پرونده نگهداری کالای پسماند (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی به نگهداری و ذخیره‌سازی کالای پسماند اقدام کند، مرتکب جرم شده و مطابق قانون به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد. نمونه پرونده فوق یکی از آرای صادر شده در خصوص این موضوع را نشان می‌دهد.

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی با تقلیل در مجازات (تبدیل سی میلیون ریال جزای نقدی به هجده میلیون ریال)

موضوعات مرتبط

تاریخ رای نهایی: 1392/03/18
شماره رای نهایی: 9209970222300318
مرجع صدور: شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی

ماده 16 قانون مدیریت پسماند
تبصره 2 ذیل ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

رای بدوی


در خصوص اعلام گزارش مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهرستان ملارد و صفادشت، با نمایندگی آقای ن.م. علیه آقای م.م. فرزند ع.، فاقد شهرت، 30 ساله، اهل اراک، مقیم سرآسیاب، فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد؛ دایر بر نگه‌داری و ذخیره سازی کالای پسماند، با توجه به محتویات پرونده، اعلام گزارش مدیریت پسماند شهرداری ملارد و صفادشت طی نامه شماره 1102/226/پ/س/ش مورخه 91/8/15، گزارش مأمور مربوطه به تاریخ 90/7/1 و اقرار متهم در صورت‌جلسه مورخه 91/9/23 و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 660101588 ـ 91/10/11، تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز است. لهذا مستنداً به ماده 16 قانون مدیریت پسماند نامبرده را به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی به حساب صندوق دولت محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره غیابی بدواً ظرف 10 روز پس از ابلاغ به متهم، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
 رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی


 

رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی آقای م.م. فرزند ع. از دادنامه غیابی شماره 9109972660802293 مورخ 91/12/22 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد که چون دادنامه غیابی مزبور ابلاغ واقعی گردیده و در مهلت ده (10) روز واخواهی نگردیده از حق تجدیدنظرخواهی استفاده نموده است و به موجب دادنامه مذکور آقای تجدیدنظرخواه به لحاظ نگه‌داری و ذخیره سازی کالای پسماند محکوم‌به پرداخت سی میلیون ریال (30/000/000) جزای نقدی در حق دولت گردیده که با توجه به محتویات پرونده استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه‌ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می‌رسد. النهایه با توجه به وضعیت خاص تجدیدنظرخواه و این‌که فاقد سابقه سوء کیفری تا این تاریخ می‌باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ذیل ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مبلغ جزای نقدی از سی میلیون ریال به مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تقلیل و تخفیف داده می‌شود و ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با تخفیف به عمل آمده در میزان مجازات تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 منصوری ـ جعفری شهنی

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32