6 تیر 1395 , 15:27
ماهیت حقوقی تعزیرات حکومتی

ماهیت حقوقی تعزیرات حکومتی

نویسنده: جواد کریمی جعفری (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی)

ماهیت حقوقی تعزیرات حکومتی

    « با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع ... »، مجلس شورای اسلامی در سال های پایانی جنگ تحمیلی، به تأسیس نهاد تعزیرات حکومتی مبادرت نمود. تبار شناسی این نهاد نشانگر آن است که مسائل اقتصاد جنگ، دولت ایران را به سَمت و سوی نظارتی سازماندهی شده بر مقوله اقتصاد و بازار سوق داده است. پدیده های گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار و مسائلی از این دست چالش هایی بودند که در وضعیت بحران اقتصاد جنگی نه تنها فوجی فرصت طلب را به بهره مندی از درآمد های نامشروع ترغیب می نمود؛ بلکه با ایجاد اخلال در بازار و موج نارضایتی در میان مصرف کنندگان کالا ها و خدمات، می توانست اسباب بحران مشروعیت و امنیت نظام را نیز درپی داشته باشد. از این رو قانون گذار ایران با رهیافتی جهادی و انقلابی نهاد تعزیرات حکومتی را ایجاد و با تلفیقی از عناصر گسترده اجرایی و قضایی در سطح راهبری این نهاد و نیز در بدنه میانی آن، در صدد برخوردی شتابان و شدید با مفاسد پیش گفته برآمد.

    با این حال، فارغ از خواستگاه انقلابی نهاد مزبور، ابعاد حقوقی آن نیز خواه از نظر ساختاری و خواه از نظر کارکردی قابل امعان نظر باشد. چراکه « با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، کلیه امور تعزیرات حکومتیِ بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می گردد ... ». از همین رو پرواضح است که قانونگذار پس از تجربه ای شش ساله با تغییر رویه ای معنادار، عزم بر کوچک و تخصصی نمودن نهاد تعزیرات حکومتی نموده است. از نظر ساختاری، دستگاه پهناور پیشین که خود بسان دولتی فربه می نمایاند را به کناری نهاده و تمامی حوزه های صلاحیتی را یکجا به قوه مجریه محول نموده است. این اقدام بستر تمرکز هرچه بیشتر کارکرد ها در یک دستگاه واحد و کوچک تر شدن آن را فراهم می آورد و از طرف دیگر موجب بیشینه شدن شاخص دقت و تخصص در کیفیت فعالیت نهاد مزبور می گردد. مقوله تخصص و کوچک سازی تا بدانجا پیشرفت، که « به منظور رسیدگی و صدور رأی راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استان ها و شهرستان ها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل» گردید؛ شعبی با سازوکاری دومرحله ای که که بسان محاکم عمومی دادگستری دارای دو قِسم بدوی و تجدیدنظر اند. این در حالی است که به موجب قانون 1367 « به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه‌ها، سازمانها، دستگاه‌های دولتی،شرکتهای‌دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها‌ متعلق به دستگاه‌ها و شرکتهای مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی‌ بخش دولتی» محول گردید و اعضای آن عبارت بودند از:

«1 - معاون نخست‌وزیر به عنوان رییس کمیسیون. 2 - نماینده دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب. 3 - معاون برنامه‌ریزی وزارت کشور. 4 - معاون وزارت اطلاعات. 5 - معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. 6 - مدیر عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت بازرگانی. 7 - معاون وزارتخانه ذیربط (‌حسب مورد)».

و در استانهایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تأیید نخست‌وزیر ضرورت می یافت کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل‌ می گردید:

«1 - استاندار به عنوان رییس کمیسیون. 2 - دادستان انقلاب. 3 - معاون برنامه‌ریزی استاندار. 4 - مدیر کل اطلاعات. 5 - مدیر کل امور اقتصادی و دارایی. 6 - مدیر کل بازرگانی. 7 - مدیر کل وزارتخانه ذیربط».

همچنین رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی و صدور حکم، توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی انجام می‌گرفت و ‌دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مکلف بودند پرونده‌های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده‌ها رسیدگی نمایند؛ واسپاری صلاحیت رسیدگی پرونده های تعزیرات حکومتی به دادگاه های انقلابی و رسیدگی خارج از نوبت آن ها نشانگر دید امنیتی و انقلابی قانونگذارِ وقت است. همچنین حضور عناصری از وزارت خانه های اطلاعات و کشور در کمیسیون های تعزیرات حکومتی، دلیلی بر اثبات این مدعا است. بنابراین، با مقایسه ای اجمالی می توان دریافت که قانونگذار و متولیات تعزیرات حکومتی، دستگاهی فربه، جزیره گون و چند ماهیتی را به نفع اندامواره ای کوچک، همبسته و با هویتی واحد، به کناری نهاده اند.

    درباره تبلورِ مقوله تخصص در نهاد تعزیرات حکومتی، اندک نشانه هایی یافت می شود. انشقاق در تعزیر شهرداری ها، قاچاق کالا و ارز، امور بهداشتی، درمانی، مواد خوردنی و آشامیدنی، مواد غذایی(گندم، آرد و نان) و اصناف نشان از آن دارد که تعزیرات حکومتی به سمت و سوی تخصصی شدن گراییده است و بارقه هایی از مقررات گزاری با ماهیتی تخصصی در حوزه های مزبور قابل مشاهده است. درواقع قوای مقننه و مجریه با عطف توجه به مناسبات و اقتضائات حاکم بر حوزه های خاصی از اقتصاد و بازار، دست به قانون گذاری و مقررات گذاری برده اند تا این نظامات پاسخ گوی تکثر روزافزون در مناسبات اقتصادی و بازار باشند.

    اما درمورد ابعاد کارکردی تعزیرات حکومتی باید اشاره نمود که تمرکز کارکرد ها نیز نتیجه منطقی تمرکز ساختاری این نهاد است. این منطق، قانونگذار را مجاب نموده است تا کارکردی قضایی را به ساختاری غیر قضایی محول نماید. درواقع علاوه بر نظارت و بازرسی، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن نیز به قوه مجریه سپرده شده است. این امر نشانگر گذار از تئوری های کلاسیک حقوقی به تئوری های مدرن حقوقی در گوشه ای از نظام حقوقی ایران می باشد. این گذار نه یک اقدام سمبلیک و سیاسی بوده؛ بلکه مبیّن تصمیم ناگزیر و معطوف به واقعیت قانونگذار و متولیان نهاد تعزیرات حکومتی بوده است. از نتایج این رویکرد می توان به تأمین همبستگی و درهم تنیدگی میان حوزه های کارکردی این نهاد اشاره نمود. درواقع وحدت نهاد ناظر، دادرس و مجری، امکان انتظام و رویه مند شدن هرچه بیشتر در موضوع صلاحیت یک نهاد را ایجاد می نماید و از تشتت، چندپارگی، اطاله و عدم وجود مفاهمه مشترک در موضوعات حقوقی و اقتصادی جلوگیری می نماید. گرچه این تمرکز می تواند اسباب سرکشی و ناکرانمندی گستره های قدرت یک نهاد را ایجاد نماید و در نتیجه موجب تضییع حقوق شهروندان گردد. از این رو، نظارت درون ساختاری و مستمر دولت و علاوه برآن نظارت برون ساختاری نهادهای قضایی از قبیل دیوان عدالت اداری، وثیقه ای حقوقی در راستای تعدیل قدرت این نهاد و تضمین حقوق و آزادی های شهروندی است.  همچنین لازم به ذکر است که قوه مجریه نسبت به دیگر قوا از منابع سیاسی، اقتصادی، رسانه ای و انسانی بیشتر و حرفه ای تری برخوردار است و به عنوان قوه ای مولد، کمتر از دیگر قوا با چالش منابع دست و پنجه نرم می نماید. همچنین دستگاهی است که چه در سطوح کلان و چه در لایه های خُردِ نیرو های اجتماعی، دامنه نفوذ خود را گسترانیده و با دقت بیشتری مسائل جاری اجتماعی و اقتصادی را رصد می نماید. دولت همچنین می تواند «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون ... در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمتگذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید» از اینرو قوه مجریه، خواه در امر سیاستگذاری و خواه در امور نظارت، رسیدگی و اجرا (تعزیرات حکومتی) موقعیت بهتری نسبت به دیگر قوا و دستگاه ها خواهد داشت.

    بنابراین، تعزیرات حکومتی دستگاهی  با ساختاری دولتی(قوه مجریه) است و در درون بدنه خود دارای واحد هایی قضایی است. درواقع شعب رسیدگی به دعاوی تعزیرات حکومتی ساختار های زیرمجموعه ای هستند که ذیل ساختار کلان قوه مجریه مورد شناسایی قرار می گیرند و با دیگر بخش های آن روابطی ارگانیک دارند؛ روابطی که در خلال کارکرد های کلان دولت و کارکرد های شعب مذکور(که از کارکرد های فرعی خود قوه مجریه است) شکل می گیرد. درواقع قوه مجریه یک کل واحد است که یکی از اجزای آن تعزیرات حکومتی است و همچنین شعب، یکی از اصلی ترین اجزاء تعزیرات حکومتی به شمار می آید. از این رو، نسبت های مستقیم و غیر مستقیم این سه مولفه از منظر ساختاری قابل واکاوی است. همچنین کارکرد این نهاد، کارکردی سیاستگذارانه، نظارتی و قضایی است. درباره سه کارکرد مذکور نیز لازم به ذکر است که نسبت میان این سه کارکرد و برهمکنش آن ها محل بحث و چالش خواهد بود و واکاوی این موارد، به ناگزیر، مجالی بیشین می طلبد.

منابع:

1- ماده 1 قانون تعزیرات حکومتی، مصوب 23/12/1367.

2-مواد 2 تا 18 قانون تعزیرات حکومتی، مصوب 23/12/1367، به تفصیل تخلفات و مجازات های بخش های دولتی و غیر دولتی را برشمرده است.

3- در مورد تشکیلات پیشین تعزیرات حکومتی رجوع شود به مواد 19 تا 37 و مواد 39 تا 47 قانون تعزیرات حکومتی، مصوب 1367 که به موجب ماده واحده سال 1373 منسوخ گردیده است.

4- ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، مصوب 19/7/1373.

5- ماده 8 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، مصوب 1/8/1373.

6- ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی، مصوب 23/12/1367.

7- ماده 20 قانون تعزیرات حکومتی، مصوب 23/12/1367.

8- ماده 21 قانون تعزیرات حکومتی، مصوب 23/12/1367.

9- تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، مصوب 19/7/1373.


  • منبع : سایت حقوقی داتیکان
  • بازدید : 1770
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32