پرونده اجراي راي هيات تشخيص اداره كار(اجرای حکم)

در صورتی که شخصی متقاضی اجراي رأي صادره از هيات تشخيص اداره كار مبني بر پرداخت مطالبات كارگر است می تواند به منظور  کسب اطلاعات از جزئیات این موضوع به نمونه پرونده فوق مراجعه نماید.

نتیجه:

پس از صدور اجرائيه توسط دادگستري، مفاد دادنامه توسط محكوم عليه اجرا مي شود

موضوعات مرتبط

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، اجراي احكام شعبه 111 حقوقي
نام قاضی: علي مسعودي
موضوع پرونده: اجراي راي هيات تشخيص اداره كار
نتيجه پرونده: پس از صدور اجرائيه توسط دادگستري، مفاد دادنامه توسط محكوم عليه اجرا مي شود
نوع دعوي: پرونده مربوط به اداره كار مي باشد
شماره دادنامه: 8800630000300049
شماره پرونده اجرا: 8800900000300029
محكوم له: مريم . آ
محكوم عليه: نمايندگي بيمه ايران

مواد 166 و 148 قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام
مواد 34، 42، 50 و 51 قانون اجرای احکام

 اجرائيه صادر و به محكوم عليه ابلاغ مي شود. پس از ابلاغ اجرائيه، محكوم عيله در مهلت مقرر از اجراي مفاد آن امتناع مي نمايد. پس از آن محكوم له تقاضاي توقيف يك دستگاه پژو روآ به شماره پلاك 377ت31 ايران11 را مي نمايد. دادگاه نيز طي نامه ذيل به راهنمايي رانندگي دستور توقيف خودرو مذكور را صادر مي نمايد:


در خصوص پرونده اجرايي به كلاسه 88 111/89 ج له خانم مريم.آ و عليه نمايندگي بيمه ايران به محكوميت پرداخت مبلغ 11767000 در حق محكوم عليه دستور فرماييد بررسي نمايند چنانچه اتومبيل پژو روآ به شماره انتظامي 377ت31 ايران11 متعلق به محكوم عليه مي باشد در قبال مبلغ مذكور توقيف و ضمن جلوگيري از هرگونه نقل و انتقال آن نتيجه را به اين اجرا اعلام نمايند. راهنمايي رانندگي نيز در جواب دادگاه پاسخ مي دهد كه خودرو فوق به نام مسئول نمايندگي بيمه ايران، آقاي ... بوده لذا توقيف و از نقل و انتقال آن جلوگيري به عمل مي شود.


محكوم له همچنين در خواست توقيف محكوم به از حساب بانكي محكوم عليه در بانك ملت شعبه تهران نو را دارد. پيرو آن دادگاه طي نامه اي به بانك دستور مي دهد چنانچه محكوم عليه در آن شعبه حساب مفتوحي دارد كه موجودي آن تكافوي محكوميت وي را مي دهد مبلغ محكوم به طي يك فقره چك به حساب 90380 بانك ملي به نام مجتمع قضايي عدالت توسط حامل نامه به اين شعبه ارسال گردد.


محكوم له تقاضاي توقيف فيزيكي اتومبيل فوق الذكر را مي نمايد و دادگاه طي نامه اي به فرماندهي پيشگيري ناجا دستور مي دهد به راهنمايي محكوم له اتومبيل را در يكي از پاركينگ هاي عمومي متوقف و مراتب را گزارش و به همراه قبض پاركينگ و سويچ به اجراي احكام ارسال نمايند. همچنين نسخه ديگري از اين نامه به پليس آگاهي ارسال مي گردد.


محكوم له تقاضاي اجراي آن قسمت از دادنامه در خصوص پرداخت حق بيمه به تأمين اجتماعي مي نمايد. دادگاه نيز طي نامه اي به سازمان تأمين اجتماعي در خصوص واريز حق بيمه معوقه محكوم له، دستور مي دهد طبق ماده 148 قانون كار اقدام و نتيجه را به اجراي احكام اعلام نمايند.


پس از درخواست محكوم له مبني بر توقيف فيزيك خودرو و ارسال درخواست به پليس پيشگيري ناجا و همچنين پليس آگاهي، اقدام موثري از طرف آنها صورت نگرفته لذا محكوم له طي نامه اي به دادگاه اعلام مي نمايد كه خودرو فوق تاكسي است و در شركت باغ آسمون مشغول به كار است. لذا تقاضاي توقيف خودرو را از اين طريق مي نمايد. دادگاه نيز طي نامه زير به شركت باغ آسمون دستور توقيف خودرو را صادر مي كند:


نظر به محكوميت نمايندگي بيمه ايران با توجه به اينكه محكوم عليه، خودرو تاكسي متعلق به آن شركت را در اختيار دارد مقتضي است دستور فرماييد به راهنمايي محكوم له اتومبيل را در يكي از پاركينگ هاي عمومي متوقف و مراتب را گزارش و به همراه قبض پاركينگ و سويیچ به اجراي احكام ارسال نمايند. النهايه خودرو موصوف توقيف مي گردد. پس از آن محكوم عليه كل مبلغ محكوم به را به حساب مجتمع قضايي عدالت واريز مي نماید. محكوم له نيز طي نامه اي به دادگاه تقاضاي پرداخت اين مبلغ را به خود مي نمايد. پس از پرداخت مبلغ محكوم به به محكوم له، محكوم عليه تقاضاي رفع توقيف از خودرو را مي نمايد. خودرو رفع توقيف و پرونده مختومه مي شود.


 

محكوم به :


 به موجب دادنامه شماره 8800630000300049 مورخ 88/1/33 صادره از شعبه 111 محكوم عليه محكوم است به اجراي راي صادره از اداره كار مبني بر پرداخت مطالبات كارگر (به مبلغ 11767000) و پرداخت حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي و نيم عشر دولتي. توضيح اينكه دادنامه مذكور صادره از هيأت حل اختلاف اداره كار شرق تهران بوده كه پس از قطعي شدن راي محكوم له با استناد به ماده 166 قانون كار و به پيوست تصوير عين درخواست خانم مريم.آ به همراه دادنامه قطعي فوق براي اجرا به اجراي احكام دادگستري ارسال مي گردد.

ماده 166 قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر مي دارد: " آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار، لازم‌الاجراء بوده و به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذارده خواهد‌شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين كار و امور اجتماعي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد." لذا تقاضاي محكو له پرونده اداره كار طبق اين ماده به درستي انجام شده است. قسمت اول ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: " همين كه اجراييه به محكوم‌عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت‌ محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد‌ ظرف مهلت مزبور جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد ..." که در این پرونده محکوم علیه ظرف مهلت فوق مفاد اجرائیه را انجام نمی دهد. محکوم له وفق ماده 42 قانون فوق که مقرر می دارد: " در صورتي كه محكوم‌عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم‌له براي اجراي‌حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم‌له مي‌تواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌عليه معادل محكوم به‌ توقيف گردد." در پی معرفی مال از محکوم علیه بر می آید. اموال مذكور در گردشكار توسط محكوم له معرفي شده و دادورز به استناد ماده 50 و 51 قانون اجراي احكام مدني نسبت به توقيف آنها اقدام مي نمايد. ماده 50 مقرر مي دارد: " دادورز (‌مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام به توقيف اموال محكوم‌عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه‌ ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد." همچنين در ماده 51 قانون فوق آمده است: " از اموال محكوم‌عليه به ميزاني توقيف مي‌شود كه معادل محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي باشد ولي هر گاه مال معرفي شده ارزش بيشتري‌ داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اين صورت اگر مال غير منقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه‌هاي‌ اجرايي باشد توقيف مي‌گردد." پس از پرداخت مطالبات محكوم له، طبق ماده 58 قانون اجراي احكام مدني از اموال رفع توقيف مي شود. در اين ماده آمده است: " در صورتي كه محكوم‌عليه، محكوم به و خسارات قانوني را تأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد." ماده 148 قانون كار نيز مقرر مي دارد:  " كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلف هستند براساس قانون تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام‌نمايند." كه اجراي احكام به درستي طبق اين ماده دستور پرداخت حق بيمه را به محكوم عليه داده و پروسه اجرا به درستي انجام مي شود.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32