3: پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

نتیجه:

نقض دادنامه بدوی ورد دعوای ابتدایی

تاریخ رای نهایی: 1392/02/14
شماره رای نهایی: 9209970221500132
مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران
شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ارجمند
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

بند 1 ماده 489 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی

رأی دادگاه بدوی


در خصوص دعوای آقای غ.م. فرزند الف. با وکالت آقای غ.ج. به طرفیت خواندگان آقایان الف.س. و س.ج. به خواسته اعلام بطلان رأی داور با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و داور، نظر به اینکه طرفین در صورت‌جلسه‌ای که با حضور داور تنظیم نموده‌اند توافق کرده بودند که بابت طلاها 4 فقره چک وعده‌دار از طرف خوانده ردیف 1 به خواهان تحویل گردد و در صورت برگشت خوردن هر یک از چک‌ها به هر عنوان، امانت‌نامه جای خود ثابت و قابل‌اجراست بنابراین توافق طرفین نافذ و لازم‌الاجرا بوده با توجه به عدم وصول وجوه چک‌ها امانت‌نامه به قوت خود باقی بوده و طلاها نزد خوانده ردیف اول به عنوان امانت تلقی گردیده و در صورت مطالبه خواهان می‌بایست در صورت وجود عین و در صورت فقدان عین مثل آن به خواهان مسترد گردد و با توجه به شرط مذکور تحویل چک از طرف خوانده ردیف 1 به خواهان موجب نمی‌شود که عمل حقوقی طرفین بیع تلقی گردد و ر‌أی داور مبنی بر تلقی بیع مخالف قوانین موجد حق بوده و این دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان رأی داور صادر و اعلام می‌گردد. رأی دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.


 


                                                    شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ارجمند

رأی دادگاه تجدیدنظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.س. به طرفیت آقای غ.م. نسبت به دادنامه شماره 487 مورخه 91/5/10 صادره از شعبه 122 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته بطلان رأی داور مورد اجابت مستنداً به بند 1 ماده 489 واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی ازآنجاکه به شرح رأی معترض‌عنه دادگاه محترم بدوی به عنوان قاضی وارد ماهیت رأی داور گردیده و با استنباط قضایی حکم ابطال را صادر نموده ملاحظه می‌شود که داور در واقع امر قاضی موردتوافق طرفین بوده که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را داشته و به این اعتبار داور به عنوان قاضی مجاز در تشخیص واقعیت قصد و اراده طرفین در تنظیم سند و ماهیت سند بوده و ظاهر سند غلبه‌ای بر ماهیت سند نداشته بنابراین بر تشخیص داور ابرازی  مترتب نبوده است و رأی داور مبنی بر همین تشخیص صورت پذیرفته بنابراین با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به رد دعوی ابتدایی صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.



                                 رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
                                                                     عشقعلی ـ جمشیدی

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32