پرونده طلاق توافقی (اجرای حکم)

نتیجه:

صدور گواهي عدم امكان سازش

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، شعبه 279
نام قاضی: جناب آقاي قلي پور
موضوع دعوا: طلاق توافقي
نوع دعوا: غير مالي
نتيجه پرونده: صدور گواهي عدم امكان سازش
شماره پرونده: 9009980001100002
شماره دادنامه: 9009970001100553
خواهان: محمد ف
خوانده: زینب م
خواسته: گواهی عدم امکان سازش
هزينه دادرسي: معادل دعاوي غير مالي

مواد 1133 و 1135، 1140 و 1141 قانون مدنی
قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش
ماده واحده قانون اصلاح مقررات مرتبط به طلاق

متن دادخواست :


احتراما به عرض می‌رساند به حکایت و دلالت مستندات تقدیمی خصوصا تصویر قباله نکاحیه پیوست، رابطه زوجیت فیمابین با خوانده محترم محرز و مسلم است. لازم به توضیح است که مدتی است با بروز اختلاف لاینحل و ظهور عدم تفاهم اخلاقی وضعیتی حادث شده که قابل تحمل نمی‌نماید. به علاوه قادر به استمرار زندگی مشترک نمی‌باشم. اینک از جهت اختلافات تشدیده ناشی از اختلافات رغبتی به ادامه زندگی نمی‌باشد. لذا به تقدیم این دادخواست مبادرت نموده و دلایل و توضیحات بیشتر نیز در جلسه دادرسی به عرض آن مقام خواهد رسید. بنا بر مراتب استدعای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را به منظور اجرای صیغه طلاق خواستارم.


 گردشکار پرونده :


 پس از ثبت دادخواست، به علت عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان اخطاریه رفع نقص صادر و به وی بلاغ می‌شود که نامبرده نیز در مهلت مقرر نسبت به رفع نقص اقدام می‌نماید. تعیین وقت شده و موعد رسیدگی به طرفین ابلاغ می‌شود. قرار ارجاع به داوری به شرح زیر صادر می‌شود:


نظر به اینکه زوجین اصرار بر طلاق دارند به منظور تلاش در جهت اصلاح ذات‌البین و سازش زوجین، مستندا به ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار ارجاع امر به داوری صادر و اعلام می‌گردد تا زوجین نسبت به معرفی داوران واجدالشرایط خود ظرف بیست روز پس از ابلاغ اقدام نمایند.


قلی پور رئیس شعبه 279


اخطاریه‌ای مبنی بر معرفی داوران ظرف مهلت بیست روز به طرفین دعوا ابلاغ می‌شود. همچنین نامه‌ای به پزشکی قانونی ارسال می‌شود تا وضعیت بکارت خوانده بررسی و اعلام گردد. پزشکی قانونی در پاسخ به دادگاه می‌نویسد: پرده بکارت از نوع حلقوی متسع و مدخوله می‌باشد.


داوران مزبور از طرف زوجین به دادگاه معرفی می‌شوند. داوران پس از صحبت با طرفین و بررسی موضوع النهایه نظر خود را به شرح زیر به اطلاع دادگاه می‌رسانند:


احتراما اینجانبان اسدالله ر به عنوان داور از طرف زوج و علی م به عنوان داور از طرف زوجه انتخاب گردیده و طرفین را جهت ادامه زندگی دعوت به سازش کردیم لیکن به علت اختلافات شدید و عدم توافق طرفین، صدور گواهی عدم امکان سازش را تقاضا داریم.


سپس زوجین طی لایحه زیر موارد مورد توافق خود را به اطلاع دادگاه می‌رسانند:


احتراما پیرو صحبت‌های شفاهی و به علت عدم حل اختلافات اینجانبان (زوج و زوجه) موارد مورد توافق را به شرح زیر اعلام می‌داریم:


1- کلیه حقوق زوجه اعم از مهریه و نفقه به زوج بخشیده می‌شود


2- زندگی مشترک شروع نشده و جهیزیه در خانه عروس است


3- رضایت زوج منوط به عدم دریافت مهریه و نفقه منوط به اجرای صیغه طلاق است.


موارد فوق در دادگاه صورت جلسه شده و به امضای طرفین می‌رسد. خواهان و خوانده در جلسه حضور دارند. خوانده در جلسه اظهار می‌دارد در صورت پرداخت حق و حقوقم حاضر به طلاق هستم. و النهایه دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:


 

 در خصوص دادخواست تقدیمی از سوی زوجین به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) به شرح دادخواست پیوست پرونده با توجه به اوراق و به موجب سند نکاحیه شماره 515-1387/04/25 صادره از دفترخانه شماره 297 تهران علقه زوجیت دائم بین متقاضیان طلاق محرز در دادخواست و نیز جلسه داوری از طرف اظهار گردید به علت وجود اختلافات خانوادگی و عدم تفاهم استمرار و ادامه زندگی زناشویی غیرممکن گردیده و طلاق را تنها راه حل تشخیص داده و تفاضای متارکه نمودند. مساعی دادگاه و داوران منتخب در ترغیب آنان به ادامه زندگی مشترک و اصلاح ذات‌البین موثر واقع نگردیده النهایه دادگاه به استناد ماده 1133 قانون مدنی و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مرتبط به طلاق و قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ با الساق» گواهی عدم امکان سازش زوجین موصوف در ادامه زندگی صادر و به آنان اجازه داده می‌شود با مراجعه به دفتر رسمی طلاق پس از پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه طبق توافق و به شرح آتی نسبت به اجراء ثبت طلاق از نوع خلعی مرتبه اول اقدام نمایند. زوجه تمام حق و حقوق خود از جمله مهریه را بذل نموده و زوج نیز قبول بذل کرده‌اند و هیچ ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند. احراز وجود شرایط از جمله مراعات مواد 1135، 1140 و 1141 قانون مدنی به عهده مجریه صیغه طلاق می‌باشد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر و پس از قطعیت به مدت 3 ماه پس از ابلاغ دارای اعتبار است.


 


قلي پور،  رئيس شعبه 279 دادگاه خانواده تهران


 

ماده 54 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: "در موارد يادشده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به‌ خواهان اطلاع داده و از تاريخ‌ ابلاغ به‌مدت ده روز به او مهلت مي‌دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به‌موجب قراري كه مدير‌دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر مي‌كند، رد مي‌گردد. اين قرار به خواهان ابلاغ مي‌شود و نامبرده مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به‌ همان دادگاه شكايت نمايد. رأي دادگاه در اين‌خصوص قطعي است." اما آنچه در ماده 53 این قانون و مواد مربوطه آمده که در صورت عدم رعایت آن در تقدیم دادخواست، مدیر دفتر اخطار رفع نقص می‌دهد شامل ارائه اصول اسناد نشده لذا تصمیم مدیر دفتر دادگاه در این مورد صحیح نیست. هدایت زوجین به داور طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آن قسمت که بیان می‌دارد :" چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين، از دو طرف كه برگزيده دادگاه هستند (‌آن طور كه قرآن‌كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد" به درستی انجام شده است. در تبصره 7 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است :" گواهي وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك ذيصلاح و آزمايشگاه مربوطه بايد تحويل گردد." که با توجه به اینکه نظریه پزشکی قانونی صرفا در مورد وضعیت بکارت می‌باشد به نظر می‌رسد رای صادره از این جهت محل بحث است. استناد دادگاه به مواد 1133 قانون مدنی و ماده واحده فوق و همچنین قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ با الساق در این پرونده و جهت صدور حکم نیز به درستی انجام شده است. ماده 1133 قانون مدنی بیان می‌دارد :" مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه‌تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد. ‌تبصره - زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130)‌ اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد." همچنین با توجه به اینکه دادگاه صرفا گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و صیغه طلاق در دفترخانه انجام می‌شود دادگاه به درستی رعایت تشریفات و شرایط صحت طلاق از جمله منجز بودن آن (ماده 1135 قانون مدنی)، عدم اجرای صیغه در ایام عادت ماهانه (ماده 1140 قانون مدنی) و همچنین عدم اجرای صیغه در طهر مواقعه (ماده 1141 قانون مدنی) و دیگر شرایط مقرر را به دفترخانه مربوطه محول نموده است.


 


 

6 مرداد 1395
نیلوفر امدادی_ رشت

بنظر بهترین شکل طلاق در شرایطی که زوجین انصاف را رعایت کنند طلاق توافقی است -چون از دعوا و جنجال و برخورد های غیر معقول و اتلاف وقت بیشتر در پیچ و خم های دادگاه ها که حتی در مواردی به چندین سال می انجامد جلوگیری میشود. میتوانست دادگاه به حق رجوع زوج که طلاق رجعی هست یا خیر اشاره کند. و در خصوص اینکه زوجه تمام حق و حقوق خود از جمله مهریه را بذل نموده، حق رجوع زوج پس از طلاق طبق مواد 1143 الی 1149 قانون مدنی در طلاق خلع تنها وقتی است که زن در طول عده طلاق از آنچه بذل کرده پشیمان شود و آنرا از زوجه خود مطالبه کند در مورد گواهی جنین یا عدم وجود آن جای بحث دارد. سعی در حل و فصل اختلاف فی ما بین زوجین توسط دادگاه و داوری صحیح و مناسب است. پاسخ

6 مرداد 1395
داتیکان

سپاس از توضیحات کامل و دقیق شما دوست عزیز پاسخ

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32