پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری (تجدیدنظر)

نتیجه:

نقض دادنامه بدوی در خصوص محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل و صدور حکم به بطلان دعوای خواهان - تأیید دادنامه بدوی در خصوص محکومیت خوانده به پرداخت بهای ملک و هزینه دادرسی

موضوعات مرتبط

تاریخ رای نهایی: 1393/10/2
شماره رای نهایی: 9309970220301336
مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران- نجفی
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مؤذن- امیری

308 ،311 و 320 قانون مدنی
مواد 198 و 515 و 358 و 348 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی

رای بدوی


درخصوص دادخواست خانم خ.ز. فرزند ح. با وکالت آقای م.ن.ط. به طرفیت شهرداری به خواسته 1- مطالبه قیمت روز ملک به پلاک ثبتی 3135/46 واقع در بخش 11 تهران 2- مطالبه اجرت‌‬المثل ایام تصرف خوانده با احتساب خسارات دادرسی هر یک مقوم به 51 میلیون ریال. به این شرح که وکیل خواهان بیان داشته: خواهان مالک شش دانگ ملک فوق‌‬الذکر بوده که خوانده بدون اذن وی متصرف آن می‌باشد بنابراین تقاضای محکومیت خوانده به شرح فوق را دارد. با عنایت به محتوای پرونده از جمله پاسخ استعلام ثبتی به شرح برگ 27 پرونده که تصریح داشته به موجب سند قطعی ملک فوق‌‬الذکر از تاریخ 86/11/19 به خواهان منتقل شده و در مالکیت وی است و دادگاه ضمن جلب نظر کارشناس النهایه پس از اعتراض خوانده، هیئت 5 نفره کارشناسی به شرح برگ 144 پرونده نظر خود را درخصوص میزان اجرت‌‬المثل و ارزش عرصه ملک فوق‌‬الذکر داشته که پس از ابلاغ به طرفین در مهلت مقرر قانونی از اعتراضی که کارشناسی مجدد را ایجاب نماید مصون بوده و با توجه به عدم ارائه دفاع و دلیل مؤثری از سوی خوانده که بی‬‌حقی خواهان را اثبات نماید به این بیان که نمایندگان حقوقی خوانده طی لوایح متعدد، خصوص آخرین لایحه که به شماره 100-93/2/1 به شرح برگ 146 پرونده ثبت و ضمیمه پرونده است مدعی عدم استحقاق خواهان درخصوص مطالبه بهای ملک و اجرت‬‌المثل بوده و حال آنکه تصرف شهرداری در ملک خواهان برابر مقررات مربوط صورت نگرفته تا موجب سلب مالکیت خواهان شود و با وجود مالکیت خواهان بر ملک مورد تنازع، همان‌طور که استحقاق وی بر مطالبه بهای ملک به جهت اینکه با اقدام شهرداری ملک وی در حکم تلف بوده، محرز است، استحقاق وی بر مطالبه اجرت‬‌المثل نیز محرز است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 308 ،311 و 320 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/900/000/000 ریال بابت بهای ملک خواهان به نرخ روز و مبلغ 266/340/000 ریال بابت اجرت‬‌المثل ایام تصرف ملک خواهان از تاریخ 86/11/19 لغایت 93/5/13 و مبلغ 163/326/800 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000/000 ریال بابت حق‬‌الوکاله وکیل و مبلغ 4/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. اجرای حکم منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی به ماخذ محکوم‌‬به توسط خواهان مازاد بر هزینه پرداخت شده و همچنین ابطال تمبر مالیاتی حق‬‌الوکاله مازاد بر تمبر ابطال شده توسط وکیل خواهان تا سقف 6/000/000 ریال می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران- نجفی

رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به طرفیت خانم خ.ز. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 621 مورخ 93/5/14 صادره از شعبه 119 دادگاه عمومی تهران که به‌‬موجب آن حکم به محکومیت شهرداری منطقه 13 به پرداخت مبلغ 266/340/000 ریال بابت اجرت‌‬المثل ایام تصرف ملک خواهان به شماره پلاک 46/3135 بخش 11 تهران صادر شده است حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش و منطبق با ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی است زیرا تصرفات شهرداری در اجرای مقررات قانونی بوده و بر اساس این مقررات قانونی مالک صرفاً استحقاق دریافت قیمت روز ملک را دارد لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 358 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص نقض نموده حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید اما تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر بخش‌های دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صدور حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ 7/900/000/000 ریال بابت بهای ملک و پرداخت هزینه دادرسی، حق‬‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی می‌باشد به‌لحاظ اینکه مالک رسمی خواهان محرز بوده رأی بر مبنای نظریه هیات کارشناسی صادر شده که با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده منطبق است وارد و موجه نمی‌باشد. جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
 مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 مؤذن- امیری

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32