پرونده عدم ارائه پروانه ترخیص کالا (سازمان تعزیرات حکومتی)

نتیجه:

صدور حکم مبنی بر برائت شرکت متهم

موضوعات مرتبط

تاریخ رسیدگی: 1391/10/2
شماره کلاسه پرونده: 91/51/2163
مرجع رسیدگی: شعبه 51 بدوی تخصصی تعزیرات حکومتی استان تهران

تبصره 3-13 و 2-13 مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری
اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به تاریخ 1391/10/2 در وقت فوق‌العاده شعبه بدوی 51 تخصصی تعزیرات حکومتی استان تهران به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. شعبه با بررسی و مداقه کامل اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به اصدار رأی می‌نماید:

درخصوص اتهام شرکت ....... به مدیریت عاملی آقای م با وکالت آقای ......... دایر بر عدم ارائه پروانه ترخیص کالا، مطابق شکواییه شماره 226192/91/12 مورخ 91/4/31 بانک ملت موجود در پرونده با عنایت به جمع اوراق و محتویات پرونده و مستندات تقدیمی و ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل شرکت و نیز بررسی دقیق شکواییه بانک ملت به جهات ذیل‌الذکر اتهام گزارش مخدوش و غیروارد است. زیرا که اولا بر اساس نامه شماره 43297/24/146 مورخ 90/10/21 اداره کل گمرک بندر امام خمینی (ره) به بانک ملت شعبه ارزی اسکان بیان داشته شرکت ........... بر اساس استعلام به‌عمل آمده از شرکت کشتی‌رانی و جوابیه شماره 1852/90 مورخ 90/10/17 مقدار 59080255 کیلوگرم کنجاله سویا بارنامه‌ها به نام شرکت فوق بوده و قبل از ورود کشتی به آب‌های داخلی اقدام به تغییر و اصلاح مانیفست نموده و کالا طی نه فقره بارنامه به این گمرک وارد و ترخیص گردیده است. بنابراین با توجه به مراتب صدرالذکر تمامی کالا موضوع شماره اعتبار 89920297 وارد کشور گردیده و از ناحیه متهم اظهار و کلیه حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده و لذا موجبی برای تخلف نبوده و نیست. ثانیا با توجه به دستورالعمل ارزی به شماره 1024/60 مورخ 90/8/3 مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره 3-13 که اظهار داشته در مواردی که ورود و ترخیص کالا (با ارائه مدارک مثبته) به مبادی ورودی کشور از سوی آن بانک احراز گردد لیکن واردکننده به هر دلیلی قادر به ارائه اصل پروانه سبز و یا مدلول ارز گمرکی حاکی از ورود و ترخیص قطعی کالا مطابق با اسناد حمل نباشد، آن بانک می‌تواند طبق بند 2-13 نسبت به فروش و خرید ارز اقدام نماید. ولیکن بانک شاکی می‌توانسته بر اساس این دستورالعمل اقدام و از شرکت متهم موصوف رفع تعهد ارزی نماید. ثالثا با عنایت به محتویات پرونده چنین به نظر می‌رسد شرکت متهم به بانک شاکی بدهی ریالی داشته، که این موضوع یک امر حقوقی بوده و از مصادیق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصحلت نظام خارج می‌باشد. و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و مستلزم تقدیم دادخواست است. بنابراین شعبه با عنایت به مراتب مانحن فیه و استدلال قانونی تخلف انتسابی را محرز ندانسته و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت شرکت متهم را صادر و اعلام می‌کند. فلذا چنانچه شاکی در صورت اصرار به دستیابی از حقی که برای خود متصور می‌داند ازطریق محاکم عمومی دادگستری تهران از باب عدم ایفای تعهدات مالی (محاکم حقوقی) ارشاد می‌گردد. رأی صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدیدنظر می‌باشد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32