آشنايي با جایگاه ، وظایف و اختیارات مديران دفاتر دادگاه‌ها (قسمت دوم)

در یادداشت نخست، وظایف و اختیارات مدیر دفتر دادگاه در خصوص تقدیم دادخواست، کنترل و بررسی پیوست های آن، شرایط الزامی دادخواست، بررسی دادخواست و ضمائم آن از جهت پرداخت هزینه های دادرسی، مفصل سخن راندیم. در یادداشت حاضر برآنیم تا وظایف و اختیارات مدیر دفتر دادگاهها را در خصوص اوراق قضایی به طور کامل تشریح نماییم. صدور اوراق قضایی، ابلاغ و نظارت بر چگونگی ابلاغ آن یکی از مهمترین موارد در جریان دادرسی است و مدیر دفتر بایستی بدون هیچ اشتباه و کاستی آن را انجام دهد.

صدور اوراق قضايي و ارجاع براي ابلاغ و نظارت بر چگونگي ابلاغ آن

الف ) اوراق قضايي:

اوراق قضايي برگه‌هایی است كه از لحاظ قانوني داراي جايگاهي با اهميت مي باشد و بنابراين چگونگي استفاده و كاربرد آن ها تصريح شده است. اين اوراق خود قسمتي از پرونده مي باشند.

دادخواست: محاكم بعد از تقديم دادخواست حق رسيدگي را خواهند داشت. يعني مستفاد از ماده 48 قانون آئين دادرسي مدني، شروع رسيدگي به پرونده در محاكم با دادن دادخواست از سوي خواهان خواهد بود. مدير دفتر بايد مندرجات تكميل شده توسط خواهان و وكيل وي در دادخواست را دقيق بررسي نموده و نواقص را رفع كند. چرا كه تقديم دادخواست ناقص موجب اطاله يك دادرسي عادلانه خواهد بود.

شرايط دادخواست صحيح در ماده 51 و 52 قانون آئين دادرسي مدني بيان شده است.

1- تفاوت ميان دادخواست، در خواست و شكايت نامه:

در خواست نوشته اي است كه خواهان در آن درخواستي از محاكم قضايي دارد اما دادخواست اوراق چاپي بوده و رسمي است و شكوائيه نيز برگه اي عادي است كه به موجب آن شكايتي از شخصي ارائه مي شود. هر دادخواست متضمن در خواست است اما هر درخواست در بر دارنده يك دادخواست نخواهد بود.

2- اخطاريه

اخطاريه مي تواند متضمن دعوت طرفين يا گواهان پرونده و هر كس كه حضورش در جلسه رسيدگي لازم بوده باشد. برگ اخطاريه به صورت چاپي بوده و مشخصات ونشاني دقيق و كامل اخطار شونده وباذكر تاريخ دقيق روز ورسيدگي وامضاي اخطار شونده و مامور ابلاغ، ابلاغ مي شود. تعدادبرگه هاي اخطار 2 برگه خواهد بود و مطابق مواد 67 الي 83 قانون آئين دادرسي مدني مي باشد.

3- اظهارنامه و احضاريه

هر فرد ميتواند بوسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه حق نمايد ولي بايد موعد براي مطالبه رسيده باشد. برگه اظهارنامه چاپي بوده كه بوسيله دفتر محاكم يا اداره ثبت ابلاغ مي شود؛ (نمونه اظهارنامه) و (نمونه فرم اظهارنامه).اما احضاريه برگه اي رسمي بوده كه دادرس در آن حضور متهم و يا هر كس را كه لازم دانسته باشد به جلسه رسيدگي فرا مي خواند؛ و عدم حضور طرف احضار شونده ممكن است جلب وي را در پي داشته باشد. تعداد برگه هاي احضارنامه 2 نسخه اي مي باشد كه هر 2 را متهم امضا و يكي را رد مي كند. (م 112 قانون آئين دادرسي كيفري)

حتي شهود نيز بنابر ماده 149 قانون آئين دادرسي كيفري توسط مامورين يا ضابطين ابلاغ احضار مي شوند و اگر بر اساس ماده 117 قانون آئين دادرسي كيفري حضور پيدا نكنند و گواهي موجه عدم حضور خود را نفرستد موجبات جلب آن ها فراهم مي شود ولي اگر خود شاكي حضور پيدا نكند جلب نخواهد شد.

 در صورتي كه فرد بي سواد باشد بنابر ماده 114 قانون آئين دادرسي كيفري در حضور 2 شاهد به او ابلاغ مي شود و اگر محل اقامت مشخص نباشد يك بار در روز نامه كثير الانتشار آگهي شده تاريخ انتشار آگهي تا روز رسيدگي از يك ماه كمتر نيست ( ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري)

4- دادنامه در امور مدني و كيفري

راي دادگاه بايد در ظرف پنج روز از زمان صدور پاكنويس و به امضاء قاضي صادر كننده آن برسد. اين راي پاكنويس شده دادنامه ناميده مي شود ولي در امور كيفري ظرف سه روز راي پاكنويس و با ذكر شماره دادنامه و دلايل پرونده و مشخصات طرفين و دادگاه رسيدگي كننده و مواد قانوني مستند به طرفين ابلاغ مي شود.

5- برگ جلب

برگ جلب، وسيله جلب متهم است. مضمون و محتواي آن احضاريه است و اگر متهم دستور مامور جلب مبني بر حضور نزد دادرس را اجرا نكند جلب خواهد شد. ماده 120 و 119 قانون آئين دادرسي كيفري.

و نيز اشخاصي كه عدم حضور خويش را اعلام نكرده جلب مي شوند؛ اما در مواردي نيز بدون فرستادن احضاريه در مرحله اول فرد جلب مي شود. جرائم ذيل از آن دست مي باشند:

1- در جرايمي كه قصاص و اعدام و قطع عضو مجازات قانوني جرم بوده.

2- متهميني كه محل اقامت و كار آنها مشحص نيست م 118 قانون آئين دادرسي كيفري.

برگ جلب توسط قاضي صادر كننده امضاء مي شود.

6- اجرائيه ها

برگ مخصوصي است كه مشخصات كامل طرفين، محكوم به و مشخصات كامل حكم در آن نوشته شده و به امضاي مدير دفتر و رئيس دادگاه مي رسد و با مهر دادگاه به فرد ابلاغ مي شود. تعداد برگه هاي اجرائيه برابر است با تعداد خواندگان يا همان محكوم عليهم به علاوه دو نسخه.

نسخه اول در پرونده و نسخه دوم بعد از ابلاغ در پرونده اجرايي قرار مي گيرد و نسخه سوم به محكوم عليه داده مي شود. آخرين محل ابلاغ به محكوم عليه در پرونده دادرسي، سابقه ابلاغ به حساب مي آيد.

7- واخواست

چنان چه متعهد به سفته در موعد مقرر از پرداخت آن امتناع ورزد دارنده اعتراض عدم تاديه يا واخواست مي نمايد كه ظرف 10 روز از وعده سفته اعتراض خويش را انجام مي دهد. (مواد 280 و 281 و 309 قانون تجارت)

واخواست برگ چاپي بوده كه تمبر بر روي آن الصاق و ابطال گرديده است. برگ واخواست همان اعتراض نامه است كه مطابق قانون ابلاغ گرديده است. برگ واخواست به دارنده اسناد تجارتي چون سفته و برات اين امكان را مي دهد كه به ظهر نويسان يا صادر كنندگان متضامنا رجوع نمايد. ماده 314 قانون تجارت و راي وحدت رويه شماره 536 مورخ 10/7/69 هئيت عمومي ديوان عالي كشور.

ب) ابلاغ اوراق قضايي

بعد از دستور دادگاه مبني بر ابلاغ دعوا به طرفين، مدير دفتر موظف است يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را بايگاني و نسخه ديگر آن رابه همراه همان ضمائم به خوانده ابلاغ نمايد.

1- انواع ابلاغ

1-1- ابلاغ واقعي:

تسليم اوراق به خود مخاطب و اخذ رسيد از وي است. حتي اگر مامور ابلاغ گزارش نمايد كه فرد امتناع از دادن رسيد مي كند ابلاغ واقعي خواهد بود و امتناع خوانده از گرفتن اوراق نيز در گزارش مامور ثبت خواهد شد.

2-1- ابلاغ قانوني:

اگر مامور موفق به دادن ابلاغ به مخاطب نشود بايد آن را به يكي از بستگان او كه صلاحيت گرفتن اوراق را داشته باشد ابلاغ نمايد و مشخصات وي را در نسخه دوم ثبت واعاده نمايد.

اگر خوانده در محل نبوده يا از گرفتن استنكاف نمايد، مامور گزارش را در 2 نسخه قيد و نسخه دوم را الصاق و برگ اول را بر مي گرداند خوانده تا جلسه رسيدگي مي تواند به دفتر دادگاه مراجعه نمايد و براي دريافت اوراق اقدام نمايد ( م 70 قانون آئين دادرسي مدني )

2- اهميت ابلاغ واقعي

اگر اوراق دعوي و ضمائم آن به خود خوانده ابلاغ واقعي و غير از آن ابلاغ قانوني خواهد بود. ابلاغ واقعي بهترين شكل ابلاغ است و ابلاغ قانوني استثنا بر ابلاغ واقعي است و آن هم زماني است كه خوانده در دسترس نبوده يا خودداري نمايد. در صورت ابلاغ واقعي، راي صادره از دادگاه حضوري خواهد بود.

3- نحوه ابلاغ اوراق و نظارت بر ابلاغ اوراق

تمامي اوراق قضايي مطابق مواد 67 الي 83 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 33 لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب 10 مهر 1358 ابلاغ مي گردد. لذا ضروري است كه مديران دفاتر قضايي اين مواد را دقيق فرا گرفته تا بتوانند به درستي مضمون اين مواد را به كار گيرند.

مدير دفتر با داشتن نظارت بر ابلاغ اوراق مي تواند از اطاله دادرسي جلوگيري كند.

نظارت شامل دو مرحله است:

الف: اگر اوراق ابلاغي عودت داده شود مدير دفتر قبل از بايگاني نمودن، آن ها را كنترل نموده كه آيا ابلاغ صحيح صورت گرفته يا نه كه اگر اشتباه صورت گرفته باشد وي اخطاري به مرجع رفع نقص داده و دوباره آن را ابلاغ نموده كه اين كار بهتر از اطاله دادرسي است.

ب: مدير دفتر بايد هر روز فرصتي را براي كنترل پرونده ها قبل از فرا رسيدن وقت رسيدگي بگذارد تا از اتلاف وقت خود و دادگاه جلوگيري كند.