پرونده طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه

نتیجه:

قرار ابطال دادخواست

نام مجتمع و شعبه: دادگستري تهران
نام شعبه رسيدگي کننده: شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تهران
قاضي سرپرست: جناب آقاي رنجبر
کلاسه پرونده: 85/532 ش1
خواهان: فرح ناز
خوانده: پيمان
موضوع: صدور حکم طلاق به دليل عسر و حرج زوجه

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق

رياست محترم دادگستري شهرستان تهران احتراماً خوانده دعوي شوهر اينجانب مي‌باشد که يک اولاد، دختر بچه سه ساله، داريم. شوهرم به من خرج و نفقه نمي دهد و شديداً در عسر و حرج هستيم چون شوهرم معتاد و فاسد مي باشد. از وظايف همسرداري خودداري مي کند و از لحاظ خوراک و پوشاک و مسکن در مضيقه هستيم و توجهي به زندگي ندارد. لذا ادامه زندگي با او مقدور نمي باشد. تقاضاي صدور حکم طلاق را دارم. با تقديم احترام خواهان.


در تاريخ 85/12/9 در وقت مقرر شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تشکيل و پرونده فوق تحت نظر است. طرفين حضور ندارند لايحه‌اي واصل نشده است. دادگاه با بررسي محتويات پرونده به شرح ذيل اتخاذ تصميم مي‌نمايد. نظر به اينکه خواهان در جهت اثبات عسر و حرج خويش به اعتياد مضر خوانده ( شوهرش ) استناد نموده است دادگاه در جهت بررسي ادعاي وي مقرر مي دارد دفتر به خوانده کتباً ابلاغ کند که ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ به همراه يک قطعه عکس به پزشکي قانوني جهت تست اعتياد خود را به اين شعبه معرفي نمايد و نتيجه عدم حضور قرينه صحت ادعاي خواهان و موجب اتخاذ تصميم قانوني بود.


در تاريخ 86/3/24 در وقت نظارت شعبه تشکيل جلسه داده پرونده تحت نظر است ملاحظه مي گردد خوانده جهت معرفي خود به پزشکي قانوني براي انجام تست اعتياد حاضر نشده لذا دادگاه با بررسي محتويات پرونده به شرح ذيل اتخاذ تصميم مي نمايد. نظر به استنکاف خوانده از حضور جهت انجام آزمايش اعتياد که قرينه صحت ادعاي خواهان مبني بر داشتن عسر و حرج به لحاظ اعتياد وي مي باشد دادگاه در اجراي ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق و در جهت اصلاح ذات البين مقرر مي دارد دفتر به هر يک از طرفين ابلاغ کند که ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ يک نفر از اقارب خود را يا هر فرد ديگري که داراي حداقل 40 سال سن و متأهل و آشنا به مسائل اسلامي باشد جهت انجام داوري و حل اختلافات بين زوجين به اين شعبه معرفي نمايند. در غير اين صورت مطابق قانون اقدام خواهد شد.


در تاريخ 86/6/5 در وقت نظارت شعبه اول دادگاه تشکيل پرونده کلاسه فوق تحت نظراست ملاحظه مي گردد که زوجه آقاي مختار را به عنوان داور خود برگزيده لکن زوج عليرغم اخطاريه داور خود را معرفي نکرده است. لذا دادگاه با بررسي محتويات پرونده مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد. نظر به استنکاف زوج از معرفي داور در اجراي آئين‌نامه ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط طلاق دادگاه آقاي محمدي را به عنوان داور وي با دستمزد مبلغ يکصد هزار ريال انتخاب نموده که توديع دستمزد بعهده خواهان مي باشد. لذا مقرر است دفتر مراتب را به خواهان و داور منتخب ابلاغ کند. در اخطاريه خواهان قيد شود که ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ نسبت به توديع دستمزد داوري اقدام نمايد و پس از توديع دستمزد داوران جهت توجيه داوري دعوت شوند وقت نظارت تعيين پس از حلول وقت بنظر برسد. در تاريخ 86/8/17 در وقت نظارت شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تشکيل جلسه داده پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ملاحظه مي گردد که نتيجه ابلاغ اخطاريه خواهان اعاده گرديده است. لذا دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. کلاسه پرونده : 85/1241 ش 1       شماره دادنامه : 1316 – 86/8/20


 

در خصوص دعوي خانم فرح ناز فرزند سعداله به طرفيت پيمان به خواسته صدور حکم طلاق به دليل عسر و حرج و فساد اخلاقي به شرح دادخواست تقديمي نظر به اينکه دادگاه در جهت رعايت مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق قرار ارجاع امر به داوري را صادر نموده و عليرغم ابلاغ خوانده از معرفي داور استنکاف ورزيده و متعاقباً دادگاه در اجراي آئين‌نامه قانون مذکور براي زوج داور تعيين نموده که خواهان عليرغم ابلاغ از توديع دستمزد وي استنکاف ورزيده است و با عنايت به اينکه ادامه رسيدگي بدون جلب نظر داوري ميسور نيست لذا دادگاه بنابر مراتب فوق قرار ابطال دادخواست مطروحه را صادر و اعلام مي نمايد قرار صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم تجديدنظر مرکز استان گيلان مي‌باشد.


رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تهران ـ رنجبر

با مطالعه اوراق و محتويات پرونده حاضر ملاحظه مي‌گردد که خوانده عليرغم ابلاغ قانوني براي آزمايش اعتياد در دادگاه حاضر نشده است و در خصوص درخواست خواهان مبني بر طلاق به خاطر اعتياد همسرش، ارجاع امر به کارشناسي را نموده و زوج عليرغم اخطاريه داور خود را حاضر ننموده که توديع دستمزد وي بعهده خواهان مي باشد و عليرغم ابلاغ به خواهان نامبرده از توديع دستمزد داوري امتناع نموده و با توجه به اينکه ادامه رسيدگي بدون جلب نظر داور براي دادگاه ميسور نبوده و دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر نموده که صحيح به نظر مي رسد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32