پرونده فروش مال غیر

نتیجه:

پذيرش اعاده دادرسي و تاييد راي دادگاه بدوي

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران، شعبه 20
نام قاضی: جناب آقاي كريمي
موضوع: فروش مال غیر
نتيجه پرونده: پذيرش اعاده دادرسي و تاييد راي دادگاه بدوي
کلاسه پرونده: 20ت/890695
شماره دادنامه: 8909970222000907
خواهان اعاده ی دادرسی: حسین. د
خوانده اعاده ی دادرسی: سید حسن.ن
تجدید نظرخواسته: از دادنامه ی شماره ی 191مورخ 21/2/87صادره از شعبه ی23 دادگاه تجدید نظر استان تهران
هزينه دادرسي: معادل دعاوي كيفري

بند 5 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 257

رای دادگاه بدوی


شاکی: سید حسین ن


متهم: حسین.د


اتهام: فروش مال غیر      


کلاسه پرونده:  86/1082/395


شماره دادنامه :611_24/7/86


در خصوص شکایت آقای ن علیه آقای د مبنی بر فروش دو دانگ متعلق به غیر از یک باب خانه به پلاک ثبتی 67/3355  با این توضیح که حسب اظهارات شاکی و محتویات پرونده، متهم به موجب مبایعه نامه عادی (ص12) دو دانگ سهم فرزند خود (به نام فرشته.د) را به شاکی فروخته است  و مبایعه نامه را به عنوان فروشنده امضاء کرده است و ضمنا قسمتی از ثمن معامله پرداخت گردید. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان و نیز با توجه به اظهارات وکیل شاکی در جلسه ی مورخ 86/7/23 با این مضمون که مالک دو دانگ،  خانم فرشته.د در حین معامله حضور داشته و نسبت به انجام معامله رضایت داشته که این امر می تواند حاکی از آن با شد که متهم (پدر مالک دو دانگ مورد نظر) بر مبنای رضایت ایشان و در واقع از طرف ایشان مبایعه نامه را امضاء کرده است. نهایتا دادگاه صرف نظر از صحت از یا عدم صحت معامله از جهت مقررات حقوقی نظر به اینکه مراتب مذکور حاکی از عدم سوء نیت متهم در تنظیم و امضای معامله می باشد لذا با توجه به فقدان عنصر روانی،  نامبرده را مجرم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت وی صادر و اعلام می دارد. بدیهی است شاکی در صورت داشتن حقی می تواند با اقامه ی دعوای حقوقی اقدام قانونی  معمول دارد. رای صادره ظرف 20روز قابل تجدید نظر خواهی است.


  شعبه 1082 دادگاه جزايي تهران


 


گردشكار پرونده:


محکوم علیه در مهلت مقرر قانونی نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی نموده و دادخواست خود را در دادگاه بدوی ثبت می نماید. دادگاه بدوی نیز پس از تبادل لوایح، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می نماید. النهایه دادگاه تجدید نظر به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید:


تجدید نظر خواسته: دادنامه ی شماره ی 611 مورخ 86/7/26 صادره از شعبه 1082 دادگاه عمومی تهران


گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.


      تجدیدنظرخواهی آقای ن با وکالت آقای ب نسبت به دادنامه ی شماره 611 مورخ 86/7/24 صادره از شعبه ی1082 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن تجدید نظر خواه با وکالت آقای پ از اتهام فروش دو دانگ ملک متعلق به غیر موضوع پلاک ثبتی 47/ 3255 بخش 11 تهران (در دادنامه ی بدوی پلاک ثبتی ملک 47/3355 قید  شده است که به تجویز ماده ی 309 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اصلاح می گردد) تبرئه شده است  وارد می باشد زیرا اولا در ماده ی دوم مبایعه نامه منعقده ی فی ما بین، مبیع موضوع معامله 6 دانگ از پلاک ثبتی 3255 فرعی از 47اصلی بخش 11 تهران قید گردیده است. ثانیا مطابق تصویر مصدق سند مالکیت پیوست پرونده به شماره ی ثبت 70648 دو دانگ از پلاک ثبتی متنازع فیه متعلق به خانم فرشته ی د می باشد. ثالثا خانم د مالک دو دانگ مرقوم، در جلسه مورخ 1387/2/11 منعقده در شعبه ی 23 دادگاه های تجدید نظر صراحتا اظهار داشته اند تجدید نظر خوانده (پدر وی) از سوی من اجازه نداشته و خودم در جلسه حضور داشتم و به پدرم گفتم که راضی به فروش دو دانگ نیستم. رابعا تجدید نظر خوانده مدعی شده اند که در ظهر نسخه سوم مبایعه نامه موضوع فروش عرفا 4 دانگ از پلاک مرقوم قید گردیده است در حالی که با ارائه ی نسخه سوم توسط تجدید نظر خواه اثری از فروش 4 دانگ ملاحظه نگردیده و لذا مستند به شق 4 از بند ب از ماده ی 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ی اول از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده ی1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری، ضمن نقض دادنامه ی تجدید نظر خواسته، تجدید نظر خوانده را به یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 666/666/266 ریال (معادل دو ششم از مبلغ 800000000 ریال) پرداختی از سوی تجدید نظر خواه به تجدیدنظرخوانده در حق دولت از باب جزای نقدی و رد مبلغ فوق در حق تجدید نظر خواه محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.


 


رئیس دادگاه: منصوری، مستشار دادگاه: اثنی عشری


 


 پس از صدور اي دادگاه تجديدنظر، آقاي حسين.د به شرح زير در خواست اعاده دادرسی مي نمايد:


جناب آقای آوایی


رئیس کل دادگستری استان تهران


در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آیین نامه و دستورالعمل مربوط، عین پرونده کلاس 8709982152200245 شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ناحیه 4 تهران مربوط به آقای حسین د به همراه تصویر گزارش 12567 – 25/3/89 و 88/11/30 قضات محترم بررسی کننده این معاونت و همچننین مرقومه مورخ 90/4/24 ریاست محترم قوه مبنی بر تجویز اعاده ی دادرسی به استناد ق مذکور جهت ملاحظه و دستور رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی و اقدام قانونی نسبت به دستور توقف اجرای حکم طبق موازین اعاده ی دادرسی و اعلام نتیجه به مرجع مربوطه و این معاونت به پیوست ارسال می شود.


حسین کریمی / معاون قضایی قوه


درخواست اعاده دادرسی مورد پذیرش واقع شده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه 20 دادگاه تجدید نظر ارجاع می شود. شعبه 20 دادگاه تجدید نظر پس از بررسی کامل موضوع و مطالعه پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:          

در خصوص درخواست اعاده دادرسی اقای حسین د نسبت به دادنامه شماره 191 – 87/2/21 صادره از شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مه که به موجب آن نقض دادنامه شماره 611 – 89/7/24 صادره از شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران دایر بر برائت آقای حسین د از اتهام فروش مال غیر، وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 666/666/266 ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت و رد همین مبلغ در حق شاکی بدوی آقای سید حسین.ن محکوم نموده که طی مرقومه ریاست محترم قوه در تاریخ 90/4/28 ضمن موافقت با اعاده دادرسی به این مرجع که عنایتا به گزارش قضات محترم معاونت قضایی قوه قضائیه و توضیحات خانم فرشته.د دایر بر حضور به هنگام انجام معامله و آگاهی خریدار از مالک نبودن آقای حسین.د (فروشنده ملک مورد نظر) عمل خواهان اعاده دادرسی را همراه با فریب و حیله برای بردن مال غیر ندانسته و سوء نیت وی را احراز ننموده، لذا با صحیح دانستن رای بدوی شماره 611 –24/7/ 86 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران، مستندا به بند 5 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه شماره 191 – 21 / 2 87 صادره از شعبه 23 دادگاه تجدید نظر تهران و با استناد به بند الف ماده 257 همان قانون رای بدوی مارالذکر دایر بر برائت خواهان اعاده دادرسی آقای حسین.د از اتهام فروش مال غیر را عینا تائید و استوار می نماید. این رای قطعی است.


 


جواد رضایی  و علی اشرف مظفری، مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدید نظر


 

ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مقرر مي دارد: " كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومي محكوم مي‌شود.‌و همچنين است انتقال‌گيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد.‌ اگر مالك از وقوع معامله مطلع شده و تا يك ماه پس از حصول اطلاع اظهاريه براي ابلاغ به انتقال گيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود به اداره ثبت‌اسناد يا دفتر بدايت يا صلحيه يا يكي از دوائر ديگر دولتي تسليم ننمايد معاون جرم محسوب خواهد شد - هر يك از دوائر و دفاتر فوق مكلفند در‌مقابل اظهاريه مالك رسيد داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند. "


همچنانكه از متن اين ماده بر مي آيد و علاوه بر آن با توجه به اركان اصلي وقوع جرم شامل :1- ركن مادي  2- ركن قانوني 3- ركن معنوي، به لحاظ ماهوي، راي شعبه 20 دادگاه تجديدنظر صحيح و منطبق با قانون است. همچنين به لحاظ شكلي، صدر ماده 257 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و بند الف اين ماده مقرر مي دارد: " دادگاه تجديدنظر در مورد آراء تجديدنظر خواسته به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد: ‌الف - اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي‌نمايد." لذا با توجه به اينكه از نظر قضات محترم شعبه 20 دادگاه تجديد نظر، راي صادره از دادگاه بدوي مطابق قانون و محتويات پرونده بوده تصميم دادگاه كاملا صحيح است.


 


 


 

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32