1: پرونده الزام به پرداخت نفقه فرزند

نتیجه:

محکومیت به پرداختن نفقه و خسارات دادرسی

شماره پرونده آموزش: 14436/20
نام مجتمع و شعبه : دادگستري تهران
نام شعبه رسيدگي کننده : شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تهران
قاضي سرپرست : جناب آقاي رنجبر
کلاسه پرونده : 85/566 ش1
خواهان :1- فاطمه 2- محمد
خوانده : علي حسن
موضوع : الزام خوانده به پرداخت نفقه جاريه فرزندان

مواد 198-515-519 قانون آئين دادرسي مدني
مواد 1197 -1199-1198 – 1204 -1206- قانون مدني

خواهان‌ها با تنظيم و تقديم دادخواستي عليه خوانده دعوي (پدر) به رياست دادگستري مبني بر اينکه به لحاظ امتناع پدرشان از انجام وظايف شرعي و قانوني خويش نسبت به فرزندان از جمله پرداخت نفقه جاريه امتناع مي نمايد که دادنامه شماره 13 – 85/3/2 نيز مثبت ادعاي آنهاست. لذا از محضر دادگاه محترم به استناد مواد 1199 – 1204 – قانون مدني استدعاي رسيدگي و صدور حکم شايسته مبني بر الزام خوانده به پرداخت نفقه جاريه از تاريخ 85/4/15 تقديم دادخواست با احتساب کليه خسارات قانوني مورد امتنان مي باشد.


بعد از دستور رياست محترم دادگستري پرونده در شعبه اول ثبت و با تعيين وقت دستور رسيدگي و صدور اخطار صادر مي‌شود.


در تاريخ 85/7/11 در وقت مقرر دادگاه تشکيل جلسه داده و پرونده تحت نظر قرار دارد ملاحظه مي‌گردد برگ ثاني اخطاريه اعاده شده‌است. خواهان‌ها  حضور دارند خوانده با وصف ابلاغ قانوني حضور ندارد. لايحه‌اي به شماره 651-85/7/2 از ناحيه خواهان‌ها واصل و قرائت و ضم پرونده است و عرايض به شرح متن دادخواست تقديمي است. تقاضاي صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت نفقه جاريه را داريم و حاضرين با امضاء ذيل صورت جلسه از استماع تصميم دادگاه اسقاط حق حضور نموده‌اند. وقت تعيين شده به خواهان‌ها اخطار شود که شهود خود را در جلسه بعد به همراه داشته باشند. در تاريخ 86/2/8 در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکيل می‌شود و ملاحظه مي‌گردد برگ ثاني اوراق ابلاغيه اعاده شده است. احد از خواهان‌ها حضور دارد و از سوي خواهان ديگر لايحه‌اي به شماره 132-86/1/26 ثبت و ضم سابقه شده است. خوانده ديگر حاضر نيست و نيز لايحه‌اي از سوي خوانده واصل نشده است. خواهان اظهار مي‌دارد شهود آماده است و دادگاه به شرح برگ جداگانه از شهود تعرفه شده استماع گواهي مي نمايد. خواهان مجدداً اظهار مي‌دارد در مضيقه هستيم و تقاضاي صدور حکم شايسته را داريم.


دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده به شرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مي‌نمايد. دادگاه جهت تعيين ميزان نفقه جاريه خواهان‌ها به تناسب وضعيت مالي خوانده و استحقاق خواهان‌ها قرار ارجاع امر به کارشناسي را صادر و اعلام مي‌نمايد و با قيد قرعه آقاي حسين‌پور انتخاب مي‌شود. با دستمزد دويست هزار ريال مراتب به طرفين و کارشناس ابلاغ و در اخطاريه خواهان‌ها قيد شود که نسبت به توديع دستمزد کارشناسي ظرف يک هفته اقدام نمايد و پرونده مقيد به وقت نظارت بوده پس از حصول نتيجه و حلول وقت به نظر برسد.


در تاريخ 86/8/14 در وقت نظارت شعبه تشکيل جلسه داده ملاحظه مي‌گردد که کارشناس نظريه خود را به صورت مکتوب اعلام نموده که از بابت نفقه يکساله مبلغ ده ميليون سيصد هزار ريال برآورد و از بابت نفقه آتيه افراد خانواده دو فرزند مبلغ يک ميليون و دويست هزار ريال در هر ماه در نظر گرفته و تقديم دادگاه نموده است. دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.


شماره دادنامه 1333-17/8/86 خواسته الزام به پرداخت نفقه.

دادگاه با توجه به محتويات پرونده و اظهارات شهود خواهان‌ها ضمن احراز استحقاق خواهان‌ها در مطالبه نفقه از خوانده موضوع را به کارشناس ارجاع نموده که کارشناس منتخب نظريه خويش را به شماره 83-86/4/13 تقديم نموده که پس از ابلاغ به طرفين از هر گونه ايراد و اعتراض مصون مانده‌است. لذا دادگاه به استناد مواد 198-515-519 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 1197 -1199-1198 – 1204 -1206- قانون مدني خوانده را به پرداخت مبلغ ده ميليون و سيصد هزار ريال از تاريخ تقديم دادخواست 85/4/15 لغايت 86/4/15 و از آن پس تا هنگام اجراء و وصول ماهيانه مبلغ يک ميليون و دويست هزار ريال و آتيه ماهانه مبلغ يک ميليون و دويست هزار ريال در حق خواهان‌ها بالمناصفه محکوم مي‌نمايد. همچنين مبلغ دويست و سي و سه هزار ريال را به عنوان خسارت هزينه دادرسي در حق خواهان‌ها محکوم مي‌گردد و احد اجرا مکلف مي گردد که در هنگام اجرا هزينه دادرسي مازاد بر خواسته اوليه را محاسبه و از خواهان‌ها وصول و کسر نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم محترم تجديدنظر مرکز استان گيلان مي باشد.


رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تهران ـ آقاي رنجبر


 

عنايتاً با توجه به محتويات پرونده و بررسي دقيق اوراق مذکور، نفقه زن و فرزندان و ايام گذشته زن بر عهده پدر و همسر مي‌باشد. فلذا دادگاه جهت اثبات و حصول نتيجه ارجاع به کارشناس و شهادت شهود نموده سپس دادگاه جهت روشن شدن دادرسي استناد به مواد قانوني 1197- 1199 -1198-1204 -1206 نموده و صدور حکم بر محکوميت خوانده صادر و نظريه کارآموز هم مؤيد صحت رأي صادره مي‌باشد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32