پرونده انتقال مال غیر و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی (اجرای حکم)

نتیجه:

معرفی به زندان جهت اجرای حبس و همچنین پرداخت جزای نقدی

موضوعات مرتبط

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادسراي ناحيه سه ونك ، شعبه اول دادياري اجراي احكام كيفري
نام قاضی: جناب آقاي يار محمدي
كلاسه پرونده اجرا: 87/1049/839
شماره دادنامه دادگاه: 1119
دادگاه صادر کننده رای: شعبه 1049 دادگاه عمومی (جزايي) تهران
نتيجه پرونده: معرفی به زندان جهت اجرای حبس و همچنین پرداخت جزای نقدی
شاكي و متهم: 1-م ن و ا ح با وكالت س ب 2- م ح با وكالت ح ك
متهمين: 1- م ح 2- م ن
اتهام: انتقال مال غير و مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدي

ماده يك قانون مجازات انتقال مال غير
ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري مصوب 1367
ماده 302 ، 484 و 295 از قانون مجازات اسلامي

 با توجه به اينكه هيچ يك از طرفين نسبت به راي صادره اعتراضي ننمودند، با گذشت مهلت بيست روزه رأي قطعي و جهت اجراي آن به دادسرا ارجاع مي شود. دادياري اجراي احكام ضمن ارسال اخطاريه اي به وثيقه گذار وي را جهت معرفي و حاضر نمودن محكوم عليه به دادسرا احضار مي نمايد. مامور ابلاغ در گزارش خود مي نويسد وثيقه گذار در آدرس اعلامي حضور نداشت. در نتيجه برگه اخطاريه به فرزند وي تحويل داده مي شود. وكيل شاكي طي لايحه اي به شعبه اول دادياري اجراي احكام مي نويسد: نظر به اينكه متهم ياد شده محكوميت يافته و اجراي حكم در مورد وي قطعيت يافته و ضرورت پيدا كرده و عليرغم ابلاغ احضاريه در مهلت مقرر حاضر نشده است. مراتب به موجب اخطاريه هاي متعدد به آقاي سيد حبيب ح (پدر محكوم عليه) به عنوان وثيقه گذار، نامبرده نيز از حضور طفره رفته و عليرغم اطلاع وي از مفاد احضاريه هاي ارسالي عملا ترتيب اثر نداده تا آنجا كه نامبرده شخصا در محل اجراي احكام حاضر گرديده و از مفاد احضاريه خود اطلاع حاصل نموده است. فلذا به لحاظ عدم معرفي محكوم عليه ظرف مهلت مقرر قانوني بدون اعلام عذر موجه مستندا به مواد 140 و141 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و با لحاظ ماده 10 آئين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/11/9 رياست محترم قوه قضائيه تقاضاي دستور ضبط وجه الوثيقه را مي نمايد. استحضار داريد در اين گونه موارد وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه ترفند به كار برده تا ابلاغ واقعي ميسر نگردد كه مويد صحت آن اخطاريه هاي مكرر قبلي نامبرده و حضور وي شخصا در محل اجراي احكام و اطلاع از مفاد اخطاريه مي باشد. همانطور كه در متن ماده 141 قانون مزبور توسط مقنن پيش بيني شده است در اين گونه موارد عدم ابلاغ واقعي راجع به اجراي تشريفات مربوط به ضبط وثيقه وثيقه گذار نمي باشد. عليهذا با توجه به طولاني شدن اجراي حكم صادره و اينكه استيفاد حقوق موكلين در معرض تضييع قرار گرفته خواهشمند است دستور فرماييد مطابق مفاد ماده 141 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اقدام قانوني صورت پذيرد. همچنين طي ابلاغ اخطاريه اي به كفيل متهم اطلاع داده مي شود كه مكفول (متهم) را جهت اجراي راي در دادسرا حاضر نمايد. در اين بين متهم از راي صادره واخواهي مي نمايد و واخواهي وي رد مي شود ليكن به استناد بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي حبس وي به يك سال كاهش مي يابد. سپس از راي صادره تجديدنظرخواهي مي شود كه البته به علت تقديم دادخواست خارج از مهلت، دادخواست تجديدنظرخواهي رد مي شود. پرونده دوباره جهت اجرا به دادسرا ارسال مي شود. سپس طي اخطاريه اي به متهم ابلاغ مي شود كه جهت اجراي راي در دادسرا حاضر شود. ولي متهم از حضور در دادسرا امتناع مي نمايد. با امتناع متهم از حضور در دادسرا برگ جلب وي توسط دادياري اجراي احكام صادر مي شود. مامور انتظامي جهت جلب متهم در محل حاضر شده ليكن متهم در محل حضور ندارد. سپس به وثيقه گذار اخطاريه اي مبني بر حاضر نموده متهم در دادسرا ابلاغ مي شود. در متن اجرائيه قيد مي شود نتيجه عدم حضور متهم در دادسرا ضبط وثيقه مي باشد. شاكي درخواست صدور برگ جلب سيار را نموده و داديار اجراي احكام نسبت به صدور برگ جلب سيار اقدام مي نمايد. پس از صدور برگ جلب سيار، متهم با راهنمايي شاكي و توسط مامورين انتظامي دستگير و همراه با نامه زير مبني بر اعلام محكوميت قطعي كيفري متهم صادره از اجراي احكام به زندان منتقل مي شود.


رياست محترم زندان اوين با سلام. احتراما بدينوسيله محكوميت قطعي محكوم عليه با مشخصات ذيل اعلام مي گردد. مقرر است ضمن ابلاغ محكوميت مزبور به زنداني به محض ابلاغ محكوميت ابلاغي، چنانچه به علت ديگري بازداشت نباشد فورا از زندان آزاد و مراتب جهت درج به اين اجرا اعلام گردد. پس از ارجاع متهم به زندان، اجراي احكام طي نامه اي به اداره ثبت دستور مي دهد به علت شروع اجراي حكم از ملك وثيقه مورد بازداشت رفع باز داشت شود. زندان نيز طي نامه اي به دادياري اجراي احكام درخواست مي نمايد ميزان محكوم به را جهت اعطاي مرخصي به متهم اعلام نمايند. همچنين تقاضاي اعلام مدت بازداشت قبلي متهم را دارد. دادياري اجراي احكام پاسخ مقتضي را براي زندان ارسال مي نمايد. در اين بين رضايت شاكي توسط خانواده متهم اخذ مي شود. لذا از شعبه صادر كننده راي (شعبه 1049 جزايي تهران) تقاضاي تخفيف مجازات نموده و دادگاه نيز با اين تقاضا موافقت نموده و حبس متهم به 91 روز كاهش مي يابد. دادگاه طي نامه ذيل موضوع را به آگاهي زندان مي رساند: پيرو قرار بازداشت صادره از شعبه اول اجراي احكام در مورد زنداني سيد محمد ح با توجه به درخواست متهم مبني بر تخفيف مجازات و موافقت دادگاه با اين درخواست و تقليل حبس نامبرده به نود و يك روز، دستور فرماييد چنانچه نامبرده به اتهام ديگري بازداشت نباشد فورا و بلاقيد آزاد گردد و نتيجه به اين شعبه اعلام شود. همچنين دادياري اجراي احكام طي نامه اي به زندان مي نويسد: در خصوص زنداني سيد محمد ح با توجه به اينكه نامبرده تقاضاي اعمال ماده 277 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را نموده و طي دادنامه صادره از شعبه 1049 حبس نامبرده به 91 روز تقليل پيدا كرده و شاكي پرونده نيز رضايت خود را اعلام نموده است و با توجه استهلاك جزاي نقدي با ايام بازداشت چنانچه نامبرده به علت ديگري بازداشت نمي باشد آزاد و نتيجه به اين اجرا منعكس شود. پس از ايصال نامه اجراي احكام توسط زندان ، متهم سريعا آزاد و نتيجه به اجراي احكام اعلام شده و بدين ترتيب پرونده مختومه و بايگاني مي شود.

در خصوص اتهام آقاي م.ح با وكالت ح.ك مبني بر انتقال مال غير دو دانگ از شش دانگ موضوع مبايعه نامه و شكايت مشاراليه در ايراد ضرب و جرح عمدي كيفرخواست شماره 372 نظر به پاسخ ثبتي واصله حاكي از عدم تعلق مالكيت متهم در زمان مبايعه نامه و تقارن تنظيم سند عادي با اوضاع متهم حسب اظهارنظر كارشناس و ساير قراين و امارات موجود و عدم حضور مشاراليه و وكيل مدافع وي با وصف ابلاغ، دادگاه بزهكاري و مسئوليت جزايي متهم را محرز تشخيص داده مستندا به ماده يك قانون مجازات انتقال مال غير مصوب و ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري مصوب 1367 حكم به محكوميت متهم به سه سال حبس و پرداخت مبلغ 24500000 تومان جزاي نقدي و رد همين مبلغ در حق شاكي صادر و اعلام مي دارد رأي صادره غيابي و ظرف ده روز از ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه مي باشد. و در خصوص اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي نظريه گواهي پزشكي قانوني حاكي از صدمات در حد كبودي و مدافعات مشاراليها و تحقيقات معموله و قراين و امارات موجود و گزارش كلانتري در نحوه دستگيري و اظهارات متهم رديف دوم در گرفتن آقاي سيد محمد ح به هنگام جلب وي در مورد اتهام انتقال مال غير، بزهكاري مشاراليه را در حد ايراد ضرب غير عمدي وارد تشخيص داده به استناد ماده 302، 484 و 295 از قانون مجازات اسلامي، حكم به محكوميت متهمين به پرداخت سيزده و نيم هزارم ديه كامله كبودي غير از سر و صورت در حق مصدوم سيد محمد ح صادر و اعلام مي دارد راي صادره در خصوص هر دو اتهام معنونه غيابي و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهي و پس از آن ظرف بيست روز قابل پژوهش است.


شعبه 1049 دادگاه عمومی (جزايي) تهران

ماده 142 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: "خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است." لذا با توجه به مفهوم مخالف این ماده و مواد مرتبط دیگر و عدم حضور متهم در دادسرا علیرغم احضار وی، احضار وثیقه گذار متهم جهت حاضر نمودن وی در دادسرای برای اجرای حکم به درستی صورت گرفته است. با توجه به اینکه واخواهی و تجدیدنظرخواهی باعث توقف اجرای حکم می شوند، عدم پیگیری اجرای حکم نیز منطبق با قانون صورت گرفته است. با صدور احکام قطعی پس از واخواهی و تجدیدنظرخواهی و ارجاع مجدد به دادسرا، با توجه به ارسال احضاریه به متهم جهت اجرای حکم و عدم حضور وی صدور برگ جلب به استناد ماده 117 قانون فوق که مقرر می دارد: " اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضي جلب مي‌شوند." به درستی انجام می شود. احضار مجدد به وثیقه گذار به جهت عدم دسترسی به موکل و اخطار به ضبط وثیقه نیز به استناد تبصره ماده 132 و ماده 140 قانون فوق به درستی انجام می شود. معرفی متهم به زندان پس از دستگیری وی نیز به استناد ماده 294 قانون فوق که بیان داشته است: " اشخاصي كه محكوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر به زندان معرفي مي‌شوند " صحیحا انجام می شود. نامه اجرای احکام به اداره ثبت جهت رفع اثر از بازداشت ملک به دلیل شروع اجرای حکم متهم کاملا منطبق با تبصره2 ماده 139 قانون مذکور است که می گوید: " هرگاه متهم يا محكوم‌عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجراي حكم جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي‌ مجازات قرار تأمين ملغي‌الاثر مي‌شود." ماده 287 قانون فوق مقرر می دارد: " هرگاه رأي به برائت يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب متهم صادر شود، رأي بلافاصله توسط دادگاه اجراء مي‌شود و چنانچه متهم به علت‌ ديگري بازداشت نباشد فوري از وي رفع بازداشت خواهد شد." لذا با توجه به تخفیف مجازات و اتمام مدت حبس، متهم به درستی فورا آزاد می شود. همچنین ماده 277 قانون فوق الاشاره بیان می دارد: "هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه‌ مي‌تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد، در اين مورد دادگاه به‌ درخواست محكوم عليه در وقت فوق‌العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأي قطعي است." لذا در مورد متهم دوم نیز با توجه به پذیرش درخواست متهم و اعمال تخفیف مجازات و اتمام مدت حبس وی و مستند به ماده 287 و همچنین مقرره قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین در خصوص استهلاک جزای نقدی، به دستور قاضی اجرای حکم متهم فورا آزاد می شود که این تصمیم کاملا منطبق با قانون می باشد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32