پرونده اثبات رابطه زوجیت

نتیجه:

صدور حکم به اثبات رابطه زوجیت و الزام خوانده به ثبت آن

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، شعبه 279
نام قاضی: جناب آقاي قلي پور
موضوع دعوا: اثبات رابطه زوجیت
نوع دعوا: غیر مالی
نتيجه پرونده: صدور حکم به اثبات رابطه زوجیت و الزام خوانده به ثبت آن
شماره پرونده: 9009980001100021
شماره دادنامه: 9009970001100556
خواهان: م.ه
خوانده: ر.س
وکیل: سید مهدی ح
خواسته: اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج و پرداخت کلیه خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلایل و منضمات: 1- وکالت نامه 2- مستندات عادی 3- شهادت شهود
هزينه دادرسي: معادل دعاوی غیر مالی

ماده یک قانون راجع به ازدواج مصوب دوم مرداد 1310
مواد 1034،1062، 1063 و 1071 از قانون مدنی

متن دادخواست:


احتراما به استحضار می رساند که موکل با خوانده در تاریخ 88/8/12 به عقد زوجیت دائمی در می آیند و با مهر المسمی یک جلد کلام الله مجید و یک دستگاه ویلای مسکونی در رامسر پلاک های ثبتی موضوع سند مالکیت شماره 879661 و 198313 که ضمیمه عقد مزبور توسط حجته الاسلام مجید م به صورت تلفنی و در حضور شهود جاری گردیده است و از آن موقع تا به حال نامبردگان به صورت زن و شوهر و زیر یک سقف زندگی کرده اند و ثبت رسمی واقعه ازدواج به دلیل در دسترس نبودن شناسنامه زوج مقدر نشده است تا به محض پیدا کردن شناسنامه عقد ازدواج به طور رسمی ثبت گردد ولی خوانده با تعلل بیش از حد موجبات شک موکل را نسبت به ثبات وی فراهم آورده است و پس از بررسی مشخص شد که علیرغم ادعای خوانده نامبرده همسر قبلی خود را طلاق نداده است. لازم به ذکر است که خوانده در موقع ازدواج با خواهان با ارائه گواهی عدم امکان سازش مدعی شده که همسر اول خود را طلاق داده است و به همین جهت از ثبت واقعه نکاح خودداری می کند. و اصرار موکل در خصوص موضوع موثر واقع نشده است. علیهذا با توجه به قانون حمایت خانواده و لزوم ثبت واقعه نکاح، لذا با انجام تحقیقات و استماع شهادت شهود (اسامی شهود ذیل عقدنامه عادی موجود است) صدور حکم بر اثبات زوجیت دائمی خواهان و خوانده و الزام خوانده به ثبت ازدواج مورد استدعاست.


 


گردشکار پرونده:


   پس از ثبت دادخواست به دسنور ریاست دادگاه تعیین وقت شده و موعد رسیدگی به طرفین ابلاغ می شود. در موعد مقرر وکیل خواهان لایحه ای به شرح زیر تقدیم دادگاه می نماید:


طبق مستندات (عقدنامه عادی) تمام شرایط جهت تحقق عقد نکاح از جمله توافق طرفین، مهر، شهود وجود داشته که شهود حاضر به ادای شهادت هستند. همچنین اقرارنامه عادی خوانده مبنی بر قبول زوجیت نیز پیوست می باشد. در حالیکه شوهر موظف می بوده تا بیست روز بعد از عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید (ماده 1 قانون راجع به ازدواج و ماده 654 قانون مجازات اسلامی) متاسفانه از انجام این کار امتناع نموده لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد.


جلسه رسیدگی به دستور ریاست دادگاه تجدید شده و به خواهان اخطار می شود گواهان خود را در جلسه حاضر نماید. در جلسه دوم، گواهان خواهان و همچنین شخص عاقد مورد ادعا در دادگاه حاضر شده و گفته های خواهان را تایید می نمایند. تمامی اظهارات شهود (دو مرد و یک زن)، خواهان و خوانده عینا صورتجلسه می شود. النهایه دادگاه با ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:


 

در خصوص دادخواست مینو.ه با وکالت سید مهدی.ح به طرفیت رضا س به خواسته اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج و پرداخت کلیه خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، خواهان ادعای خود را به شرح متن دادخواست تقدیمی اظهار داشته است. خوانده علیرغم ابلاغ قانونی در دادرسی حاضر نشده و از خود دفاعی ننموده است. خواهان و وکلای وی ضمن تکرار مطالب مطروحه در دادخواست بیان داشته اند که صورت مجلس تهیه شده از سوی  خواهان و خوانده زمان اجرای صیغه عقد مفقود گردیده ولی خوانده در برگ عادی به موضوع عقد اقرار نموده است. و چون زن اول داشته از ثبت عقد دوم خودداری می کند. تعداد 5 نفر به عنوان شاهد به دادگاه معرفی نموده اند. اطلاعات مشارالیهم در برگ گواه منعکس و ضمیمه پرونده گردیده است. عاقد آقای م 50 ساله کارمند شهرداری اظهار داشته با توجه به درخواست خواهان و خوانده در تاریخ 88/7/12 صیغه نکاح دایم به قصد انشاء را به طریق تلفنی و با وکالت از هر دو نفر با حضور دو شاهد و با تعیین مهریه مشخص و تعیین اختیار طلاق با زوجه که هم مورد تایید خوانده واقع شده جاری نموده است. عاقد توضیح داده که از محل کار خود با منزل خواهان تماس گرفته تلفنی با وی صحبت کرده و نیز با خوانده ی دعوا که در منزل مشار الیه حضور داشته تلفنی صحبت کرده و شرایط عقد را تفهیم نموده است. همچنین آقای علی.ی و علیرضا.و، که زمان عقد کنار عاقد بوده اند تایید می نمایند. شهود دیگر آقای علی.م و علاء الدین.م به عنوان مطلع اظهار داشته اند که زمان جاری شدن عقد در منزل خواهان حضور داشتند که خوانده نیز در منزل ایشان بوده و جاری شدن عقد ازدواج دائم را شاهد بودند. خواهان در جهت اثبات ادعای خود سند عادی دست نوشته ای را که به امضاء طرفین پرونده و بعضی از گواهان رسیده که در آن اقرار به اجرای صیقه عقد دائم و میزان مهریه و رابطه زوجیت شده است. علی ایحال با عنایت به مراتب دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده یک قانون راجع به ازدواج مصوب دوم مرداد 1310 و نیز مواد 1034،1062، 1063 و 1071 از قانون مدنی حکم اثبات عقد ازدواج دائم بین اصحاب دعوا با مهریه مشخص به شرح فوق و نیز الزام خوانده به حضور در یکی ار دفاتر اسناد رسمی ازدواج و ثبت عقد موصوف صادر و اعلام می گردد. رأی با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ارسال لایحه غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.


قلي پور،  رئيس شعبه 279 دادگاه خانواده تهران

در ماده 1034 قانون مدنی آمده است: " هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي‌توان خواستگاري نمود." مواد 1062 و 1063 قانون فوق نیز به ترتیب مقرر می دارند: ماده 1062-" نكاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد. ‌ماده 1063 - ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق عقد دارند." همچنین در ماده 1071 بیان داشته شده: " هر يك از مرد و زن مي‌تواند براي عقد نكاح وكالت به غير دهد." لذا با توجه به اینکه طبق قانون واقعه ازدواج مورد ادعای خواهان به درستی تحقق یافته رای دادگاه در خصوص اثبات واقعه ازدواج به درستی صادر شده است. اما در خصوص الزام به ثبت آن ماده 1 قانون راجع به ازدواج مقرر داشته است: " در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي‌نمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه‌تنظيم مي‌شود واقع و به ثبت برسد. ... ‌جمله زير به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده به موجب قانون مصوب 29 ارديبهشت ماه 1316 اضافه مي‌شود: ‌در حوزه‌هايي كه آگهي فوق‌الذكر از طرف وزارت دادگستري نشده است شوهر مكلف است در صورتي كه در غير دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت‌ به ازدواج يا طلاق يا رجوع نمايد تا بيست روز پس از وقوع عقد يا طلاق يا رجوع به يكي از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق رجوع كرده قباله مزاوجت يا‌طلاقنامه يا رجوع را به ثبت برساند و الا به يك تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد." لذا در این مورد نیز، رای دادگاه و منابع مورد استناد آن کاملا منطبق با قانون است

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32