پرونده اجرای مفاد دادنامه صادره از هیات تشخیص اداره کار(اجرای حکم)

نتیجه:

محکوم علیه تمام مفاد دادنامه و اجرائیه را انجام می دهد

موضوعات مرتبط

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت ، اجراي احكام شعبه 111 حقوقي
نام قاضی: علي مسعودي
موضوع پرونده: اجرای مفاد دادنامه صادره از هیات تشخیص اداره کار
نتيجه پرونده: محکوم علیه تمام مفاد دادنامه و اجرائیه را انجام می دهد
نوع دعوي: غیر مالی
هزينه دادرسي: معادل دعاوی غیر مالی
شماره دادنامه: 451
شماره پرونده:9009980000400064
محكوم له: حميد.ك
محكوم عليه شركت نوين عمران

مواد 166 و 148 قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام
مواد 34 و 42 قانون اجرای احکام مدنی

   اجرائيه بر مبناي دادنامه صادره از هيات تشخيص اداره كار صادر شده است. پس از صدور دادنامه از اين نهاد و قطعي شدن آن، هيات حل اختلاف اداره كار شميرانات طي نامه اي به اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت و به استناد ماده 166 قانون كار با پيوست عين درخواست محكوم له مبني بر صدور اجرائيه و همچنين دادنامه قطعي فوق، تقاضاي صدور اجرائيه مي نمايد. اجرائيه بر همين مبنا صادر و به محكوم عليه ابلاغ مي گردد.


محكوم له ضمن تقاضاي اجراي مفاد دادنامه پس از سپري شدن مهلت ده روزه و عدم اجراي آن توسط محكوم له، تقاضاي اجراي آن قسمت از دادنامه در خصوص پرداخت حق بيمه به تأمين اجتماعي مي نمايد. دادگاه نيز طي نامه اي به سازمان تامين اجتماعي در خصوص واريز حق بيمه معوقه محكوم له، دستور مي دهد طبق ماده 148 قانون كار اقدام و نتيجه را به اجراي احكام اعلام نمايند.


همچنين محكوم له تقاضاي توقيف حساب بانكي محكوم عليه را نموده و دادگاه طي نامه اي به بانك دستور مقتضي را صادر مي نمايد. با توقيف حساب بانكي محكوم عليه، وي تمام مطالبات محكوم له را پرداخت نموده و همچنين حق بيمه مربوطه را به سازمان تامين اجتماعي مي پردازد. پس از آن از حساب بانكي محكوم عليه رفع توقيف شده وپرونده مختومه مي گردد.

محكوم به :


 به موجب دادنامه شماره 451 مورخ 89/7/21 اداره كار و امور اجتماعي شميرانات، محكوم عليه محکوم است به پرداخت 50738632 ريال در حق محكوم له بابت حقوق و مزاياي معوقه و مستندا به ماده 148 قانون كار، واريز حق بيمه محكوم له نزد سازمان تأمين اجتماعي و پرداخت هزينه اجرايي.  

ماده 166 قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر مي دارد: " آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار، لازم‌الاجراء بوده و به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذارده خواهد‌شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين كار و امور اجتماعي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. " لذا تقاضاي محكو له پرونده اداره كار طبق اين ماده به درستي انجام شده است. برخلاف قسمت اول ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، در این پرونده محکوم علیه ظرف مهلت مذکور درماده فوق، مفاد اجرائیه را انجام نمی دهد. محکوم له وفق ماده 42 قانون فوق که مقرر می دارد: " در صورتي كه محكوم‌عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم‌له براي اجراي‌حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم‌له مي‌تواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌عليه معادل محكوم به‌توقيف گردد." در پی معرفی مال از محکوم علیه بر می آید. اموال مذكور در گردشكار توسط محكوم له معرفي شده و دادورز به استناد ماده 50 و 51 قانون اجراي احكام مدني نسبت به توقيف آنها اقدام مي نمايد. ماده 50  مقرر مي دارد: " دادورز (‌مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام به توقيف اموال محكوم‌عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه‌ ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد." همچنين در ماده 51 قانون فوق آمده است: " از اموال محكوم‌عليه به ميزاني توقيف مي‌شود كه معادل محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي باشد ولي هر گاه مال معرفي شده ارزش بيشتري‌داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اين صورت اگر مال غير منقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه‌هاي‌اجرايي باشد توقيف مي‌گردد." پس از پرداخت مطالبات محكوم له، طبق ماده 58 قانون اجراي احكام مدني از اموال رفع توقيف مي شود. در اين ماده آمده است: " در صورتي كه محكوم‌عليه، محكوم به و خسارات قانوني را تأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد." ماده 148 قانون كار نيز مقرر مي دارد: " كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلف هستند بر اساس قانون تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام‌نمايند." كه اجراي احكام به درستي طبق اين ماده دستور پرداخت حق بيمه را به محكوم عليه داده و پروسه اجرا به درستي انجام مي شود.


 

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32