پرونده الزام به تسليم مبيع

نتیجه:

صدور حکم به تسلیم مبیع و پرداخت خسارات دادرسی

موضوعات مرتبط

نام مجتمع قضایی و شعبه : مجتمع قضایی عدالت ، شعبه 111 حقوقی
نام قاضی : جناب آقای علی مسعودی
موضوع دعوا : الزام به تسليم مبيع
نوع دعوا : مالی
نتیجه پرونده : صدور حکم به تسلیم مبیع و پرداخت خسارات دادرسی
شماره پرونده: 1/8700900000300084
شماره دادنامه: 8700900000300084
خواهان: عبدالعلي ا
خوانده: 1- روزبه ت 2- مريم ش
وكيل: حميد رضا ب
خواسته: تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر الزام خواندگان به تسليم مبيع به شرح متن دادخواست با احتساب خسارات وارده اعم از هزينه دادرسي و حق الوكاله مقوم به 11000000 ريال از حيث ابطال تمبر و هزينه دادرسي
هزینه دادرسی : مبلغ 1985400 ریال
دلايل و منضمات: 1- تصوير مصدق وكالت نامه 2- تصوير مصدق سند رسمي و بنچاق 3- عند اللزوم استعلام از وضعيت ثبتي 4- تصویر مصدق وكالت نامه رسمي شماره 61092-28/01/86 دفتر خانه 180

مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
مواد 362 و 367 قانون مذکور نیز به آثار بیع و تسلیم مبیع می پردازد
مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

متن دادخواست: احتراما به دلالت فتوكپي سند رسمي و بنچاق شماره 64225 مورخ 26/10/86 تنظيمي دفترخانه 180 تهران، خواندگان دعوا حسب وكالت نامه رسمي شماره 61092 مورخ 28/01/86 دفترخانه 180 تهران، به وكالت آقاي حسين م اقدام به فروش و انتقال قطعي شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبق سوم قطعه چهارم تفكيكي به مساحت 20/99 دسي متر مربع به انضمام انباري و پاركينگ جزو پلاك ثبتي شماره 1074 فرعي از 30 اصلي مفروز و مجزا شد. از پلاك 701 فرعي از اصلي مذكور را در قبال ثمن معلوم و معين و به بيع قطعي به موكل فروخته اند. متاسفانه با وجود انتقال قطعي مورد معامله و مراجعات مكرر موكل به مشاراليهم جهت تسليم مبيع، موثر در مقام واقع نگرديده لذا مستندا به ماده 367 قانون مدني، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت به تسليم مبيع و تخليه با احتساب خسارات وارده اعم از هزينه و حق الوكاله مستدعي است.


گردشکار پرونده: پس از ثبت دادخواست، اخطار رفع نقص به دلايل زير صادر و به خواهان ابلاغ مي شود. 1- كسر هزينه دادرسي به تبع محاسبه فرم ارزش منطقه اي 2- عدم اعلام مشخصات كامل ملك موضوع دعوا. با ابلاغ اخطاريه به خواهان، وي رفع نقص مي نمايد. از اداره ثبت نيز استعلام شده و پاسخ آن اداره به دادگاه ایصال می شود. اخطاريه رفع نقص دوم نیز به دليل زير صادر و به خواهان ابلاغ مي گردد: خوانده در آدرس اعلامي از طرف خواهان شناخته نمي شود. خواهان آدرس جديد را به دادگاه اعلام نموده و دادخواست به خوانده ابلاغ مي شود. النهايه دادگاه با فراهم شدن مقدمات رسیدگی، دادگاه به شرخ زیر اقدام به صدور راي مي نمايد:

خواسته خواهان عبدالعلي ا با وكالت حميد رضا ب به طرفيت روزبه ت و مريم ش تقاضاي رسيدگي و  صدور حكم بر الزام خواندگان به تسليم مبيع به شرح متن دادخواست با احتساب خسارات وارده اعم از هزينه دادرسي و حق الوكاله مقوم به 11000000 ريال از حيث ابطال تمبر و هزينه دادرسي می باشد. وكيل خواهان در شرح خواسته دادخواستی تقدیم دادگاه داشته است. اينك دادگاه: با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينكه پاسخ ثبتي كه تحت شماره 427-22/08/87 ثبت دفتر دادگاه شده است، حكايت از مالكيت رسمي خواهان بر رقبه متنازع فيها دارد. لذا دادگاه دعواي خواهان را صحيح تشخيص و مستندا به مواد 10، 219، 220، 331، 362 و 367 قانون مدني و مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواندگان را به تحويل و تسليم موضوع 6 دانگ آپارتمان واقع در طبقه سوم به مساحت 99/120 متر مربع قطعه چهارم تفكيكي به شماره 1074 فرعي از 30 اصلي مفروز از پلاك 701 به انضمام پاركينگ قطعه دوم و يك بابا انباري به مساحت 96/4 متر مربع قطعه دوم و نيز پرداخت مبلغ 1985400 به عنوان هزينه دادرسي و نيز حق الوكاله مطابق تعرفه كانون محكوم و اعلام مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف بيست روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد.


رئیس شعبه 111 دادگاه حقوقی تهران ، علي مسعودي

ماده 10 قانون مدنی در مورد صحت قراردادهای خصوصی افراد در صورتی که مخالف قوانین نباشند و مواد 219 و 220 قانون فوق که بحث لزوم قراردادها و مشمول بودن عرف را مطرح کرده از موارد مورد استناد دادگاه است. ماده 219 قانون مدنی مقرر می دارد: " عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اين كه به رضاي طرفين اقاله يا به علت‌قانوني فسخ شود." همچنین در ‌ماده 220 قانون فوق آمده است: "عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي‌نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب‌ عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود ملزم مي‌باشند". مواد 362 و 367 نیز به آثار بیع و تسلیم مبیع می پردازد. در ماده 362 می گوید:" آثار بيعي كه صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است: 1) به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي‌شود. 2) عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار مي‌دهد. 3)‌عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي‌نمايد. 4)‌ عقد بيع مشتري را به تأديه ثمن ملزم مي‌كند." ماده 367 نیز تسلیم را به صورت زیر تعریف می نماید: "تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌ استيلاء مشتري بر مبيع". دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با استناد به مواد فوق حکم به تسلیم مبیع داده که این حکم به درستی صادر شده است. اما یکی از مواد مورد استناد دادگاه که به نظر می رسد ارتباطی به بحث نداشته ماده 331 قانون مدنی است. در این ماده آمده است: "هر كس سبب تلف مالي شود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد." از مفاد دادخواست و گردشگار پرونده بر نمی آید که مالی تلف یا دچار عیب و نقص شده تا به این ماده استناد نمود. اما در مورد خسارات دادرسی نیز دادگاه به درستی به مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني استناد نموده و رای صادره از این جهت نیز حمل بر صحت است. ماده اخیر در مورد خسارات دادرسی مقرر می دارد: "خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به‌طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي‌اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي. "

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32