شوهر چه مسئولیتی در قبال جهیزیه همسر خود بر عهده دارد؟
شوهر چه مسئولیتی در قبال جهیزیه همسر خود بر عهده دارد
در فرهنگ ایرانی رسوم خاصی در خصوص ازدواج وجود دارد، هرچند که این آداب در تمام ایران به صورت یکپارچه حکم فرما نیست، با این حال می توان شکل مشابهی از آن را در تمامی ایران مشاهده کرد. آوردن جهیزیه توسط عروس به خانه مشترک، یکی از این مسائل است که بعد حقوقی آن شاید از نگاه بسیاری دور مانده باشد.
سوالی که در این باره وجود دارد، این است که آیا جهیزیه برای شوهر یک امانت محسوب می شود و در صورت خیانت در امانت می توان علیه اون شکایت کرد؟
به نظر می رسد که دو پاسخ برای این سوال می توان مطرح کرد؛ در نگاه قانونی، میتوان زوج را مشمول این جرم دانست. با این حال از دید عرفی نمیتوان پاسخ قاطعی به این پرسش داد. دیوان عالی کشور نیز در آرای خود احکام متفاوتی در این مورد صادر کرده و در برخی موارد شریک را مشمول این جرم دانسته است و در مواردی نیز خیر.
با توجه به آرای دیوان عالی کشور نمی توان عنوان جرم را برای این مسأله در نظر گرفت. حتی اگر به نقص یا تلف اموال جهیزیه اقدام کرده باشد. چرا که جرم خیانت در امانت مختص به اعمالی است که در آن استرداد اموال پیشبینی شده باشد. در حالی که در خصوص جهیزیه به نظر میرسد باید توافقی میان صاحب مال یعنی زوجه و امین یعنی زوج مبنی بر استرداد، چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی وجود داشته باشد و چون ذات عقد ازدواج مبنی بر تفاهم و توافق برای ادامه زندگی مشترک است، بعید به نظر میرسد در حین عقد ازدواج و شروع زندگی مشترک زوجه چنین استردادی را شرط کرده باشد.
از آن جایی که در جرم خیانت در امانت شرط استرداد بسیار مهم است، نمی توان زوج را به این جرم محکوم کرد زیرا زمانی که زن جهیزیه به منزل مشترک می آورد، اصل بر ادامه زندگی است نه دعوی برای فسخ آن، بنابراین بعید به نظر میرسد زوج را بتوان به این جرم محکوم کرد. به معنای واضحتر شرط استرداد باید وجود داشته باشد تا در این مورد جرم صروت بگیرد.
در ماده 674 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده باشد که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده است، آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
بر اساس این ماده که رکن قانونی جرم خیانت در امانت است، میتوان گفت که رکن مادی این جرم، استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقودی اموال مزبور است.
ماده 617 قانون مدنی نیز در خصوص عقد ودیعه اینگونه بیان کرده است که امین نمیتواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع شود مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانتگذار و در غیر این صورت ضامن است.
تحت این شرایط، مادامی که زوجه، زوج را از استفاده ممنوع میکند، هرگونه استفادهای از آن استعمال محسوب میشود. البته شرایط سوءنیت او در این موارد باید لحاظ شده و مورد توجه قرار گیرد.
تصاحب نیز هر فعلی است که بر اساس آن، زوج خود را صاحب و مالک جهیزیه کند و اعمالی را انجام دهد که صرفا مالک میتواند دست به چنین اعمالی بزند همچنین اتلاف به معنای تلف کردن است که حتی اگر قسمتی از جهیزیه را نیز تلف کند، مصداق مییابد و لازم نیست تمام یک مال از اموال جهیزیه را تلف کند. مفقود کردن نیز به معنای گم کردن است و هر گونه عملی که جهیزیه را از زوجه مخفی کند را دربر میگیرد. دادگاهها در خصوص این جرم باید صریحا نوع رکن مادی این عمل را احراز کنند. حتی ترک فعل نیز میتواند از طرف زوج، او را در شمول این ماده قرار دهد.
رکن سوم که رکن معنوی است، در موضوع جهیزیه، اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که زوج باید بداند عمل او جرم است و مالی را که مورد تعرض قرار میدهد موجب اضرار زوجه میشود و همچنین باید قصد اضرار به زوجه را نیز داشته باشد که سوءنیت نامیده میشود.
در برخی مناطق و اقوام این رسم وجود دارد که قسمتی از جهیزیه را شوهر تهیه میکند. پرسشی که در اینجا مطرح میشود، این است که آیا زن میتواند در جهیزیهای که از طرف مرد تهیه شده است، بدون اجازه دخل و تصرفی داشته باشد؟ در پاسخ این مسأله باید گفت که اگر مرد وسیلهای را برای خانه تهیه کند، دیگر واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمیکند که بتوان آن را مال زوجه محسوب کرد؛ در نتیجه این اموال جز اموال شوهر محسوب میشود.
شرایط استثنایی برای تعقیب مجرم
تنها در صورتی که زوجین طلاق گرفتها باشند می توان زوج را در این باره مجرم خطاب کرد (یا در شرایطی جدا از یکدیگر زندگی میکنند) یا به هر طریقی زوجه، زوج را ممنوع از تصاحب، تلف و استعمال کرده و زوجه جهیزیه را تحویل نگرفته و به زوج اخطار میکند که جهیزیه او را پس دهد. (حال به وسیله اظهارنامه یا دادخواست استرداد جهیزیه با به صورت شفاهی یا ضمنی یا هر طریق دیگری که در دادگاه ثابت شود.)
از زمان آگاهی زوج از خواست و اراده زوجه، شرط استرداد باید از سوی زوج انجام شود و از این زمان زوج امین اموال زوجه محسوب میشود و تعدی و تفریط در اینجا مصداق پیدا میکند.
در اینجا زوجه به عنوان شاکی باید اثبات کند که از زمانی که به زوج اطلاع داده است، مال در دست زوج امانت بوده و وی در حفظ یا نگهداری این اموال تعدی یا تفریط کرده یا آنکه با اقداماتی مثل استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن آن، موجب ضرر مالک یا زوجه شده و اقدام او در این خصوص با سوءنیت همراه بوده که احراز این سوءنیت نیز با دادگاه است.
البته دادگاهها در چنین شرایطی قراین و اوضاع و احوال را نیز در نظر میگیرند. همچنین میتوان اینگونه تفسیر کرد که تا پیش از این آگاهی، زوج اطلاع و قراری مبنی بر استرداد اموال نداشته اما از این زمان به بعد این آگاهی به اطلاع او رسیده است.
تعقیب شوهر با کدام عنوان مجرمانه؟
باید دید که آیا فروش جهیزیه توسط شوهر در قانون تحت عنوان خاص جرمانگاری شده است یا ذیل جرایم دیگر مانند سرقت، فروش مال غیر، خیانت در امانت و... قرار میگیرد؟
این موضوع تحت عنوان خاصی جرمانگاری نشده است. قانون مجازات قواعدی کلی را مد نظر داشته و لازم نبوده که در فصل نوزدهم که جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی است، آن را درج کند و در چنین مواردی باید مصداق عمل زوج را دید که بر کدام جرم صدق میکند. ممکن است بنا به شرایط سرقت، فروش مال غیر، خیانت در امانت، تخریب یا جرایم دیگری بر عمل زوج صادق باشد. از لحاظ حقوقی و صرفا در خصوص استرداد آن در صورت وجود، یا مثل یا قیمت آن در صورتی که در دسترس نباشند باید دادخواستی به دادگاه خانواده محل اقامت مشترک داده شود و اگر عنوان کیفری بر آن صدق کند به دادسرای محلی که جرم در آن واقع شده است شکواییهای تنظیم و تحویل داده شود.