1: پرونده پرداخت وجه (اجرای حکم)

نتیجه:

اجرای مفاد دادنامه توسط محکوم له

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، اجراي احكام شعبه 111 حقوقي
نام قاضی: علي مسعودي
موضوع پرونده: پرداخت وجه
نتيجه پرونده: اجرای مفاد دادنامه توسط محکوم له
نوع دعوي: مالی
هزينه دادرسي: مبلغ 31700 ريال
شماره دادنامه: 8700630000301295
شماره پرونده اجرا:8500900000300038
محكوم له: قربان ن
محكوم عليه: مجيد ن

 پرونده طي نامه زير جهت اجراي حكم به اجراي احكام ارجاع مي‌شود:


دادورز محترم شعبه 111، احتراما به پيوست يك برگ فتوكپي مصدق دادنامه و اجرائيه و ابلاغ نامه آن جهت اقدام مقتضي ارسال مي‌گردد. پس از درخواست صدور اجرائیه و صادر شدن آن، اجرائيه به محكوم‌عليه ابلاغ مي‌گردد. پس از گذشت ده روز از ابلاغ اجرائيه، محكوم‌عليه از اجراي آن امتناع مي‌نمايد. همچنين محكوم‌له موفق به معرفي مال از نامبرده جهت توقيف نمي‌گردد. لذا تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي را مي‌نمايد. محكوم‌عليه در شهرستان شهريار ساكن بوده لذا محكوم‌له تقاضاي صدور نيابت قضايي به دادگستري شهريار را مي‌نمايد.


دادگستري تهران طي نامه‌اي و در راستاي ماده 2 قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي خطاب به دادگستري شهرستان شهريار مي‌نويسد:


 محكوم‌عليه جلب و در صورت پرداخت محكوم‌به آزاد شود. در صورت عدم حضور محكوم‌له جهت پرداخت، مبلغ به حساب دادگستري توديع شود. در صورت اخذ رضايت از محكوم‌له، يك دوم نيم عشر دولتي اخذ شود.


پس از وصول نامه دادگستري شهرستان تهران توسط دادگستري شهريار، دادگستري شهريار به كلانتري 18 باغستان كرج دستور جلب محكوم‌عليه را در صورت استنكاف وي از پرداخت محكوم‌به مي‌دهد. با مراجعه مامور كلانتري به آدرس محكوم‌عليه، وي مبلغ محكوم‌به را پرداخت و رضايت محكوم‌عليه را جلب مي‌کند. بدين ترتيب پرونده مختومه مي‌شود.

محكوم به :


 به موجب دادنامه شماره 8700630000301295 مورخ 1387/12/17 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران، محكوم‌عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 18000000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 31700 ريال بابت هزينه دادرسي و نيز خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ تقديم دادخواست (85/02/02) تا زمان وصول آن كه توسط واحد اجراي احكام از بانك مركزي ايران استعلام مي‌شود در حق محكوم‌له و همچنين پرداخت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت.

قسمت اول ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: " همين كه اجراييه به محكوم‌عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت‌ محكوم‌به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم‌به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد‌ ظرف مهلت مزبور جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد ..." که در این پرونده محکوم‌علیه ظرف مهلت فوق مفاد اجرائیه را انجام نمی‌دهد. در ماده 49 قانون فوق آمده است : " در صورتي كه محكوم‌عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم‌له براي اجراي‌حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم‌له مي‌تواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌عليه معادل محكوم‌به‌ توقيف گردد. " لیکن محکوم‌له از معرفی مال امتناع نموده و محکوم‌علیه نیز موفق به معرفی مال از محکوم‌علیه نمی‌شود. لذا محکوم‌له به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 تقاضای اعمال ماده 2 این قانون و جلب و بازداشت محکوم‌علیه تا زمان پرداخت مبلغ محکوم‌به را می‌نماید. این ماده مقرر می‌دارد : " هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را‌ تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و‌ در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم‌له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد." لذا با توجه به محتویات پرونده پذیرش این درخواست و پس از آن، صدور برگ جلب در راستای اجرای این ماده به درستی انجام شده است.  

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32