبادرت به افزایش حق کسب و پیشه علی‌رغم تسلیم مستأجر نماید که با عدالت و منصفت مغایرت دارد بنا به‌مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی است فلذا با اصلاح مبلغ حق کسب و پیشه به مبلغ 6/500/000/000 ریال و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و استوار می‌گردد و در خصوص ادعای وکیل تجدیدنظرخواه دایر بر محجوریت تجدیدنظر خوانده و تقاضای توقف دادرسی، توجهاً بر اینکه مشارٌالیه به‌صرف ادعا بسنده نموده و هیچ‌گونه دلیل ارائه نکرده است فلذا قرار ردّ صادر و اعلام می‌گردد آراء صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32