2: پرونده الزام به انجام تعهد

نتیجه:

محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ نه ميليون ريال بابت خسارات تأخير در انجام تعهد و پرداخت هزینه دادرسی

شماره پرونده آموزش: 14436/20
نام مجتمع قضایی وشعبه: دادگستری شهرستان تهران-شعبه102حقوقی آقای ملاحسنی
کلاسه پرونده: 82-532ش2
خواهان: مرحمت
خوانده: كوروش
موضوع خواسته: الزام به انجام تعهد

مواد 10 و 230 قانون مدني
مواد 198 و 515 و 519 قانون آيين دادرس مدني

 خواهان آقاي مرحمت... به طرفيت آقاي كوروش... و تقديم دادخواستي داير بر الزام به انجام تعهد طرح دعوي نموده و پرونده به انضمام يك فقره قرارداد اجاره‌نامه عادي تحت نظر رياست محترم شعبه دوم حقوقی دادگاه تهران قرار مي‌گيرد، حسب دستور دادگاه وقت رسيدگي تعيين و به اصحاب دعوي ابلاغ مي‌گردد. خواهان در متن دادخواست تقديمي اظهار مي‌دارد در خصوص تخليه ششدانگ يك باب منزل مسكوني موضوع اجاره‌نامه عادي مورخ 82/2/30 تنظيمي در بنگاه معاملاتي، خوانده متعهد شده در تاريخ 82/3/30 منزل مسكوني مورد اجاره را تخليه نمايد و در صورت عدم تخليه و تحويل آن روزانه به مبلغ پنجاه هزار ريال به موجر بپردازد، لهذا خواهان تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت خسارات تا روز صدور حكم و تحويل مورد اجاره برابر مقررات قانوني را دارد. شايان ذكر است خوانده دعوي در تاريخ 82/3/20 اقدام به تأمين دليل مبني بر تخليه مورد اجاره موصوف نموده ليكن پس از تأمين دليل كليد منزل مورد تأمين را تحويل مؤجر يا دفتر دادگاه ننموده كه مورد ياد شده توسط دفتر دادگاه گواهي شده است نظر به اينكه خوانده در ظهر اجاره‌نامه عادي مورخ 82/2/30 كه ضم پرونده است تعهد نموده است در صورت عدم تخليه مورد اجاره روزانه مبلغ پنجاه هزار ريال خسارت پرداخت نمايد. دادگاه در موعد مقرر تشكيل و ملاحظه مي‌شود اخطاريه طرفين واصل و پرونده تحت نظر قرار دارد و لايحه‌اي واصل نگرديده خواهان و خوانده در جلسه دادگاه حضور دارند. خواهان اظهار مي‌دارد خواسته به شرح دادخواست تقديمي است و مضافاً اينكه خوانده به صورت صوري تأمين دليل نموده وليكن كليد مورد اجاره را به اينجانب (مؤجر) و يا دفتر دادگاه تحويل نداده، خوانده اظهار مي‌دارد كه خواستم كليد را به دفتر دادگاه تحويل بدهم كه دفتر دادگاه تحويل نگرفت و به همين منظور استشهاد نمودم و رونوشت آن را تسليم مي‌نمايم و درتاريخ 82/8/15 مجدداً در مورد اجاره فوق سكونت اختيار كردم و در حال حاضر نيز در همان منزل ساكن هستم و علت عدم تخليه اينجانب از مورد اجاره اين است كه مؤجر حاضر به پرداخت وديعه اينجانب نبوده البته قرار داد و تعهد را قبول ندارم، النهايه طرفين اعلام مي‌دارند كه حرف ديگري ندارند و از استماع تصميم دادگاه اسقاط حق حضور دارند.


دادگاه پس از بررسي محتويات جامع اوراق پرونده و مدارك و اظهارات ابرازي طرفين مبادرت به اصدار رأي مي‌نمايد:


 

درخصوص دعواي خواهان آقاي مرحمت... به طرفيت خوانده آقاي زكوروش... داير بر الزام به انجام تعهد و پرداخت وجه التزام عدم تعهد از تاريخ 82/3/30 لغايت صدور حكم با توجه به محتويات اوراق پرونده نظر به اينكه خوانده حسب قرارداد اجاره‌نامه عادي مورخ 80/4/30 مستأجر خواهان بوده و مي‌بايست در تاريخ موعد مقرر منزل مسكوني را تخليه نمايد و در تاريخ 82/5/12 از منزل تخليه شده تأمين دليل به عمل آورده كه به پرونده كلاسه 82/6- 190 مضبوط است لكن خوانده موصوف حسب گواهي مورخ 82/6/31 مدير دفتر دادگاه از تحويل كليد منزل مورد اجاره امتناع ورزيده مجدداً در تاريخ 82/7/15 منزل موصوف را متصرف و حاليه در آن سكونت دارد لهذا با توجه به فراهم نبودن شرايط مقرر در ماده 7 قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب سال 1362 تخليه في‌الواقع انجام نگرفته و با عنايت به اينكه خوانده متعهد گرديده به ازاي هر روز تأخير در تخليه مورد اجاره مبلغ پنجاه هزار ريال در حق خواهان پرداخت نمايد دادگاه ضمن رد دفاعيات غير مؤثر خوانده با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوي مطروحه را وارد و ثابت تشخيص مستنداً به مواد 10 و230 قانون مدني و مواد 198 و515 و 519 قانون آيين دادرس مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ نه ميليون ريال بابت خسارات تأخير در انجام تعهد از تاريخ 82/3/30 لغايت 82/9/30 تاريخ صدور حكم و پرداخت مبلغ 247/000 هزار ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي‌نمايد.


صدور اجرائيه منوط است به ابطال ما به‌التفاوت تمبر هزينه دادرسي به نسبت محكوم‌به، رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديد نظر استان گيلان مي‌باشد. فلذا رأي صادره پس از ماشين نويسي به شماره دادنامه 419- 82/9/30 ثبت و به اصحاب دعوي اعلام و ابلاغ مي‌گردد چنانچه در موعد مقرر قانوني نسبت به حكم اصداري تجديد نظر خواهي به عمل نيايد حكم صادره قطعي و لازم‌الاجراء خواهد شد و اقدام ديگري ندارد.

درخصوص پرونده كلاسه مارالذكر كه منتج به اصدار رأي گرديده خوانده مفاد ماده 7 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362 كه اظهار مي‌دارد مستأجر مي‌تواند پس از تخليه كامل مورد اجاره به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه و تأمين دليل نمايد و كليد آن را به دفتر دادگاه تسليم كند رعايت ننموده و عدم تحويل كليد به دفتر دادگاه في‌الواقع به منزله عدم تخليه مورد اجاره از ناحيه مستآجر محسوب و با حكومت مواد 10 و 230 قانون مدني 198 و 515 و519 قانون آيين دادرس مدني محكوم و ملزم به ايفاي تعهد و پرداخت خسارات تأخير در انجام تعهد و هزينه دادرسي گرديده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32