پرونده تخریب (اجرای حکم)

در صورتی که شخصی به مجازات جرم تخریب محکوم شود، شاکی (محکوم‌له) می‌تواند اجرای حکم مذکور را از دادگاه تقاضا کند؛ در این مورد می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از جزئیات موضوع آگاهی یابد.

نتیجه:

اجراي محكوميت به پرداخت جزاي نقدي

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادسراي ناحيه سه ونك، شعبه اول دادياري اجراي احكام كيفري
نام قاضی: جناب آقاي يار محمدي
شماره دادنامه: 8909972191200987
شماره پرونده: 8809982146001415
شعبه صادر کننده رای: 1034
شاكي: ع ن
متهم: ف خ
موضوع: تخریب
نتيجه پرونده: اجراي محكوميت به پرداخت جزاي نقدي

گزارش مرجع انتظامي، اظهارات شهود و مطلعين
عدم حضور متهمين در جلسه دادگاه و عدم ارسال لايحه دفاعيه
مواد 42 و 677 و بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامي

محکوم‌علیه از رای صادره تجدیدنظرخواهی می‌کند که در مورخه 89/11/30 طي دادنامه شماره 1724 در شعبه 27 دادگاه تجديدنظر تایید مي‌شود. در تاريخ28/1/90 نامه مدير دفتر شعبه 1037  به پيوست اصل پرونده به اجراي احكام دادسراي ناحيه 3 جهت اجراي حكم قطعي ارسال می‌شود. دادياري اجراي احكام طي ابلاغ اخطاريه‌اي، متهم را جهت اجراي راي به دادسرا احضار مي‌كند. متهم نيز با ابلاغ اخطاريه به دادسرا مراجعه نموده و با پرداخت مبلغ جزاي نقدي توسط وي پرونده مختومه و بايگاني مي‌شود.

در خصوص اتهام خانم ف خ فرزند الف 47 ساله داير بر مشاركت در تخريب موضوع شكايت خانم ع ن به شرح منعكس در پرونده دادگاه با عنايت به شكايت شاكي گزارش مرجع انتظامي اظهارات شهود و مطلعين كيفرخواست تقديمي نماينده محترم دادستان عدم حضور متهمين در جلسه دادگاه و عدم ارسال لايحه دفاعيه، بزه منتسبه محرز و در اجراي مواد 42 و 677 قانون مجازات اسلامي با رعايت بنده 5 از ماده 22 قانون محرز بود (فقدان سابقه كيفري موثر متهم) حكم بر محكوميت هر كدام به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق دولت صادر و اعلام مي‌نمايد راي صادره غيابي بوده و ظرف 10 روز پس از ابلاغ واقعي قابل واخواهي در اين مرجع مي‌باشد.


 


رئيس شعبه 1037- سيد نعمت اله موسوي

ماده 283 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان داشته است :" عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي‌شود مگر در مواردي كه دادگاه صادركننده حكم در‌حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد." همچنین ماده 299  این قانون مقرر می‌دارد :" در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم‌به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود. " لذا با توجه به احضار متهم و مراجعه وی و پرداخت جزای نقدی، روند اجرای رای به درستی و منطبق با قانون انجام شده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32