پرونده تقاضای صدور حکم به عدم امکان سازش (طلاق)

نتیجه:

صدور گواهی عدم امکان سازش

کلاسه: 493/88 شعبه 1دادگاه عمومی شهرستان سبزوار
خواهان:حسین.م
خوانده: فائزه.ع
تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم به عدم سازش (طلاق)
دلایل و منضمات: نسخه ثانی دادخواست، دادنامه شماره 136/358-87/12/11 پرونده کلاسه 3348/848 ح 1

ماده 1133 قانون مدنی

در مورخه 88/12/17 خواهان فوق دادخواستی به شرح ذیل ارائه و تنظیم نموده است که احتراما" اینجانب در مورخه 85/6/27  با خوانده ازدواج رسمی و دائم نموده که متاسفانه به علت عدم تفاهم در مسائل زندگی زناشویی از بدو ازدواج  با مشکلات عدیده‌ای مواجه و پرونده‌های متعدد مطروحه در شعبه اول حقوقی سبزوار موید موضوع می‌باشد لذا با توجه به عدم امکان ادامه زندگی و با وجود اینکه مهریه نامبرده طی دادنامه 136/3586-87/12/11 به صورت اقساط ماهیانه و نیز نفقه ایشان پرداخت می‌شده است لذا با استناد به ماده 1133 قانون مدنی و به تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدور حکم به عدم امکان سازش (طلاق) مورد استدعاست.


با تقدیم دادخواست مطروحه به ریاست دادگستری و ارجاع آن به شعبه اول شعبه وقت رسیدگی برای مورخ 88/3/2 تعیین در موعد مقرر پرونده کلاسه 493/88 تحت نظر است خواهان حضور ندارد وکیل وی آقای رضاپور حاضر است خوانده نیز حضور دارد وکیل خواهان اظهار می‌دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است زوجه در دوران عقد بسر می‌برد و تصرفی صورت نگرفته است بنابراین زوجه فقط مالک نیمی از مهریه می‌گردد به موجب دادنامه شماره 136/3586-87/12/11 مهریه مشارالیه را به قرار هر سه ماه یک عدد سکه بهار آزادی تقسیط گردیده که در جریان پرداخت قرارداد که صدور گواهی عدم امکان سازش مسالت می‌شود. خوانده اظهار می‌دارد که با طلاق مخالف هستم اگر می‌خواهد طلاق بدهد خرج و نفقه گذشته را بدهد و حق و حقوق مرا نقد بدهد تصرف واقع نشده است در عقد بسر می‌بریم تقاضای  رد دعوی خواهان را دارم.


تصمیم دادگاه:


با عنایت به محتویات پرونده از جهت ایجاد صلح و سازش قرار ارجاع به داوری صادر می‌گردد.


در وقت فوق‌العاده تحت نظر است وکیل خواهان حضور دارد اظهار می‌دارد داور موکل خود را به نام آقای محمدرضا شمس آبادی معرفی می‌نمایم سپس در مورخ 88/3/11 نظر داور به این شرح که امکان سازش بین زوجین وجود ندارد بهترین راه ممکن طلاق می‌باشد و سپس دادگاه طی شرحی به دفتر با توجه به عدم معرفی داور از سوی زوجه و عدم انقضاء مهلت قانونی پرونده مقید به وقت مراجعه باشد.


لذا وقت مراجعه برای روز 3شنبه 88/4/13 تعیین شد. در مورخ 88/3/21 پرونده کلاسه مذکور در وقت احتیاطی تحت نظر است با عنایت به عدم معرفی توسط خوانده مقرر است دفتر در اجرای مواد 3 و 8 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به وکیل خواهان ابلاغ شود حق‌الزحمه داور منتخب دادگاه برای زوجه را تودیع نماید و پرونده مقید به وقت احتیاطی باشد.


در مورخه 88/3/27 پرونده کلاسه 493/88 در وقت فوق‌العاده تحت نظر است داور منتخب در دادگاه آقای احمد خسروجردی حاضر است و داور اظهار داشت زوجه در صورتی حاضر به زندگی با زوج می‌باشد که ایشان 5 مورد وسائلی که در جلسه عقد قرار شده بگیرد و جشن عروسی بگیرد و خانه رهن کند و رهنش به نام زوجه باشد حاضر است با زوج زندگی کند در غیر این صورت سازش وجود ندارد. سپس در مورخه 88/3/31 شعبه اول در وقت فوق‌العاده تشکیل است پرونده کلاسه 5493/88 تحت نظر است با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته طلاق با عنایت به اظهارات خواهان و وکیل وی به شرح دادخواست و صورت‌جلسه دادگاه ملاحظه تصویر سند رسمی ازدواج ملاحظه نظریه داور خواهان و نیز داور منتخب دادگاه برای خوانده و عدم موفقیت در اصلاح زوجین و صرفنظر از مخالفت خوانده با انجام طلاق عدم امکان سازش محرز می‌باشد مستند به ماده 1133 قانون مدنی به خواهان اجازه داده می‌شود با مراجعه یکی از محاضر رسمی طلاق با توجه به دادنامه 136/3586 مورخه 87/12/11 در خصوص تقسیط مهریه پس از اجرای صیغه طلاق خواهان موظف به پرداخت نصف مهریه (یکصد و بیست و پنج عدد سکه) به قرار هر سه ماه یک سکه طبق رای تقسیط مهریه کما فی‌السابق می‌باشد و زوجه حسب اظهارات خودش غیر مدخوله نصف دیگر مهریه ساقط می‌گردد حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.


دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی سبزوار

با توجه به اینکه خوانده حاضر به طلاق نمی‌باشد و نصایح داوران نتیجه‌ای در سازش نداشته لذا دادگاه به استناد ماده 1133 ق مدنی رای به نفع خواهان مبنی بر پرداخت نصف مهریه و اجرای صیغه طلاق صادر نموده که رای اصداری وفق موازین شرعی و قانونی می‌باشد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32