پرونده درخواست اجراي راي داور مرضي الطرفين به منظور صدور اسناد مالكيت مستقل

نتیجه:

صدور قرار رد دعوای خواهان

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضایی عدالت ، شعبه 111 حقوقی
نام قاضی: جناب آقای علی مسعودی
موضوع: درخواست اجراي راي داور
نوع دعوا: غیر مالی
نتیجه پرونده: صدور قرار رد دعوای خواهان
شماره پرونده: 1/8700900000300360
شماره دادنامه: 8700630000301082
خواهان: 1-عبدالمحمد ت 2- زهره ح
خوانده: 1- قدرت الله ف 2- رحيمه ل
خواسته: اجراي راي داور مرضي الطرفين به منظور صدور اسناد مالكيت مستقل براي هر يك از آپارتمان‌هاي سهمي موكلين و خواندگان وفق صورت مجلس تفكيكي، موضوع پلاك ثبتي 77/3758 واقع در زعفرانيه با احتساب كليه خسارت دادرسي و حق‌الوكاله وكيل به شرح دادخواست
هزینه دادرسی: معادل دعاوی غیر مالی
دلايل و منضمات: 1- سند مالكيت مشاعي 2- دو فقره قرارداد مشاركت در ساخت 3- صورتجلسه مورخ 81/8/10 4- صورت مجلس تفكيكي 5- نظريه داوري مرضي‌الطرفين 6- اظهارنامه 7- وكالت نامه 8- استعلام ثبتي 9- عندالزوم تحقيق و معاينه محلي

ماده 2 و 485 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
قرارداد مشارکت

متن دادخواست: احتراما به موجب قرارداد مشاركت در ساخت مورخ 79/10/4 ، منعقده فيمابين موكل (به عنوان سازنده و سرمايه‌گذار) و ورثه مرحوم سيد حسن م ، مالكين پلاك ثبتي 77/3758 واقع در زعفرانيه مقرر مي‌گردد: موكل پس از اخذ پروانه ساختمان از شهرداري منطقه يك تهران نسبت به تخريب بناي قديمي در پلاك ثبتي مذكور و مآلا احداث بنا در طبقه پنج مسكوني و يك طبقه زير زمين بر روي آن اقدام مي‌نمايد. سپس با هماهنگي مالكين مقرر مي‌گردد موكل با خوانده رديف دوم (به عنوان شريك سرمايه گذار) در احداث بنا با همان مشخصات قرارداد مشاركت مورخ 79/10/4 مشاركت نمايد. مقرر مي‌گردد كه ايشان نيمي از تمام هزينه‌هايي كه انجام خواهد شد طبق ليستي كه از سوي موكل ارائه مي‌شود بپردازد. بنابراين مفاد قرارداد مشاركت مورخ 79/4/15 فيمابين موكل و مالكين پابرجا و فيمابين تمام طرفهاي قرارداد لازم الاجرا مي گردد. نيز مقرر مي‌گردد: 20% از كل سود حاصل از مشاركت ، به عنوان دستمزد به موكل تعلق گيرد و نيمي از آن به عهده آقاي دكتر ا باشد. آنگاه حسب مراضات فيمابين تمام طرفهاي ذينفع اعم از شركاي سرمايه‌گذار و مالكين، و بر اساس صورتجلسه مورخ 89/8/10 مقرر مي‌گردد: طبقه اول و دوم به ترتيب متعلق حق مالكين (خانم زهرا مفيدي دركه و خانم فرح نجار زاده) و طبقه همكف و سوم متعلق حق آقاي دكتر ا و طبق چهارم و بالاي آن (دوبلكس) متعلق حق موكل مي‌باشد. سپس خوانده رديف دوم يك و نيم دانگ سهم مشاعي خود را به نام فرزند خود، خوانده رديف اول، واگذار مي‌نمايد. يك و نيم دانگ مشاع به نام موكلين واگذار و بقيه در سهم مشاعي ساير مالكين قرار مي‌گيرد. به همين جهت سند مشاعي مالكيت به نام نامبردگان صادر مي‌گردد. طرفين هرگونه اختلاف در اجراي مفاد قرارداد را به داور مرضي‌الطرفين، آقاي دكتر طهماسبي ارجاع مي‌دهند. با وصف اينكه هريك از شركا در آپارتمان سهمي و ملكي خود تصرف مي‌يابند و با تلاش‌هاي بي‌وقفه موكل گواهي ساختمان اخذ و ساختمان احداث و پايان كار شماره 12029624-83/10/15 از شهرداري منطقه يك تهران و صورت مجلس تفكيكي شماره 51384-10/12/83 از اداره ثبت شميرانات و مفاصا حساب مالياتي شماره 824798-23/12/83 از اداره دارايي اخذ و جهت تنظيم سند مالكيت به دفترخانه شماره 33 تهران تسليم مي‌شود. ليكن عليرغم مراجعات متعدد و ارسال چند فقره اظهارنامه، خواندگان مالكيت مشاعي خود را وسيله اضرار به ساير مالكين مشاعي قرار داده و با امتناع از حضور در دفترخانه موجبات عدم دستيابي تمام شركا و مالكين به اسناد مالكيت مستقل و مجزي را فراهم آورده است. از آنجا كه ادامه اين وضعيت مستلزم تضرر و بلاتكليفي كليه مالكين مشاعي شده و در قراردادهاي منعقده، مكانيزم داوري براي حل و فصل اختلافات پيش‌بيني شده و آقاي دكتر ط، نظريه داوري خود را مبسوطا اعلام داشته و تاكيد نموده است كه هريك از شركا در آپارتمان سهمي خود بالاستقلال تصرف داشته باشد و قانون تملك آپارتمانها و آئين‌نامه اجرايي آن لازم‌الاجراست. و از آنجا كه نظريه داوري قاطع اختلافات فيمابين تلقي مي‌گردد و نظريه داوري به موجب اظهارنامه به نامبردگان اعلام گرديده است و خواندگان تا كنون آمادگي خود را براي حضور در دفترخانه اعلام ننموده و موجبات بلاتكليفي موكل و ساير مالكين مشاعي را فراهم آورده‌اند مستندا به مقررات مواد 454 تا 510 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ناظر به ماده 198 همان قانون، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به اجراي راي داور مرضي‌الطرفين به منظور صدور اسناد مالكيت مستقل، وفق صورت مجلس تفكيكي با احتساب كليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي و ... را من باب تسبيب دارد. گردشکار پرونده: پس از ثبت دادخواست، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌شود. اصحاب دعوا در جلسه رسیدگی حاضر شده و دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین با توجه به محتویات پرونده به شرح زیر رای خود را صادر می‌نماید:

در خصوص دعواي خواهان‌ها، عبدالمحمد ت و زهره ح به طرفيت خواندگان قدرت الله ف و رحيمه ل به خواسته اجراي راي داور مرضي‌الطرفين به منظور صدور اسناد مالكيت مستقل براي هر يك از آپارتمان‌هاي سهمي موكلين و خواندگان وفق صورت مجلس تفكيكي، موضوع پلاك ثبتي 77/3758 واقع در زعفرانيه با احتساب كليه خسارات دادرسي و حق‌الوكاله وكيل به شرح دادخواست، نظر به اينكه در قراردادهاي استنادي خواهان‌ها طريق خاصي براي ابلاغ راي داور پيش بيني نشده است لذا به استناد ماده 485 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، داور مكلف بوده است راي خود را به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نموده تا دفتر دادگاه اصل راي را بايگاني و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال نمايد. از آنجا كه داور تعيين شده توسط طرفين به تكليف قانوني مذكور عمل ننموده راي داوري قطعي نگرديده و امكان صدور اجرائيه در شرايط كنوني نيست. لذا دادگاه دعواي خواهان‌ها را غير وارد دانسته و به استناد ماده 2 از قانون فوق‌الذكر قرار رد دعواي مذكور صادر و اعلام مي‌گردد. قرار مذكور ظرف بيست روز قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 111 دادگاه حقوقی تهران، علي مسعودي

ماده 485 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر می‌دارد: " چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش‌بيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي خود را به‌ دفتر‌دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نماید ‌دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به‌دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي‌دارد." لذا استناد دادگاه به این ماده ورای صادره کاملا صحیح می باشد. همچنین در متن رای به ماده 2 قانون فوق الذکر استناد شده است. در این ماده آمده است: "هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به‌ دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند." که با توجه به اینکه اجرای رای داور برابر قانون درخواست نشده است دادگاه به درستی قرار رد دعوا را صادر نموده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32