1: پرونده ابطال معامله

نتیجه:

صدور حکم بر ابطال معامله و پرداخت 100000000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5936600 ریال هزینه دادرسی

شماره پرونده آموزش: 14436/20
نام مجتمع قضایی وشعبه: دادگستری شهرستان تهران-شعبه102حقوقی آقای ملاحسنی
کلاسه پرونده: 527-87ش2
خواهان: آقاي رامین
خوانده: آقاي رستم
موضوع خواسته: ابطال معامله

مواد 390، 391، 392، قانون مدنی
مواد 198، 515، 519، قانون آیین دادرسی مدنی
مادتین 3 و4 آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری

آقای اسلام به وکالت از طرف خواهان (رامین) به طرفیت خوانده (رستم) دادخواستی به انضمام تصویر مصدق قولنامه مورخه 84/5/10، پرونده کلاسه 102- 86/2/24 و وکالتنامه تقدیم دادگاه محترم می‌نماید که خوانده دعوی به موجب یک فقره قولنامه مورخه 84/5/10 یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  12000 متر مربع  را به خواهان در قبال دریافت مبلغ 100000000 میلیون ریال فروخته و ثمن آن را نیز نقدا دریافت کرده است. هنگامی که مبیع به موکل تحویل نمی‌گردد، خواهان به نامبرده مراجعه می‌کند که کاشف به عمل می‌آید خوانده به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ 81/7/9 قطعه زمین مذکور را به شخص ثالثی منتقل نموده و زمین در تصرف وی می‌باشد که در این خصوص دعوی به جرم فروش مال غیر به کلاسه پرونده 2024-102/86 مطرح که منجر به صدور دادنامه بشماره 149 مورخه 87/2/7 گردیده است و دادنامه مذکور قطعی شده است، با این حال خوانده ثمن خواهان را پرداخت نکرده که خواهان ابطال معامله و استرداد ثمن معامله و جمیع خسارات دادرسی را طی دادخواستی از دادگاه تقاضا نموده است،که پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود و در مورخه 87/6/11 به علت عدم سازش پرونده به دادگاه برای ادامه رسیدگی ارسال می‌شود. وکیل خواهان در مورخه 87/9/24 لایحه‌ای تقدیم دادگاه می‌نماید و در آن به شرح دادخواست تقدیمی به دادگاه دفاعیات خود را اعلام می‌دارد.


در تاریخ 87/9/24 شعبه دوم حقوقی تشکیل جلسه می‌دهد و با توجه به لایحه وکیل خواهان که تقدیم دادگاه نموده است و عدم حضور خوانده در دادگاه و با توجه به تحقیقاتی که دادسرا انجام داده و با توجه به نظریه کارشناس که در خصوص تطبیق سند عادی که منجر به صدور قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست شده است پرونده به دادگاه ارسال که منجر به محکومیت خوانده به شرح دادنامه شماره 149- 87/2/7 می‌شود و با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می‌نماید، که دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 390، 391، 392 ، قانون مدنی و مواد 198، 515، 519، قانون آیین دادرسی مدنی و مادتین 3و4 آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری ضمن صدور حکم بر ابطال معامله موصوف خوانده را به پرداخت اولا:  100000000ریال بابت اصل خواسته وثانیا مبلغ 5936600 ریال هزینه دادرسی اعم از الصاق و ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد.

در خصوص دعوی اسلام به وکالت از رامین به طرفیت رستم به خواسته ابطال معامله مورخه 84/5/10 و استرداد ثمن دریافتی به انضمام کلیه خسارات قانونی مقدم به 100000000 ریال به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی با توجه به اوراق پرونده نظر به اینکه به دلالت محتویات پرونده استنادی به کلاسه 2024/86 شعبه 102دادگاه جزایی تهران و اقدامات و تحقیقات و معموله در آن خوانده عین ملک موضوع مبایعه‌نامه مورخ 84/5/10 به مساحت 12000 متر مربع را با اخذ تمام ثمن به شخص ثالث به تاریخ مقدم 81/7/9 منتقل نموده است و نظر به اینکه علیرغم ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و ضمن عدم ارسال لایحه دفاعی در خصوص ادعای خواهان و مستندات ابرازی وی معمول نداشته و دلیلی مبنی بر پرداخت ثمن نیز ارائه و اقامه ننموده است علیهذا با عنایت به مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 390، 391، 392، قانون مدنی و مواد 198، 515، 519، قانون آیین دادرسی مدنی و مادتین 3 و4 آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری ضمن صدور حکم بر ابطال معامله موصوف خوانده را به پرداخت اولا:  100000000ریال بابت اصل خواسته و ثانیا مبلغ 5936600 ریال هزینه دادرسی اعم از الصاق و ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد رای صادره غیابی ظرف 20روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

نظر به اینکه به دلالت محتویات پرونده استنادی به کلاسه 2024/86 شعبه 102 دادگاه جزایی تهران و اقدامات و تحقیقات و معموله درآن خوانده عین ملک موضوع مبایعه نامه مورخ 84/5/10 به مساحت 12000 متر مربع را با اخذ تمام ثمن به شخص ثالث به تاریخ مقدم 81/7/9 منتقل نموده است و نظر به اینکه علیرغم ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و ضمن عدم ارسال لایحه دفاعی در خصوص ادعای خواهان و مستندات ابرازی وی معمول نداشته و دلیلی مبنی بر پرداخت ثمن نیز ارائه و اقامه ننموده است، لذا با توجه به اوراق و محتويات پرونده رأي صادره بر اساس قوانين و مقررات و منطبق با موضوع حاكم و دلائل موجود در پرونده بوده و مواد قانوني استنادي مطابق با دلائل و مدارك موجود در پرونده مي‌باشد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32