پرونده تحویل مبیع (اجرای حکم)

نتیجه:

مبیع تحویل محکوم‌له شده و خسارات دادرسی پرداخت می‌شود

موضوعات مرتبط

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، اجراي احكام شعبه 111 حقوقي
نام قاضی: علي مسعودي
موضوع پرونده: تحويل مبيع
نتيجه پرونده: مبیع تحویل محکوم‌له شده و خسارات دادرسی پرداخت می‌شود
نوع دعوي: مالي
هزينه دادرسي: مبلغ 236/438 ريال
شماره دادنامه: 8700630000300813
شماره پرونده اجرا: 8600900000300869
محكوم له: م ز
محكوم عليه: ف و

 پرونده طي نامه زير جهت اجراي حكم به اجراي احكام ارجاع مي‌شود:


دادورز محترم شعبه 111، احتراما به پيوست يك برگ فتوكپي مصدق دادنامه و اجرائيه و ابلاغ نامه آن جهت اقدام مقتضي ارسال مي‌گردد. اجرائيه صادر و به محكوم‌عليه ابلاغ مي‌گردد. ليكن محكوم‌عليه در مهلت ده روزه مقرر عليرغم ابلاغ اجرائيه راي را اجرا نمي‌كند. محكوم‌له طي نامه‌اي خطاب به دادگاه اظهار مي‌دارد با توجه به اينكه محكوم‌عليه از اجراي مفاد دادنامه استنكاف مي‌ورزد تقاضاي الزام وي به اجرای مفاد دادنامه را دارم. در مورخه 88/5/17 مامور اجراي احكام دادگاه در معيت مامور كلانتري و محكوم‌له به آدرس ملك مراجعه مي‌نمايند و محكوم‌عليه كه در محل حضور دارد اعلام مي‌نمايد از راي دادگاه و مفاد اجرائيه بي‌اطلاع بوده است و تعهد مي‌دهد ظرف يك هفته ملك را تخليه و كليد را تحويل اجراي احكام يا محكوم‌له نمايد و نيم عشر اجرايي را نيز واريز و فيش آن را تحويل خواهد داد.


در تاريخ 88/5/25 مجددا مامور محترم اجراي احكام و نماينده دادستان و محكوم‌له در معيت مامور كلانتري به محل مراجعه و با باز شدن درب توسط محكوم‌عليه وارد منزل مي‌شوند و مشاهده مي‌شود كه اسباب و اثاثيه منزل بسته‌بندي شده و منتظر كاميون مي‌باشند بعد از تخليه كامل ملك در ساعت 15/30 دقيقه كليه آپارتمان تحويل محكوم‌له شد و راس ساعت 15/45 دقيقه بدون درگيري و خسارت جاني و مالي محل ترك شد و صورت‌جلسه نيز امضاء طرفين رسيده و در 3 نسخه تنظيم و دو نسخه تحويل طرفين می‌شود. فيش واريزي محكوم‌عليه به مبلغ 1/306/261 ريال بابت هزينه دادرسي و نيم عشر اجرايي تحويل می‌شود.


در تاريخ 88/6/3 نيز محكوم‌عليه (ف و) تقاضاي دستور پرداخت ده ميليون واريزي به حساب دادگاه بابت باقيمانده ثمن معامله را مي‌نمايد. دادگاه نيز دستور پرداخت آنرا صادر مي‌نمايد سپس وكيل خواهان (محكوم‌له) تقاضاي پرداخت مبلغ هزينه دادرسي، حق‌الوكاله واريزي خوانده به دادگاه را مي‌نمايد كه مورد موافقت دادگاه قرار مي‌گیرد و مبلغ مذكور نيز به ميزان 1/306/261 ريال به دستور دادگاه توسط ذيحسابي پرداخت و تحويل وكيل محكوم‌له مي‌شود و پرونده بدون اخذ نيم عشر اجرايي مختومه مي‌شود.


 

 به موجب دادنامه شماره 8700630000300813 مورخ 19/08/1387 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران محكوم‌عليه محكوم است به تحويل مبيع و تسليم آن به محكوم‌له و پرداخت مبلغ 236/438 ريال بابت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل در حق خواهان و مبلغ 1/205/590 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت.

 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مقرر می‌دارد : " هزينه‌هاي اجرايي عبارت است از:


1 - پنج درصد مبلغ محكوم‌به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراء وصول مي‌شود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء به‌مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب مي‌شود مگر اين كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد.


2 - هزينه‌هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن." همچنین در ‌ماده 42 قانون اجراي احكام مدني آمده است : " هر گاه محكوم‌به عين معين منقول يا غيرمنقول بوده و تسليم آن به محكوم‌له ممكن باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) عين آن را گرفته و به‌ محكوم‌له مي‌دهد." که در مورد این پرونده عین زمین تحویل محکوم‌له گردید. در مورد دخالت مامورین انتظامی در پروده نیز ‌ماده 13 قانون اجراي احكام مدني می‌گوید: " اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (‌مأمور اجرا) به تعداد كافي نباشد مي‌توان احكام را به وسيله مدير دفتر يا‌ كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء كرد."


لذا اجراي حكم بر اساس مواد مذكور در قانون اجراي احكام مدني انجام شده و كاملا قانوني است.


 

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32