پرونده 1-صدور حکم بر اثبات مالکیت موکل نسبت به ... دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان 2- الزام خواندگان به تحویل مبیع

نتیجه:

حکم به اثبات مالکیت خواهان و رد دعوای وی در مورد تحویل مبیع

نام مجتمع قضایی و شعبه : مجتمع قضایی عدالت ، شعبه 111 حقوقی
نام قاضی : جناب آقای علی مسعودی
موضوع: اثبات مالكيت و تحويل مبيع
نوع دعوا : غیر مالی
نتیجه پرونده : حکم به اثبات مالکیت خواهان و رد دعوای وی در مورد تحویل مبیع
شماره پرونده: 8700900000300254
شماره دادنامه : 8800630000300099
خواهان: امير ك
خواندگان: 1- عليرضا م 2- شركت تعاوني مسكن هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران
خواسته ها: 1-صدور حكم بر اثبات مالكيت موكل نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ يك واحد آپارتمان به نشاني خوانده با احتساب خسارات دادرسي 2- الزام خواندگان به تحويل مبيع (وضع يد موكل در سه دانگ آپارتمان مذكور)
هزینه دادرسی : معادل دعاوی غیر مالی
دلايل و منضمات: 1- تصویر مصدق وكالت نامه وكيل 2- تصویر مصدق اقرار نامه 3- تصویر مصدق فيش هاي پرداختي 4- تصویر مصدق نامه خوانده رديف دوم به خوانده رديف اول 5- عندالزوم استعلام از شركت خوانده رديف دوم براي تعيين ميزان پرداختهاي خوانده رديف اول براي آپارتمان مذكور 6- استماع شهادت شهود 7- تصویر مصدق اظهارنامه

بند 4 ماده 84 و ماده 89 و مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
به ماده 10 ، 219 ،220 و بند 2 ماده 140 قانون مدني
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مواد 47 و 48 و 22 قانون ثبت
مرقومه مورخ 25/02/82 كه محل استناد خواهان مي باشد به صحت اصالت آن هيچگونه خدشه اي وارد نشده است.
صورتجلسه دادرسي مورخ 22/01/88 پرداخت نوزده ميليون تومان بابت بهاي آپارتمان توسط خواهان مورد تاييد وكيل خوانده

متن دادخواست : احتراما با تقديم اين دادخواست و ضمايم آن به استحضار عالي مي رساند: 1- خوانده رديف اول عضو شركت تعاوني مسكن هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران (خوانده رديف دوم) مي باشد. به درخواست ايشان، موكل در خريد يك واحد آپارتمان مسكوني در حال ساخت توسط شركت خوانده رديف دوم به نشاني خوانده رديف اول به مساحت 164 متر مربع مشاركت نموده و توافق نمودند هريك نسبت به سه دانگ هزينه ها و ثمن تعيين شده بابت آپارتمان احداثي را پرداخت نموده و در پايان، هريك مالك سه دانگ آپارتمان ساخته شده گردند. ضمن آنكه آپارتمان هاي احداثي متعلق به اعضاي هيات علمي دانشكده حقوق بود خوانده رديف اول به تنهايي طرف قرارداد شركت خوانده رديف دوم قرار گرفت. 2- به سبب قرابت سببي فيمابين موكل و خوانده رديف اول (داماد موكل مي باشد) قرارداد كتبي بين آنان منعقد نشده و موكل نيز به سبب اعتماد و اطمينان به ايشان، درخواستي در اين زمينه به عمل نياوردند. در راستاي اين اطمينان، خوانده رديف اول اقرارنامه اي در مورخ 25/02/82 تنظيم و در اختيار موكل قرار دادند كه بر اساس آن ايشان به پرداخت مبلغ 12500000 تومان تا آن تاريخ توسط موكل بابت سه دانگ آپارتمان متنازع فيه اقرار نموده و اعلام كردند در صورتي كه موكل سهم خود را از كليه هزينه هاي باقيمانده تا پايان پروانه ساخت پرداخت نمايند مالك سه دانگ از واحد آپارتمان مزبور خواهند بود. 3- پس از آن تاريخ موكل با پرداخت 12500000 ديگر در چند فقره چك در وجه شركت تعاوني خوانده رديف دوم به آقاي احمد زاده وادقاني (خوانده رديف اول) جمع مبالغ پرداختي خود را به رقم 25 ميليون تومان رسانده است. كه البته موكل تنها اسناد پرداخت 21 ميليون تومان را در اختيار دارد. و الباقي اسناد پرداختي را مي توان با استعلام از شركت خوانده رديف دوم مشخص نمود. در حاليكه ظاهرا مستند به نام مدير عامل تعاوني مسكن اعضاي هيات علمي كاركنان دانشكده حقوق به خوانده رديف اول درباره هزينه هاي مربوط به احداث اين آپارتمان مقرر گرديده كه سقف پرداختي تا مبلغ 31 ميليون تومان بالغ مي گردد. كه از اين بابت سهم موكل تنها 15500000 تومان مي گرديد و ظاهرا مبلغي نيز بيشتر از سهم خود واريز نموده است. 4- از آن طرف با اتمام پروژه ساخت واحد هاي مذكور در سال 85 ، خوانده رديف اول بدون رعايت حق و حقوق موكل و مطلع نمودن ايشان ، به تنهايي در آپارتمان مذكور سكونت نموده كه بعد از مطلع شدن از اين موضوع حاضر به تحويل سه دانگ متعلق به موكل نمي باشد. و تا كنون نيز عليرغم درخواست هاي مكرر و قانوني موكل من جمله اظهارنامه قانوني از تحويل سهم ايشان خود داري نموده است. و از طرفي چون شخص خوانده رديف اول به تنهايي طرف قرارداد و عضو شركت خوانده رديف دوم بوده و عملا موكل براي تهيه مدارك قانوني براي اثبات مالكيت و ادعاي خود تحت فشار بوده است از شوراي حل اختلاف در خواست استعلام از شركت خوانده رديف دوم براي ارسال قرارداد خوانده رديف اول و ميزان پرداختهاي ايشان گرديد كه متاسفانه به زعم گذشت مدت زمان طولاني تا زمان تقديم اين دادخواست پاسخي از سوي ايشان به شوراي حل اختلاف ارسال نشده است. نظر به مراتب فوق و با تاكيد بر اين امر كه: 1- موكل به عنوان خريدار 3 دانگ يك باب آپارتمان در حال ساخت از سوي خوانده رديف دوم به نشاني خوانده رديف اول با ايشان مشاركت نموده است. 2- خوانده رديف اول در اين زمينه اقراري كاملا مستند ، روشن و قاطع به موكل تحويل داده است. 3- ميزان پرداختهاي موكل بعد از اقرار خوانده رديف اول مستمرا تا پايان پروژه ساخت و تحويل آپارتمان توسط خوانده رديف اول ادامه داشته است. 4- خوانده رديف اول بدون اطلاع و آگاهي موكل بعد از ساخت و پايان پروژه مبادرت به تحويل آن بدون هماهنگي با موكل نموده و تا اين تاريخ بدون اذن شرعي در آن سكونت داشته و از آن استفاده بلا وجه مي نمايند. و با وجود مراجعات و درخواستهاي مكرر موكل تا كنون از تحويل مقدار سهمي موكل خود داري نموده است. 5- استشهاديه تقديمي كه حاكي از گواهي افرادي از جمله همسر خوانده رديف اول به حقانيت موكل مي باشد تقديم حضور مي گردد و تقاضاي استماع شهادت شهود مورد استدعاست. عليهذا از شما رياست محترم ، تقاضاي صدور حكم به اثبات مالكيت موكل در سه دانگ مشاع از شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در نشاني خوانده رديف اول و سپس وضع يد نامبرده از آپارتمان مذكور با احتساب كليه خسارات دادرسي مورد استدعاست.


گردشکار پرونده : وقت رسيدگي تعيين و ابلاغ مي شود. خواهان در جلسه اول خواسته خود را به شرح زير تغيير مي دهد: احتراما در خصوص پرونده كلاسه فوق مستند به تجويز ماده 98 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواسته به شرح زير اصلاح و تغيير مي يابد: خواسته: رسيدگي و صدور حكم بر اثبات مالكيت موكل نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ يك واحد آپارتمان به نشاني خوانده رديف اول و سپس الزام خواندگان به تحويل مبيع با احتساب كليه خسارات دادرسي . در واقع قسمت دوم خواسته از الزام خواندگان به وضع يد موكل بر آپارتمان متنازع فيه به الزام خواندگان به تحويل مبيع تغيير يافته است. در جلسه رسيدگي وكيل خواهان حضور دارد. خواندگان حضور ندارند. شركت تعاوني به شرح زير لايحه فرستاده است: احتراما در پرونده كلاسه 87/111/254 به استحضار مي رساند: 1- قراردادي بين اين تعاوني و خواهان پرونده فوق الذكر وجود ندارد. بنابر اين دعوا متوجه اين تعاوني نمي باشد. لذا با توجه به بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسي دادگههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، دعوا محكوم به رد است 2- مطابق مصوبه مجمع عمومي مورخ 1385 و بند 7 نامه شماره 171/ ت مورخ 29/06/85 رياست هيات مديره تعاوني ، هرگونه نقل و انتقال آپارتمان بدون موافقت هيات مديره و تصويب مجمع عمومي از نظر تعاوني فاقد اعتبار است. اين تعاوني صرفا اعضاي خود را كه اعضاي هيات علمي دانشكده مي باشند به رسميت مي شناسد و لاغير. 3- مفاد نامه مورخ 25/02/82 استنادي خواهان (به فرض صحت و اصالت) نيز بيانگر انتقال و بيع نمي باشد. صرفا بيانگر تعهدي اخلاقي و يك طرفه از طرف خوانده رديف اول بوده كه فاقد قابليت اجرايي بوده و از نظر اين تعاوني بي اعتبار است. 4- آقاي عليرضا م به عنوان عضو اين تعاوني تا كنون مبلغ 70 ميليون تومتن بابت سهم مشاركتي خود در پروژه سوهانك پرداخت نموده كه هنوز اين پروژه به اتمام نرسيده است. لذا با توجه به مطالب فوق تقاضاي رد دعواي خواهان را دارد. وكيل آقاي م نيز لايحه اي به شرح زير ارسال نموده است: احتراما در خصوص پرونده كلاسه فوق با تقديم يك برگ وكالت نامه ملصق به تمبر مالياتي، وكالت خويش را از سوي آقاي م اعلام و استدعا دارد تا كليه اوراق قضايي را به نشاني اينجانب سهيل پرواز ابلاغ فرماييد. در پاسخ به دادخواست تقديمي از سوي وكيل محترم خواهان به استحضار مي رساند: 1- مرقومه 25/02/82 اشاره دارد در صورتي كه خواهان نيمي از هزينه هاي پروژه را پرداخت نمايد مالك خواهد شد. بديهي است در صورت عدم پرداخت، موضوع منتفي است. در حاليكه هزينه پروژه و پرداخت موكل بيش از 760 ميليون ريال مي باشد و هنوز هم پروژه تكميل نشده و هزينه ها ادامه دارد. خواهان فقط 170 ميليون ريال پرداخت نموده بنابر اين شرط مذكور در مرقومه مورد بحث محقق نشده تا خواهان بتواند مدعي مالكيت باشد و تقاضاي وضع يد بنمايد. 2- در تاريخ 25/02/82 موكل عضو تعاوني مسكن بوده و مقرر بود اقدام به احداث آپارتمان بنمايد و سپس آن ار تقسيم و به اعضا واگذار نمايد. در تاريخ 25/02/82 آپارتماني موجود نبوده و حتي موكل مالكيتي نداشته است و مشخص نبوده كه پس از احداث، كدام آپارتمان به موكل واگذار خواهد شد. لذا چنانچه مرقومه مرقومه فوق بيع باشد به جهت عدم مالكيت، عدم وجود مبيع، معين نبودن و مبهم بودن مبيع عقد بيع باطل است. در صورتي كه مرقومه مذكور همانگونه كه در دادخواست اشاره نموده اند، مشاركت يا عقد شركت باشد اين عقد جايز و قابل فسخ است و فسخ آن اعلام مي گردد. 3- اساسا مرقومه مذكور عقد يا قرارداد نيست زيرا فاقد اركان اساسي عقد يا قرارداد از جمله امضا دوطرف قرارداد، معين بودن ومبهم نبودن است. و برخلاف مواد 183 و 190 قانون مدني بوده و لذا الزام آور نمي باشد. 4- از آنجا كه مرقومه موصوف راجع به مال غير منقول مي باشد، لذا متن آن مخالف صريح مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و دعواي اثبات مالكيت و يا وضع يد مخاف سند رسمي پذيرفته نيست. 5- مرقومه مزبور مخالف مقررات تعاوني بوده و از اين حيث فاقد اعتبار و استناد مي باشد زيرا حق واگذاري به غير نداشته اند. با توجه به مطالب معنونه فوق تقاضاي رد دعواي خواهان را دارد. وكيل خواهان طي لايحه اي به دفاعيات خواندگان به شرح زير پاسخ داده است: ايرادات شكلي: 1- مدير عامل شركت تعاوني دليل مديريت خود را ارائه نداده است. 2- وكيل از طرف آقاي م سمتي نداشته تا بتواند لايحه خود را ثبت نمايد. ايرادات ماهوي: 1- تاريخ تنظيم قرارداد بين آقاي م وشركت تعاوني، قبل از مصوبه مجمع عمومي مورد استناد شركت تعاوني است و مصوبه فوق عطف به ماسبق نمي شود. 2- اقرار خوانده رديف اول به مالكيت موكل در سه دانگ و دريافت مبلغ 125 ميليون ريال بابت آپارتمان 3- عدم ارائه دليل در خصوص پرداخت 700 ميليون ريال توسط آقاي م 4- علت عدم پرداخت موكل بابت باقيمانده ثمن، عدم اعلام خوانده است. النهايه دادگاه با در نظر گرفتن محتويات پرونده و اظهارات اصحاب دعوا به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد:

وكيل خواهان خواسته خود را به شرح:1- صدور حكم بر اثبات مالكيت موكل نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ يك واحد آپارتمان به نشاني خوانده با احتساب خسارات دادرسي 2- الزام خواندگان به تحويل مبيع (وضع يد موكل در سه دانگ آپارتمان مذكور) و طبق لايحه تقدیمی اعلام نموده و خواندگان طي لوايح ارسالي دفاعيات خود را بيان نموده اند. اينك دادگاه: اولا دعوا را متوجه خوانده رديف دوم ندانسته مستندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، قرار رد دعوا را نسبت به وي صادر و اعلام مي نمايد. ثانيا: دادگاه نظر به اينكه مرقومه مورخ 25/02/82 كه محل استناد خواهان مي باشد به صحت اصالت آن هيچ گونه خدشه اي وارد نشده است و مصون از هرگونه ايراد مي باشد و طي آن خوانده رديف اول متعهد شده چنانچه خواهان سهم خود را از كليه هزينه هاي مربوط به آپارتمان مورد دعوا را تا پايان پرداخت نمايد مالك سه دانگ از آپارتمان خواهد بود. و با عنايت به اينكه حسب صورتجلسه دادرسي مورخ 22/01/88 پرداخت نوزده ميليون تومان بابت بهاي آپارتمان توسط خواهان مورد تاييد وكيل خوانده قرار گرفته است. لذا دادگاه دعواي خواهان را در اين قسمت صحيح و وارد دانسته مستندا به ماده 10 ، 219 ،220 و بند 2 ماده 140 قانون مدني و مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم بر اثبات و اعلام مالكيت خواهان بر سه دانگ از آپارتمان به شرح نشاني خوانده اول با اين شرط كه خواهان الباقي بهاي آپارتمان مذكور را به ميزان سه دانگ آن كه متعهد به پرداخت آن شده بپردازد صادر و اعلام مي نمايد. ثالثا: دادگاه خواسته خواهان را داير بر تحويل مبيع به لحاظ اينكه مستند خواهان از نوع تعهد مي باشد و نه عقد بيع و به لحاظ اينكه ملك مورد دعوا مشاعي بوده و تحويل مال مشاع تابع مقررات خاص خود مي باشد آنرا صحيح ندانسته، حكم به بطلان دعوا صادر و اعلام مي نمايد. حكم صادره ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در دادگاهها ي تجديد نظر استان تهران است.


رئیس شعبه 111 دادگاه حقوقی تهران ، علي مسعودي

ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط به ایرادات است. در صدر این ماده آمده است : در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایراد کند. در بند 4 این ماده مذکور است: ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. لذا دادگاه به درستی دعوا را نسبت به خوانده ردیف دوم رد می نماید. اما در خصوص مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی که مورد استناد دادگاه قرار گرفته و به استناد این مواد، دعوای خواهان را وارد تشخیص داده باید گفت این مواد به ترتیب در خصوص قرارداد های نامعین و لازم بودن قراردادها و همچنین ملزم بودن طرفین قرارداد به نتایج عرفی قرارداد می باشد. این مواد به ترتیب مقرر می دارند : ماده 10 : قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است. ‌جلد اول - در اموال . ماده 219 : عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اين كه به رضاي طرفين اقاله يا به علت‌قانوني فسخ شود. ماده 220 : عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي‌نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب‌عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود ملزم مي‌باشند. بند 2 ماده 140 قانون مدنی نیز که از مواد دیگر مورد استناد دادگاه می باشد بطور کلی عقود و تعهدات را به عنوان یکی از اسباب تملک معرفی نموده است. حال آنکه عقد مورد ادعای خواهان در این مورد عقد بیع بوده ضمن آنکه به استناد مواد 47 و 48 و 22 قانون ثبت دعوای اثبات مالکیت در املاکی که سابقه ثبت دارند قابلیت طرح و استماع نداشته و به نظر می رسد در این قسمت نیز می بایست دعوای خواهان رد شود. به همین دلیل ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در این جایگاه قابلیت استناد نداشته و در مورد ماده 519 قانون مزبورکه مربوط به خسارات دادرسی و در صورت حاکم شدن خواهان است باید گفت با توجه به اینکه در مورد این پرونده به نظر می رسد دعوای خواهان محکوم به رد باشد، استناد به این ماده نیز محلی از اعراب ندارد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32