12 مرداد 1395 , 19:54
بررسی حقوقی امضای دیجیتال در بانکداری الکترونیک

بررسی حقوقی امضای دیجیتال در بانکداری الکترونیک

نویسنده: وحید کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی(دانشگاه علامه طباطبایی تهران)

بررسی حقوقی امضای دیجیتال در بانکداری الکترونیک

پیش از امضای الکترونیک، در روابط و معاملات حقوقی، از امضا (درمفهوم سنتی) و مهر، برای انتساب سند به امضا کننده آن، استفاده می‌شد. با پیدایش امضای الکترونیک، این سوال مطرح گردید که، آیا این نوع امضا در ردیف امضا به مفهوم سنتی قرار می‌گیرد یا مهر؟ لذا برای پاسخ به این سوال عده‌ای، امضای الکترونیک را در ردیف مهر آورده‌اند. زیرا از نظر ماهیتی با امضای دست نویس تفاوت داشته و در مقام مقایسه بیشتر به مهرشباهت دارد. امضای الکترونیک چیزی جز یک سری فرمول‌های ریاضی نیست، که از سوی مراجع گواهی امضا، تایید و در اختیار افراد قرار می‌گیرد و اگرچه تحت عنوان امضا نام گرفته‌اند، ولی چون توسط شخص ثالثی تولید و به اشخاص اختصاص داده می‌شود و اشخاص فقط آن‌ها را به شکلی که هستند مورد استفاده قرار می‌دهند، در تحلیل حقوقی در ردیف مهر قرار می‌گیرند(صادقی نشاط، امیر، تحلیل حقوقی جنبه هایی از پرداخت الکترونیک، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات، خرداد١٣٨٣، ص ١٧٢). در این مورد در بند ١ماده‌ی ٦ قانون آنسیترال آمده است که در صورتی که، هرجا قانون امضای شخصی را لازم بداند و این لزوم در خصوص داده پیام باشد، امضای مذکور می‌تواند به شکل الکترونیکی انجام پذیرد. از طرفی در ماده‌ی ٧  قانون تجارت الکترونیک، از نظر قانون‌گذار در صورت نیاز به امضا، امضای الکترونیک کافی دانسته شده است. لذا با توجه به این موارد و فارغ از ماهیت آن، از منظر قانون، امضای الکترونیک، همانند امضای دست نویس بوده  و دارای آثار یکسان می باشند.

 

درباره‌ی امضا دیجیتال می‌توان گفت؛ پیشرفته ترین و پرکاربردترین نوع امضای الکترونیک به شمار می‌آید و به دلیل امنیت بالای آن جایگزین سایر روش‌های موجود شده و بیشتر قانون گذاران این شیوه از امضا را پذیرفته‌اند. امضای دیجیتال مبتنی بر رمزنگاری است و از دو نوع الگوریتم تحت عنوان (کلید عمومی) و (کلید خصوصی) استفاده می کند.

 

در حالت کلی برای پیاده سازی هر سازوکاری  در جامعه، باید زیرساخت‌ها و الزامات قانونی آن موضوع در جامعه فراهم گردد، که امضای الکترونیک نیز از این مقوله مستثنی نیست. در ايران، اولين قدم در اين زمينه با تصويب سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۸۱ صورت گرفت و به دنبال آن قانون تجارت الكترونيكي در سال ۱۳۸۲ تصويب و ابلاغ گرديد. قانونگذار در بند ماده‌ی ١ این قانون امضای الکترونیک را، عبارت از هرنوع علامت منظم شده و یا به نحو منطقی متصل شده به(داده پیام) دانسته است که برای شناسایی امضاکننده (داده پیام) به کار می رود. در بندی ک همین ماده نیز امضای مطمئن را امضایی می‌داند که مطابق ماده‌ی ١٠ به وجود آمده باشد. پس آنچه که به نظر می رسد اینست که، امضای الکترونیک را به گونه‌ای کلی در مفهوم امضای ساده درنظر گرفته و در ماده ١٠ با عبارت امضای مطمئن، در پی بیان شرایط امضای دیجیتال است. چرا که امضای مطمئن به لحاظ فنی، یک امضای دیجیتال است. لذا در ماده‌ی ١٠ در مقام بیان شرایط امضای مطمئن، ٤ شرط را بیان داشته:

 

یک- نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.

دو- هویت امضا کننده‌ی(داده پیام) را معلوم نماید.

سه- به وسیله‌ی امضا کننده ویا تحت اراده انحصاری وی، صادر شده باشد.

چهار- به نحوي به يک( داده پيام) متصل شود، كه هر تغييري در آن (داده پيام) قابل تشخيص و كشف باشد.

لذا با توجه به آن چه که از این ماده برداشت می‌شود، قانونگذار به امضای دیجیتال به عنوان نوعی از امضای الکترونیک، که با امنیت بیشتری قابلیت استفاده و کاربرد را در تجارت الکترونیک می‌تواند داشته باشد، توجه کرده است. از این رو همانطور که ذکر گردید، بانکداری الکترونیک نیز، به عنوان جزیی از گستره‌ی وسیع دنیای الکترونیک و یک نهاد ضروری در تجارت الکترونیک، برای ایجاد امنیت و اطمینان بیشتر، می‌تواند با بهره گیری از فن آوری امضای دیجیتال و زیر ساخت‌های قانونی اشاره شده، به این مهم دست یافته و زمینه توسعه را فراهم کند.

 

در نهایت می‌توان گفت: برا ی اینکه بتوان همسو با روند و جریان توسعه و گسترش روزافزون جوامع در زمینه‌ی تجارت الکترونیک همراه شده و بیش از پیش در این زمینه و به خصوص در بانکداری الکترونیک با ایجاد امنیت و اطمینان هرچه بیشتر برای جذب اشخاص، به منظور روی آوردن به این روش ایجاد و انجام معاملات پرداخت، به موفقیت دست یافت، بایستی سازو کارهای مناسب آن، اعم از سازوکارهای قانونی، قضایی و زیر ساختی آن فراهم گردد. لذا بدین منظور، درباره‌ی سازو کار قانونی، اگرچه قانون تجارت الکترونیک به عنوان گام اول در ایران در این موضوع برداشته شد، اما با کاستی‌هایی در این زمینه، به خصوص در مورد ضمانت اجرا ها روبرو می‌باشد و از طرفی در زمینه قضایی نیز، امضای الکترونیک به عنوان یک ادله الکترونیکی، باید در صورت وجود شرایط لازم و کافی، هم طراز با ادله‌ی سنتی قرار گرفته و نباید در دادگاه‌ها با تبعیض غیر منطقی و غیر معقول در این زمینه، از ارزش اثباتی آن‌ها کاسته شود. در زمینه‌ی زیر ساختی نیز، باید نرم افزارهای ساخت و ایجاد  امضای دیجیتال، که در حال حاضر به عنوان یکی  از بهترین و مطمئن ترین امضای الکترونیکی در بانک ها و سایر نهادها مورد استفاده قرار می‌گیرد، به روز رسانی شده و از متدهای روز دنیا بهره گیرد. در بانکداری الکترونیک نیز ، امضای دیجیتال بر مبنای استفاده‌ی زمانبندی شده و قابل تغییر در طول زمان محدود بر مبنای رمزنگاری کلید عمومی، برای جلوگیری از نفوذ افراد ناشناس، و تولید امنیت در استفاده از این فناوری، می‌تواند جایگزین مناسبی برای امضا به مفهوم سنتی در فضای مجازی باشد. به همین منظور امضای دیجیتال، همانند امضای دست نویس، در زمان بروز اختلاف و دعوی، می‌تواند در مقام ادله، مورد استناد قرار گرفته و با توجه به اینکه تحت عنوان سند تصدیق امضا شده است، از ارزش اثباتی نیز برخوردار است، به گونه‌ای که تنها امکان طرح ادعای جعل نسبت به آن وجود دارد، چنانچه برخی به درستی به این موضوع اشاره کرده و بیان داشته‌اند: سند تصدیق امضا شده سند عادی است که امضای آن به تصدیق مامور رسمی رسیده است. بنابراین، باید مفاد و مندرجات سند را از تاریخ و امضای سند جدا ساخت: اول آن که، در مورد آنچه در سند اعلام شده، خواه حاوی انشا و تصرف باشد یا اخبار، سند عادی است: نه قابلیت اجرا دارد و نه اثبات خلاف آن نیازی به ادعای جعل دارد و امضای سند به مفهوم پذیرش اصالت آن و انتساب عمل حقوقی به اراده ی امضا کننده است. پس، اگر امضاکننده بخواهد مفاد سند را انکار کند، باید به عنوان مدعی دلیل بیاورد: در نتیجه، رسمی بودن امضا این مسأله را ایجاد می کند که سند اصالت دارد از ارزش اثباتی نیز برخوردار است به گونه‌ای که دیوان عالی کشور در حکم اصراری ٣٥٣٦-١٧/١٢/٤٣ بیان داشته است: نظر به این که طبق ماده ی ١٣١٠ ق.م. امضا ذیل سند علیه امضا کننده دلیل است و فرجام خواه برای اثبات این ادعا که مندرجات متن رسید از ناحیه‌ی او نوشته نشده بوده دلیلی اقامه نکرده، سند مزبور قانونی و معتبر شناخته می‌شود(آرشیو حقوقی کیهان، ١٣٤٣، ص ٢٠٤).  و دوم اینکه، امضا سند و تاریخ امضا را مامور رسمی احراز می‌کند و خلاف آن را جز با ادعای جعل نمی‌توان ثابت کرد، زیرا؛ انکار رویدادی که نزد مامور و با نظارت او صورت پذیرفته است به منزله‌ی نسبت دادن دروغ و تزویر به مامور رسمی است.(کاتوزیان، ناصر (تهران١٣٩٢)، اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، چاپ هشتم، جلد١،ص ٣٠٩). پس امضای دیجیتال، علاوه بر اینکه در مقام ادله‌ی اثبات دعوی هم ردیف با امضای دست نویس است، بلکه با این توصیف می تواند یک تاسیس جدید حقوقی باشد.

 

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان
  • بازدید : 1008
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32