پرونده دادخواست ابطال بخشنامه شماره 2294496-20/2-1394/5/17 وزیر نفت (دیوان عدالت اداری)

نتیجه:

عدم ابطال بخشنامه شماره 2294496-20/2-1394/5/17 وزیر نفت

کلاسه پرونده: 579/94
شماره دادنامه: 393
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 2294496-20/2-1394/5/17 وزیر نفت
تاريخ دادنامه: 1395/6/9
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373

   شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 229496-2/20-1394/5/17 وزیر نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:


    " ریاست محترم دیوان عدالت اداری


    با سلام و احترام


  وزیر نفت طی نامه شماره 229496-2/20-1394/5/17 عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیأت مدیره شرکت های غیر دولتی را رأساً طی بخشنامه ای از شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی مستثنی نموده است.


  1- از طرفی اصل 141 قانون اساسی کارمندان دولت را از داشتن بیش از یک شغل دولتی منع نموده است.


  2- و نیز تبصره 3 و 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بیان می دارد:


  تبصره 3: شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت های مدیره و شوراهای موسسات و شرکت های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسؤولیت های پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.


  تبصره 4: تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.


  با توجه به تبصره های فوق الذکر، صرفاً عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی شغل محسوب نمی گردد، در حالی که در بخشنامه وزیر نفت، عضویت در هیأت مدیره شرکت های غیر دولتی نیز صرفاً با اطلاع و موافقت کتبی مقام مسئول بالاتر بر استثناء فوق الذکر، مضاف گردیده است.


  لذا از هیأت عمومی دیوان، به جهت مغایرت بخشنامه صادر شده با اصل 141 قانون اساسی و تبصره های 3 و 4 ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب مجلس شورای اسلامی و عدم صلاحیت و اختیار وزیر نفت برای نقض قانون مصوب قوه مقننه، مستنداً به ماده 10 و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی و صدور حکم ابطال بخشنامه فوق را متمنی است.


 در پایان به استحضار می رساند با توجه به حساسیت موضوع و جلوگیری از اتلاف بیت المال و نقض قانون اساسی و قانون عادی، تقاضای رسیدگی فوری را می نماید."


  متن بخشنامه شماره 229496-2/20-1394/5/17 وزیر نفت به قرار زیر است:


  " از آن جایی که طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 مجلس شورای اسلامی، عضویت کارکنان وزارتخانه ها و شرکت های دولتی تابعه آنها در هیأت مدیره شرکت های خصوصی و غیر دولتی ممنوع می باشد، لذا در صورتی که کسانی از کارکنان و مدیران ستاد وزارت نفت و شرکت های اصلی و فرعی تابعه آن تاکنون به هر نحوی در هیأت مدیره این گونه شرکت ها عضویت داشته اند، باید بی درنگ از این گونه سمت ها استعفا دهند و در هر حال مسئولیت هرگونه تخلف از قانون بر عهده ایشان خواهد بود.


  عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیأت مدیره شرکت های غیر دولتی، به اعتبار سهام اقلیت شرکت های تابعه وزارت نفت در آنها و یا به اعتبار سهام عدالت (که مدیریت آن بر عهده شرکتهای تابعه واگذار شده) و همچنین عضویت در هیأت مدیره شرکت هایی که صندوق های بازنشستگی نفت در آنها سهامدار می باشد، توسط کارکنان صندوق ها و یا بازنشستگان صنعت نفت، مشمول ممنوعیت یاد شده بالا نمی باشد. در حالت عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیأت مدیره ها، این امر باید با اطلاع و موافقت کتبی مقام مسئول بالاتر ایشان باشد. "


  در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت طی لایحه شماره 364403-1394/8/4 پاسخ داده است که:


  " هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری


    موضوع: پرونده کلاسه 9309980900000027 به شماره بایگانی 94/579


  سلام علیکم:


  با احترام، به استحضار می رساند، نظر به اینکه آقای محراب حیدری زاده دادخواستی را به طرفیت وزارت نفت به خواسته «ابطال بخشنامه شماره 229496-2/20-1394/5/17 وزیر محترم نفت» به مرجع ذی صلاح تقدیم نمود که با ارجاع به هیأت محترم عمومی به کلاسه فوق الاشاره ثبت گردیده است لذا مراتب ذیل را در جهت رد شکایت شاکی و احراز بی اعتباری مفاد دادخواست مشارالیه اذعان می دارد:


  اولاً: همان طوری که مستحضرند شرکتهای تابعه وزارت نفت بعضاً از محل تجویز تبصره 1 بند (ب) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در بعضی شرکت های واگذار شده به بخش غیر دولتی دارای سهام اقلیت می باشند و مدیریت آن نیز به عهده شرکت های تابعه صاحب سهام حقوقی است، در این راستا شرکت های دولتی دارای سهام اقلیت به استناد ماده 110 لایحه اصلاحی قانون تجارت یک نفر از کارکنان خود را به نمایندگی دائمی جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نمایند. بنابراین تصدیق می فرمایند بخشنامه فوق الاشاره با اصل 141 قانون اساسی و تبصره های 3 و 4 ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل، مغایرتی ندارد.


  ثانیاً: لازم به ذکر است در اجرای ماده 34 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت موظف گردید 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده 2 قانون مزبور را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید. در ادامه انجام این تکلیف به موجب ماده 3 آیین نامه اجرای توزیع سهام عدالت مصوب 1387/11/27 این سهام تا وصول کلیه اقساط از محل سود دریافتی در هر سال، در توثیق دولت (سازمان خصوصی سازی) خواهد بود. لذا به همین اعتبار مصوبه شماره 187436/ت44619هـ-1389/8/19 هیأت دولت، دستگاه های اجرایی مربوطه را که تا قبل از واگذاری مسؤولیت اعمال مالکیت و مدیریت را بر عهده داشته اند تا زمان آزادسازی سهام عدالت به عنوان نماینده دولت تعیین می نماید.


  ثالثاً: شایان ذکر است به موجب بخشنامه یاد شده عضویت کارکنان شاغل در صنعت نفت، به دو اعتبار مجاز دانسته شده است، 1- به اعتبار سهام اقلیت شرکتهای تابعه، که عضویت کارکنان در شرکت های غیر دولتی به اعتبار مزبور به عنوان نمایندگی از طرف شخصیت حقوقی صاحب سهام اقلیت است. لذا این عمل مصداق تصدی بیش از یک شغل محسوب نمی شود بلکه از مصادیق بارز ماده 110 لایحه اصلاحی قانون تجارت می باشد. 2- به اعتبار سهام عدالت، که عضویت کارکنان در شرکت های واگذار شده ( غیر دولتی) به اعتبار مزبور نیز به عنوان نمایندگی از طرف دولت می باشد و قطعاً مصداق تصدی بیش از یک شغل قلمداد نمی شود بلکه در اجرای مصوبه پیش گفته هیأت محترم دولت می باشد. شایان توجه است هر دو قید (سهام اقلیت و سهام عدالت) در متن بخشنامه تصریح شده است. لذا برخلاف نظر شاکی محترم بخشنامه مزبور در راستای اجرای احکام قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و رعایت سایر قوانین و مصوبات فوق الاشعار به ویژه قانون اساسی اصدار گردیده و بالتبع بخشنامه یاد شده از حمایت حقوقی و قانونی قوی برخوردار است در نتیجه به کیفیت معنونه ادعای شاکی فاقد محمل قانونی است لذا از قضات شریف و فرهیخته آن هیأت محترم عمومی تقاضای رسیدگی صدور تصمیم قضایی مبنی بر رد دادخواست شاکی و تایید بخشنامه مبحوث عنه مورد استدعاست."                          


    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/6/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


http://www.divan-edalat.ir


 

رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری


نظر به اینکه قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 در خصوص حضور نمایندگان دولت در هیأت مدیره شرکتهای غیردولتی به اعتبار سهام اقلیت دولت فاقد حکم ممنوعیت است، بنابراین بخشنامه شماره 229496-2/20-1394/5/17 وزیر نفت با قانون مذکور مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32