پرونده ابطال تصمیم معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دیوان عدالت اداری)

نتیجه:

ابطال تصمیم معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره 97م/102- 1390/2/6

تاریخ: 12 اسفند 1392
کلاسه پرونده: 91/486
شماره دادنامه: 1005
موضوع رأی: ابطال تصمیم شماره 97م/102 – 1390/2/6معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شاکی: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بند ج ماده 5 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19
بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب لایحه شماره 53682-1391/3/24، ابطال تصمیم شماره 97م/102 – 1390/2/6 معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سلام علیکم:
احتراماً، تصمیم شماره 97م/102-1390/2/6 معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از جهت انطباق با قوانین در این سازمان بررسی گردید.
1- در تصمیم مذکور به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می‌شود، مبلغ 1/300/000 ریال به عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن (همراه) از متقاضیان دریافت شود که با این تصمیم سیم کارت دایمی به مبلغ254/800 تومان ( 120/000 تومان هزینه اتصال به شبکه + 130/00 تومان تضمین + 4800 تومان مالیات) به فروش می‌رسد.
2- در خصوص علت تصمیم فوق معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه طی نامه شماره 52103/102- 1390/4/4 اعلام داشته است:
« بازگشت به نامه شماره 36179/6/م- 1390/7/17 در خصوص فروش سیم کارت دایمی توسط شرکت ارتباطات سیار به آگاهی می‌رساند که شرکت مخابرات ایران به عنوان دارنده پروانه طی نامه شماره 107264/101- 1389/11/19 بسته‌های فروش سیم کارت دایمی را به سازمان معرفی کرده است. با توجه به این که مفاد اعلام شده طی نامه فوق مربوط به نحوه تعامل و قرارداد فی مابین دارنده پروانه و متقاضی می‌باشد بر اساس ماده 9 موافقت‌نامه پروانه ( شرایط ارائه خدمات) تصویب مفاد آن به عهده سازمان است، لذا اینجانب با هماهنگی معاون وزیر و رئیس سازمان و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به این که دریافت مبلغ مذکور به عنوان درآمد دارنده پروانه نبوده، لذا از جنس تعرفه نیست و از آن جا که برابر بند 9.1.2 موافقت‌نامه دارنده پروانه را مجاز به دریافت تضمیمن پرداخت‌ها دانسته است و این موضوع باید به تصویب سازمان برسد اینجانب نظریه تفسیری را برابر نامه شماره 97/م/102- 1390/2/6 مبنی بر بلامانع بودن دریافت مبلغ تضمین پرداخت به صورت کاملاً اختیاری را به دارنده پروانه اعلام کرده‌ام تأکید می‌شود که هیچ‌گونه تخلفی از سوی اینجانب صورت نگرفته و دقیقاً در چارچوب مفاد موافقت‌نامه پروانه اقدام شده است. ضمناً تصمیمات سازمان متأثر از ترکیب سهامداری دارندگان پروانه نبوده است و از نظر سازمان دارنده پروانه یک شخصیت حقوقی مستقل است و این که چه کسانی از جمله دولت سهامدار هستند یا نه در اتخاذ تصمیم تأثیرگذار نیست.»
3- بنا به مراتب و نظر به این که به موجب بند (ج) ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرجع تصویب « تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی» کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برفرض این که اخذ مبلغ 1/300/000 ریال تحت عنوان «اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن همراه» در زمره تعرفه‌ها و نرخ‌های خدمات ارتباطی محسوب نشود، اما اجازه اخذ مبلغ تحت آن عناوین در صلاحیت معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نمی‌باشد. لذا شایسته است دستور فرمایید به دلیل مخالفت تصمیم مذکور با این قانون، موضوع در هیأت عمومی آن دیوان رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نمایند." 
متن تصمیم نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" سلام علیکم:
بازگشت به نامه شماره 107264/101 -1389/11/19 به آگاهی می‌رساند که آن شرکت صرفاً باید وفق مفاد موافقتنامه پروانه ( ماده 9.2.1) نسبت به فروش سیم کارت دایمی اقدام کرده و دریافت هر گونه مبالغ اضافی به عنوان هزینه اتصال یا ودیعه مجاز نیست. در صورتی که آن شرکت نسبت به ارائه بسته ویژه با تسهیلات زیر به متقاضی اقدام کند، دریافت حداکثر مبلغ 1/300/00 ریال به عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن از نظر این سازمان بلامانع است.
1- فروش بسته مذکور کاملاً اعتباری است و مشترک حق انتخاب دارد.
2- باز بودن دائمی خدمات رومینگ بین الملل
3- امکان بهره‌برداری کامل از سیم کارت در اول دوره کارکرد دو ماهه تا سقف 85% مبلغ اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن بدون پرداخت مبلغ کارکرد.
4- امکان استرداد مبلغ اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن به محض مطالبه مشترک و کسر بدهی‌های احتمالی." 
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره 679/3/100-1391/6/18 توضیح داده است که:
" با سلام:
احتراماً، با اختیار حاصله از برگ نمایندگی شماره 52595/100/912- 1391/4/14 و در مقام پاسخ به موارد مطروح در کلاسه پرونده 91/486 موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال تصمیم شماره 97م/102- 1390/2/6 معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان متبوع بدین وسیله موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
1- مطابق بند 1-2-9 موافقتنامه پروانه ارائه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها به شماره 1100/100 – 1387/4/29 هزینه اتصال مشترک آبونمانی ( دایم) حداکثر 1/200/000 ریال بوده و شرکت مخابرات موظف است وفق مفاد بند فوق نسبت به اخذ هزینه اتصال از مشترک اقدام کند و اخذ مبلغ بیش از آن تخلف بوده و بر اساس قوانین و مقررات مربوط برخورد می‌شود.
2- بر اساس مفاد بند 2-1-9 موافقتنامه پروانه موصوف، شرکت مخابرات می‌تواند جهت وصول مطالبات خود از مشترکین تضمین پرداخت کارکرد اخذ کرده به شرطی که از هزینه‌هایی که از سوی مشترک در طول مدت سه ماه به طور متعارف تحمل می‌شود افزون نباشد و این امر کاملاً اختیاری بوده و متقاضی دریافت خدمات تلفن همراه می‌تواند خدمات خود را با پرداخت تضمین از اپراتورها اخذ کرده و درصورت عدم تمایل تنها مبلغ تعرفه مصوب را پرداخت نماید و این اقدام مستلزم تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نمی‌باشد و تنها باید به اطلاع سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و مورد تأیید قرا رگیرد که مراتب طی نامه شماره 97م/102- 1390/2/6 از سوی معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان متبوع به تأیید رسیده است.
با وصف مراتب فوق و نظر به این که اخذ مبلغ بیش از 1/200/000 ریال مندرج در بند 1-2-9 موافقتنامه پروانه تضمین پرداخت کارکرد تلفن همراه بوده و به هیچ عنوان تعرفه محسوب نمی‌شود و مفاد مندرج در نامه شماره 97/م/102- 1390/2/6 معاون بررسی‌های فنی و صدور مجوز سازمان متبوع هیچ‌گونه مغایرتی با بند (ج) ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نداشته لذا رد دادخواست مارالذکر و ابرام تصمیم اخیرالذکر از سوی آن مرجع مورد استدعاست." 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری


نظر به اینکه به موجب بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19، تعیین سیاست نرخ‌گذاری برکلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور از جمله وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات احصاء شده است و به موجب ماده 7 قانون مذکور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاسیس شده است، بنابراین سازمان یاد شده مصوبات کمیسیون بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 را اجرا می‌کند و در زمینه تصویب جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی وظیفه و اختیاری ندارد. با توجه به مراتب، نامه ابلاغیه معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره 97م/102- 1390/2/6، از حیث خارج بودن از حدود اختیارات سازمان یاد شده در تعیین نرخ خدمات مصرح در نامه، به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.


http://www.divan-edalat.ir

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32