1: پرونده تخلیه یک باب مغازه (تجدیدنظر)

نتیجه:

تایید دادنامه بدوی مبنی بر الزام خواند ه به تخلیه مغازه و پرداخت 1380000 ريال بابت اجاره و اجرت‌المثل بر مبناي اجرت‌المسمي

شماره پرونده آموزش:14436/20
نام مجتمع قضایی وشعبه: دادگستری شهرستان تهران-شعبه102 حقوقی
قاضی سرپرست: جناب آقای ملاحسنی
کلاسه پرونده: 180/85 ش2
خواسته: تخليه يك باب مغازه

بند 9 ماده 14 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 56
ماده 351 قانون آئين دارسي مدني
ماده 494 قانون مدني

خواهان آقاي جعفر دادخواستي به طرفيت آقاي مهدي به خواسته تخليه يك باب مغازه به دادگاه عمومي تهران تقديم نموده و شعبه دوم عهده دار رسيدگي و در تاريخ 84/11/15 به شماره دادنامه 1415مبادرت به صدور رأي نموده و پس از ابلاغ دلائل و مدارك خواهان نظر به اينكه خواهان طبق قرارداد اجاره الف/19004/112- 79/11/24 و احراز رابطه استيجاري طرفين به مدت يكسال حسب مفاد آن تا تاريخ 84/11/24 خوانده دعوي به پرداخت اجاره بهاي خود به مدت يكسال اقدام ننموده است و بنابراين دادگاه بدوي براساس محتويات پرونده و مستندات آن حكم به تخليه مورد اجاره و پرداخت اجور معوقه به مدت يكسال و اجرت‌المثل مورد اجاره را صادر نموده و شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گيلان پس از درخواست تجديدنظرخوانده دعوي به رأي بدوي و ارائه دلائل و مستندات خود به تاريخ 85/4/10 به شماره دادنامه 545 مبادرت به صدور رأي نموده و رأي معترض عنه را با توجه به اوراق و محتويات پرونده و لايحه تجديدنظرخواهي وارد و موجه ندانسته و ضمن رد تقاضاي خوانده دادنامه صادره را تأييد و استوار مي‌نمايد.


 


رأي دادگاه بدوی


درخصوص دادخواست تقديمي آقاي جعفر به طرفيت آقاي مهدي به خواسته صدور حكم برتخليه يك باب مغازه به شماره 59 واقع در بازار شهر ليسارو الزام به پرداخت اجور معوقه به مبلغ 6624000 ريال و اجرت‌المثل ايام تصرف با احتساب كليه خسارات وارده قانوني منجمله هزينه دادرسي تا زمان صدور حكم نهايي و اجراي آن نظر به مفاد قرارداد اجاره الف/19004/112-79/11/24 و احراز رابطه استيجاري طرفين به مدت يك سال حسب مفاد آن تا تاريخ 80/11/24  و اقرار خوانده به ادامه رابطه استيجاري تاكنون و عدم تراضی خواهان به ادامه آن و نيز اقرار خوانده به عدم پرداخت اجاره بهاي مقرر از تاريخ عقد تا كنون لذا دادگاه خواسته خواهان را به حق و منطبق با واقع و قانون تشخيص و مستنداً به مفاد قرارداد فوق الاشاره و نيز شروط آن در قسمت بند اول مستنداً به ماده 494 قانون مدني حكم برتخليه مورد اجاره و نيز پرداخت 1380000 ريال بابت اجاره مدت قرارداد 12 ماه و نيز حسب تراضي در بند 14 از شروط به اجرت‌المثل بر مبناي اجرت‌المسمي از تاريخ 80/11/25 لغايت صدور حكم به مدت 47 مجموعاً 4505000 ريال از سوي خوانده در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد.

رأی دادگاه تجدیدنظر


تجديدنظرخواهي مهدي نسبت به دادنامه شماره 1415-84/11/15 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي كرگانرود مالاً وارد و موجه نيست زيرا كه دلايل و مدارك مثبته اي كه موجبات فسخ دادنامه را ايجاب نمايد، ابراز و اقامه ننموده‌است با توجه به قرارداد عادي اجاره‌نامه مورخه  76/11/24 كه فاقد اركان و شرايط قانوني موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 مي‌باشد بلكه مشمول مقررات قانوني مؤجر و مستأجر مصوب 56 مي باشد (عين مستأجر و به شغل ماهي فروشي در اختيار مشاراليه گذاشته شده است) و چون مستنداً اجاره عادي مي باشد و از پرداخت مال الاجاره از زمان انعقاد عقد اجاره تا زمان صدور حكم امتناع نموده است و مؤجر ( آقاي جعفر) وصول اجاره‌بهاي معوقه ازدكه عين مستأجره مبادرت به ارسال اظهارنامه رسمي به شماره 2196-17/1183 به مستأجر نموده‌است و در اعمال مقررات بند 9 ماده 14 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 56 مي باشد و از اين حيث دادنامه معترض عنه مطابق موازين قانوني مرقوم به تجويز حاصله از ماده 351 قانون آئين دارسي مدني با رد تجديدنظرخواهي مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم رأي و استواري دادنامه معترض عنه صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره قطعي است.

با توجه به مدارك پيوستي و اقرارخوانده و استدلال دادگاه بدوي و دادگاه تجديدنظر استان و رأي فاقد اشكال قانوني بوده و صحيحاً اصدار يافته و نظر اینجانب مؤيد رأي صادره چه بدوي و تجديدنظر مي باشد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32