پرونده مطالبه قیمت ملک به نرخ روز از شهرداری (دیوان عالی کشور)

نتیجه:

ابرام رأی فرجام‌خواسته (صدور حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها و قرار ابطال دادخواست)

تاریخ رای نهایی: 1391/12/2
شماره رای نهایی: 9109970908900809
مرجع صدور: شعبه 5 دیوانعالی کشور
رییس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور - مستشار
معینی - کریم زاده

ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب 1361
تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی
مواد 1324، 1257، 1321 قانون مدنی
مواد 367 و 370 و 107 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

آقایان م.ک. و الف.ب. به وکالت از خانم ک. و آقای م.ر. (وکالت مع‌الواسطه) به طرفیت 1- شهرداری 2-ش. دادخواست مطالبه مابه‌التفاوت قیمت کارشناسی به نرخ روز پلاک 203 فرعی از 3967 اصلی بخش یک اراک به علت انقضای بیش از 6 ماه از نظریه قبلی موضوع پرونده کلاسه 900007 شعبه 5 دادگاه عمومی اراک تقدیم دادگاه‌های عمومی اراک نموده که به همان شعبه ارجاع و به کلاسه 910359 ثبت و در تاریخ 91/7/10 دادخواست نسبت به خوانده دوم مسترد شده است (ص 16) شهرداری طی لایحه اعلام نموده که قبلاً به شرح دادنامه 843-90/10/28 حکم صادر و طبق دادنامه 19- 91/1/16 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده و 6 ماه مذکور در تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری منقضی نگردیده است … (ص 17 تا 20) دادگاه به موجب دادنامه شماره 717-91/8/7 چنین رأی داده است: «.... نظر به اینکه موضوع دعوا در پرونده استنادی دین بوده طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب 1361، در صورت عدم اعتبار و بودجه در سال مورد عمل (اجراییه در تاریخ 91/3/27 صادرشده) شهرداری مکلف به پرداخت محکوم‌به از سال آتی بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد و ارزیابی مجدد موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی ناظر بر معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده می‌باشد و در مانحن‌فیه خواهان‌ها با شهرداری معامله‌ای انجام نداده‌اند … ثانیاً: انقضای مدت 6 ماه از تاریخ اجرای کارشناسی ممکن است به دلایل مختلف از جمله دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر یا عدم پیگیری خواهان در اجرای حکم باشد که خارج از اراده خوانده است … دادگاه خواسته خواهان‌ها نسبت به خوانده اول را غیر وارد تشخیص به استناد مواد 1324، 1257، 1321 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها صادر و در خصوص خوانده دوم به استناد بند الف ماده 107 قانون مرقوم قرار ابطال دادخواست (به ‌لحاظ استرداد آن) صادر و اعلام می‌نماید …» (ص 27 و 28) آقای م.ک. وکیل فرجام‌خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب به شهرداری، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در تاریخ 91/11/16 به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان


با عنایت به استدلال دادگاه بر رأی فرجام‌خواسته و ملاحظه دادنامه شماره 843-90/10/28 دادگاه بدوی در دادنامه شماره 19-91/1/16 دادگاه از تجدیدنظر و اجراییه صادره به ‌شماره 60-91/3/27 مبنی بر پرداخت بهای روز ملک و با توجه به مفاد مقررات قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری‌ها بر قانونی بودن تأمین محکوم‌[علیه] در بودجه سال بعد برای سازمان‌های دولتی و عمومی، رأی فرجام‌خواسته را مطابق مقررات قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص و مستنداً به مواد 367 و 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می‌نماید.

رییس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور - مستشار

 معینی - کریم زاده

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32