پرونده صدور چک بلامحل (اجرای حکم)

نتیجه:

کسر از آمار به جهت عدم دسترسی به وی

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادسراي ناحيه سه ونك ، شعبه اول دادياري اجراي احكام كيفري
نام قاضی: جناب آقاي يار محمدي
شماره پرونده: 8809982147300857
شماره دادنامه دادگاه: 8809972190701231
دادگاه صادر کننده رای: شعبه 1032 دادگاه عمومی (جزايي) تهران
نتيجه پرونده : کسر از آمار به جهت عدم دسترسی به وی
شاكي: ع.س
متهم: س.ا
اتهام: صدور چك بلامحل

به مواد 3 ، 7 و 22 قانون چك و اصلاحات بعدي مصوب 1382

پرونده جهت اجراي حكم به دادسرا ارسال مي شود. دادياري شعبه اول اجراي احكام نامه اي به بانك مركزي ارسال مي نمايد مبني بر ممنوعيت متهم از داشتن دسته چك به مدت دو سال. همچنين متهم را جهت اجراي حكم به دادسرا احضار مي نمايد. متهم عليرغم ابلاغ احضاريه در دادسرا حاضر نمي شود. لذا برگ جلب سيار متهم صادر مي شود. عليرغم انجام تمام اقدامات اجرايي جهت دستيابي به متهم و اجراي راي، هيچ نتيجه اي حاصل نشده لذا دادياري اجراي احكام به دفتر دستور مي دهد در راستاي دستور العمل 82/15861/20 مورخ 1382/11/25 دادستان تهران پرونده از آمار كسر و به دايره تحقيق و بررسي دادسرا ارسال شود.

در خصوص شكايت علي.س عليه سعيد.ا داير بر صدور چك بلامحل، دادگاه با توجه به اوراق پرونده شكايت شاكي و گزارش مامورين و گواهي عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه و ساير قراين و دلايل موجود در پرونده، بزه انتسابي ثابت و محرز تشخيص و مستندا به مواد 3، 7 و 22 قانون چك و اصلاحات بعدي مصوب 1382، متهم موصوف را به تحمل 2 سال حبس و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت 2 سال محكوم مي نمايد. راي صادره غيابي و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهي و پس از آن ظرف بيست روز قابل پژوهش است.

بند ج ماده 3 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1382 در خصوص مجازات صدور چک بلامحل با مبلغ بیشتر از 50000000 ریال مقرر می دارد: " چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (000 000 50) ريال بيشتر‌ باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم‌خواهد شد و درصورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چك هاي بلامحل نموده باشد،‌ مجموع مبالغ مندرج در متون چك ها ملاك عمل خواهد بود." لذا قاضی اجرای احکام در این خصوص (ارسال نامه به بانک مرکزی جهت ممنوعیت متهم از داشتن دسته چک) کاملا منطبق با قانون عمل نموده است. صدور برگ جلب نامبرده به علت عدم حضور در دادسرا نیز مطابق ماده 117 قانون فوق (اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضي جلب مي‌شوند) کاملا صحیح است. النهایه با توجه به عدم دسترسی به متهم و در راستاي دستور العمل 82/15861/20 مورخ 1382/11/25 دادستان تهران، کسر پرونده از آمار نیز تصمیم درستی است. لیکن بهتر بود قید می شد: "کسر موقت از آمار"

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32