پرونده الزام خواندگان به 1- فک رهن 2-اخذ مفاصا حساب و پایان کار شهرداری 3- تفکیک ثبتی مورد معامله

نتیجه:

قرار رد دعوا به جهت استرداد دعوا توسط خواهان

موضوعات مرتبط

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضایی عدالت ، شعبه 111 حقوقی
نام قاضی : جناب آقای علی مسعودی
موضوع: الزام به فك رهن ، تفكيك ثبتي و انتقال سند آپارتمان
نوع دعوا : مالی
نتیجه پرونده : قرار رد دعوا به جهت استرداد دعوا توسط خواهان
شماره پرونده : 8700900000300182
شماره دادنامه : 8800630000300963
خواهان : محسن ع
خواندگان : 1- حسن م 2- فاطمه م 3- زهرا م
وكيل : سيد عليرضا ج
خواسته : صدور حكم محكوميت بر الزام خواندگان به 1- فك رهن(مقوم به 20100000 ريال) 2- اخذ مفاصا حساب و پايان كار از شهرداري (مقوم به 3100000 ريال) 3- تفكيك ثبتي مورد معامله (مقوم به 3100000) 4- انتقال رسمي يك باب آپارتمان پلاك ثبتي 28 فرعي از 3347 اصلي بخش 11 تهران مقوم به 20100000 ريال)
هزینه دادرسی : 928000 ریال
دلايل و منضمات: 1- تصویر مصدق مبايعه نامه مورخ 18/12/1381 2- تصویر مصدق اظهارنامه شماره 20844 مورخ 25/11/82 3- تصوير غير مصدق گواهي انحصار وراثت شماره 85/890 صادره از شعبه 91 دادگاه عمومي تهران

ماده 103 قانون آئين دادرسي دادگههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در مورد صدور قرار رسیدگی توامان
ماده 107 قانون مذکور در مورد قرار رد دعوای اصلی

متن دادخواست : احتراما به استحضار مي رساند به موجب مبايعه نامه مورخ 1381/12/18 خواندگان مبادرت به فروش يك باب آپارتمان به مساحت تقريبي 128 متر مربع از پلاك ثبتي 28 فرعي از 3347 اصلي بخش 11 تهران واقع ... به موكل واگذار نموده اند. (اخيرا يكي از فروشندگان به نام عبدالحسين م فوت نموده و به حكايت گواهي انحصار وراثت شماره 85/590 صادره از شعبه 91 دادگاه عمومي تهران، خواندگان فوق وراث وي مي باشند) متاسفانه خواندگان از انجام تعهد خود، مقرر در قسمت دوم و سوم بند 4 ماده مبايعه نامه استنادي مبني بر اخذ پايان كار، تفكيك ثبتي و انتقال رسمي مورد معامله خودداري و بعد از فروش نيز مبادرت به ترهين ملك نموده اند. لذا از آنجائيكه مقدمه انتقال رسمي فك رهن، اخذ پايان كار و تفكيك ثبتي پلاك مزبور مي باشد. و خواندگان تصريحا و عرفا خود را متعهد به انجام آن كرده اند. مستندا به قاعده " اوفو بالعقود " و " المومنون عند شروطهم" و مواد 220 ، 219 ، 10 و مخصوصا ماده 222 قانون مدني، صدور حكم بر محكوميت خواندگان (اصالتا و به وراثت از مرحوم عبدالحسين م) به 1-فك رهن از پلاك موصوف 2- اخذ پايان كار از شهرداري 3- تفكيك ثبتي آپارتمان مورد معامله 4- انتقال رسمي مورد معامله و همچنين صدور حكم بر محكوميت خواندگان به جبران كليه خسارات دادرسي از قبيل هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل مورد استدعا مي باشد.


گردشكار پرونده : صدور اخطاريه رفع نقص و ابلاغ به وكيل خواهان. موارد نقص:1-عدم اعلام مشخصات كامل ملك موضوع دعوا به منظور تعيين ارزش معاملاتي و هزينه دادرسي 2-عدم تكيمل تمبر مالياتي وكالت نامه پيوست دادخواست 3- كسري هزينه دادرسي به تبع محاسبه ارزش ملك. دادگاه از اداره ثبت وضعيت ملك را استعلام مي كند. خواندگان اقدام به طرح دعواي تقابل مي نمايند. شماره پرونده دعوای تقابل: 8700900000300182 خواهانهاي دعواي تقابل: 1-زهرا ، فاطمه و حسن م 2- منصوره م خوانده دعواي تقابل : محسن ع خواسته دعواي تقابل: نسبت به پرونده 87/182 مطروحه در شعبه 111 حقوقي تهران به خواسته صدور حكم مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 172500000 ريال بابت تتمه ثمن معامله با منظور نمودن كليه خسارات وارده قانوني اعم از هزينه دادرسي، خسارت تاخير تاديه. علي الحساب 3100000 ريال دلايل و منضمات: 1- فتوكپي مصدق مبايعه نامه راي شماره 1519 مورخ 18/11/84 2- وكالت نامه متن دادخواست تقابل : احتراما عطف به پرونده كلاسه 1/182 مطروحه در آن شعبه به خواسته فك رهن و الزان به تنظيم سند رسمي انتقال شش دانگ آپارتمان مورد دعوا، بدين وسيله با تقديم دادخواست حاضر به عنوان دعواي متقابل به خواسته صدور حكم مبني بر پرداخت تتمه ثمن معامله به عرض مي رساند: 1-آپارتمان مورد دعوا داراي پايان كار از شهرداري مي باشد كه خواهان دعواي اصلي كاملا از آن اطلاع داشته است. 2-آپارتمان موصوف داراي صورت جلسه تفكيكي نيز بوده و خواهان تعمدا آن را ناديده گرفته است. 3-خوانده مبلغ 172500000 ريال بابت تتمه ثمن بدهكار بوده كه عليرغم خريد بسيار ارزان ملك از پرداخت آن امتناع نموده به همين دليل اينجانبان را گرفتار مشكلات عديده از جمله تحميل خسارات سنگين نموده است. النهايه از آنجا كه كليه مقدمات لازم براي تنظيم سند رسمي فراهم بوده و اينجانبان كرارا مراتب را به وي اطلاع داده ايم متاسفانه خوانده تقابل با انگيزه خاص از انجام اين عمل به دليل عدم تمايل به پرداخت تتمه بدهي مذكور خودداري نموده است. فلذا ضمن استدعاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت اصل خواسته، تقاضاي محكوميت نامبرده را به پرداخت كليه خسارات وارده قانوني اعم هزينه دادرسي را دارد. قابل ذكر است كه مشار اليه نه تنها از حضور به موقع در دفتر خانه خود داري كرده بلكه با اعمال ترفند از حضور اينجانبان نيز ممانعت به عمل آورده است. پس از ثبت دادخواست تقابل قرار رسيدگي توام به شرح زير توسط دادگاه صادر مي شود. قرار رسيدگي توام: نظر به اينكه دعواي مطروحه در پرونده كلاسه 8700900000300182 و 8700900000300646 با همديگر ارتباط كامل دارند به طوريكه اتخاذ تصميم در مورد هريك از اين پرونده ها موثر در پرونده ديگري است و به منظور جلوگيري از صدور آراء متعارض اقتضا دارد كه به صورت يكجا به آنها رسيدگي شود لذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذكر و در اجراي مقررات ماده103 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار رسيدگي توام در پرونده هاي موصوف را صادر و اعلام مي نمايد. پس از صدور قرار فوق خواهان دعواي اصلي دعواي خود را مسترد مي نمايد. در موعد مقرر جلسه دادگاه تشكيل و بعد از بررسي دادخواست ها و لايحه هاي طرفين دادگاه اقدام به صدور راي مي نمايد.

اولا در خصوص دادخواست خواهان دعواي اصلي ، آقاي م با وكالت آقاي ج به طرفيت 1- زهرا ، فاطمه و حسن م 2- منصوره م به خواسته صدور حكم محكوميت بر الزام خواندگان به 1- فك رهن(مقوم به 20100000 ريال) 2- اخذ مفاصا حساب و پايان كار از شهرداري (مقوم به 3100000 ريال) 3- تفكيك ثبتي مورد معامله (مقوم به 3100000) 4- انتقال رسمي يك باب آپارتمان پلاك ثبتي 28 فرعي از 3347 اصلي بخش 11 تهران مقوم به 20100000 ريال) نظر به اينكه خواهان دعواي خود را مطابق صورتجلسه اداري مورخ 10/12/88 مسترد نموده است لذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 107 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار رد دعواي مشار اليه را صادر و اعلام مي نمايد. ثانيا در خصوص دعواي خواهانهاي تقابل به طرفيت خواهان دعواي اصلي به خواسته صدور حكم مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 172500000 ريال تتمه ثمن معامله به منظور نموده كليه خسارات وارده قانوني اعم از هزينه دادرسي، خسارت تاخير تاديه و ... نظر به اينكه اين خواسته نيز محقق گرديده لذا دادگاه اين دعوا را نيز سالبه ي به انتفاء موضوع دانسته مستندا به ماده 2 قانون آئين دادرسي دادگههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار رد دعوا را صادر و اعلام مي نمايد.


رئیس شعبه 111 دادگاه حقوقی تهران ، علي مسعودي

مواد مورد استناد خواهان ، ماده 103 قانون آئين دادرسي دادگههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در مورد صدور قرار رسیدگی توامان و ماده 107 قانون مذکور در مورد قرار رد دعوای اصلی می باشد. ماده 103 مقرر می دارد : اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي‌نمايد و‌ چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد. در مورد این پرونده نیز با توجه به اینکه خواسته دعوای اصلی و دعوای تقابل با یکدیگر ارتباط کامل داشته و اثبات و نفی هریک در اثبات و نفی دیگری تاثیر دارد، دادگاه به درستی قرار رسیدگی توامان صادر نموده است. ماده 107 قانون مذکور نیز می گوید : " استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي‌گيرد: ‌الف - خواهان مي‌تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌نمايد. ب - خواهان مي‌تواند مادامي‌كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد. ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي‌صرف‌نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد." در مورد این پرونده نیز با توجه به اینکه قبل از اتمام دادرسی، خواهان دعوای خود را مسترد می نماید، تصمیم دادگاه مبنی بر رد دعوای خواهان کاملا صحیح صادر شده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32