پرونده 1- اتلاف 2- شرب خمر

نتیجه:

در خصوص اتهام شرب خمر: محكوميت متهم به تحمل 80 ضربه شلاق حدی در خصوص تخریب اتلاف سند دولتی: برائت متهم

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت شعبه 1053
نام قاضی: جناب آقاي سعيد شيري
شماره پرونده: 9009980500300011
شماره دادنامه: 9009970002200992
نتيجه پرونده: صدور حكم مبني بر محكوميت متهم/برائت متهم
شاکی: معصومه ر
متهم: مهدی ب
اتهام ها: 1- اتلاف 2- شرب خمر
دلايل: 1- گزارش ضابطین 2- گواهی پزشکی قانونی 3- اقاریر صریح متهم

اصل 37 قانون اساسی
مواد 165 و 174 قانون مجازات اسلامی
گزارش ضابطین، گواهی پزشکی قانونی، اقاریر صریح متهم

خلاصه شکوائیه: ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران با سلام احتراما به استحضار عالی می‌رساند اینجانب با پسرم در حال عبور از خیابان کنگان بودم که از طرف مشتکی‌عنه مورد حمله، فحاشی و ضرب و شتم قرار گرفتم. لذا اولا تقاضای ارجاع بنده به پزشکی قانونی و ثانیا تعقیب و مجازات نامبرده را دارم. گردشكار پرونده: پس از ثبت شکایت شاکی و ارجاع آن به دادیاری شعبه سوم، پرونده جهت انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری مربوطه ارجاع می‌شود. مشتکی‌عنه جهت اخذ بازجویی به کلانتری احضار می‌شود. نامبرده در جواب سوالات ابراز می‌دارد: من در خیابان کنگان در حال عبور بودم که این خانم با فحاشی با من با خودرو خود به درب ماشین من زده و اینجانب را مورد ضرب و شتم قرار دادند. از ناحیه سر آسیب دیده‌ام و تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی را دارم. همچنین شاکیه جهت اخذ بازجویی به کلانتری احضار می‌شود. ایشان در پاسخ به سوالات می‌نویسد: من به مدت 5 سال صیغه متهم بودم که این موضوع از طریق تلفن‌ها قابل اثبات است. به من زنگ زد که به خانه‌اش بروم. در خیابان کنگان با یکدیگر مواجه شدیم. با من درگیر شد و ضمن فحاشی، من را زیر باد کتک گرفت. حالت عادی نداشت. من روی زمین افتاده بودم و از چند جا مصدوم شدم. تقاضا دارم من را به پرشکی قانونی بفرستید. پس از صورت‌جلسه اظهارات شاکیه و متهم، هردو به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند. در گزارش پزشکی قانونی مربوط به متهم ذکر شده که وی الکل مصرف کرده است. پرونده جهت صدور دستور به دادسرا ارسال می‌شود. دادیار پرونده قرار تامین کفالت صادر و پس از معرفی کفیل توسط متهم قرار قبولی کفالت صادر می‌شود. متهم جهت اخذ بازجویی به دادسرا احضار می‌شود. در بازجویی از وی سوال می‌شود شما الکل مصرف کرده‌اید و همچنین سند معرفی به پزشکی قانونی را پاره کرده‌اید. چه دفاعی دارید؟ متهم در پاسخ ضمن اقرار به این موارد اظهار می‌دارد دفاعی ندارم در آن لحظه عصبانی بودم نفهمیدم. همچنین در مقام اخذ آخرین دفاع از وی پرسیده می‌شود: به شما جرایم شرب خمر و تخریب اسناد دولتی تفهیم می‌گردد آخرین دفاعتان چیست؟ متهم در جواب می‌گوید دفاعی ندارم و همه این موارد را قبول دارم. پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی قرار مجرمیت صادر و با موافقت دادیار اظهار نظر کیفرخواست به شرح دلایل زیر صادر می‌شود: 1- گزارش مرجع انتظامی 2- گواهی پزشکی قانونی 3- اقرار متهم. پرونده به دادگاه ارسال و پس از تعیین وقت و ابلاغ موعد رسیدگی به طرفین و همچنین نماینده دادستان، جلسه رسیدگی با حضور همه این افراد تشکیل و النهایه دادگاه به .شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید

در خصوص اتهام آقای مهدی ب دایر به شرب خمر ، موضوع کیفر خواست صادره از دادسرای ناحیه یک، دادگاه با عنایت به گزارش ضابطین، گواهی پزشکی قانونی، اقاریر صریح متهم و سایر قراین و امارات موجود، بزهکاری وی را محرز دانسته لذا مستندا به مواد 165 و 174 قانون مجازات اسلامی رای بر محکومیت وی به تحمل 80 ضربه شلاق حدی صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص اتهام دیگر ایشان دایر بر تلف نمودن سند دولتی، دادگاه با عنایت به دفاعیات موثر متهم و عدم احراز سوء نیت جزایی، بزهکاری وی را در این بخش محرز ندانسته لذا مستندا به اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت صادر و اعلام می‌دارد. راي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاکم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.


رئيس شعبه 1053 دادگاه عمومي جزايي تهران / سعيد شيري

انجام تحقيقات مقدماتي وفق قانون و به درستي انجام و كيفرخواست صادره فاقد اشكال است. همچنين آخرين دفاع، موضوع بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نيز اخذ شده و از اين جهت نيز ايرادي وجود ندارد. قرار مجرميت و كيفرخواست وفق مقررات قانوني صادر شده رونده پرونده تا اين مرحله كاملا صحيح است. صدر ماده 165 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: "خوردن مسكر موجب حد است. اعم از آن كه كم باشد يا زياد، مست كند يا نكند، خالص يا مخلوط باشد به حدي كه آن را از مسكر‌بودن خارج نكند. " همچنين ماده 174 قانون فوق مقرر داشته است :" حد شرب مسكر براي مرد و يا زن، هشتاد تازيانه است. ‌تبصره - غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي‌شود." لذا راي دادگاه در خصوص اتهام شرب خمر به درستي صادر شده است. در خصوص اتهام تخريب اسناد دولتي نيز با توجه به محتويات پرونده و عدم احراز سوء نيت متهم و استناد به اصل 37 قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد :" اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‌شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد." دادگاه به درستي راي صادر نموده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32