رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

4 مرداد 1395 , 09:54
اصلاح حقوق‌های نامتعارف موضوعی ملی نه جناحی

اصلاح حقوق‌های نامتعارف موضوعی ملی نه جناحی

افشاری گری سازنده موجبات رشد و توسعه را فراهم می‌آورد ولی تخریب یکسویه و یکطرفه علاوه بر ایجاد اختلاف نوعی عقب رفت محسوب می‌شود.

داتیکان: بهمن کشاورز موضوع فیش‌های حقوقی را یک مسأله فراجناحی و ملی عنوان کرد و متناسب بودن تفاوت حقوق کارگر ساده و یک شخص متخصص و دارای تحصیلات بالا را معقول و منطقی خواند.

به گزارش داتیکان به نقل از روزنامه ایران، بهمن کشاورز در خصوص موضوع فیش‌های نجومی حقوقی اظهار داشت: مسلم است بین آنچه که کارگر ساده و عادی دریافت می کند با چیزی که فرد متخصص دارای تحصیلات عالیه و تجربه طولانی می گیرد، تفاوت وجود دارد و باید وجود داشته باشد. در غیر این صورت مطمئناً رشد اقتصادی متوقف می شود و متخصصان و افراد کارآمد به جایی می روند که این تفاوت و فاصله [به طور معقول] وجود داشته باشد.
استفاده از انواع وسایل در مبارزات سیاسی به هر حال امریست موجود و غیرقابل انکار. در نهایت در این مورد نیز چون سایر موارد رعایت انصاف و جوانمردی لازم است. همچنین در برخوردهای سیاسی آنجا که امکانات تبلیغ و خبررسانی محدود است، باید رعایت اصل تناظر مد نظر باشد. به عبارت دیگر وقتی یک طرف به برخی از افراد چیزی می گوید باید به طرف یا اطراف دیگر نیز این مجال داده شود که نقیض مطالب گفته شده را با همان وسایل و همان ابعاد بیان کنند و در عین حال از تبعات این تبیین نیز ترسی نداشته باشد.
اگر چنین شود، هر نوع افشاگری و فاش گویی می تواند سازنده باشد اما اگر مطالبی گفته شود و در اذهان تصاویری ایجاد کند، ولی به طرف این مطالب این مجال داده نشود که با ابزارهای مشابه و وسعت همانند بیان مطلب اصلی از خود دفاع کند، آنگاه صرفاً با یک حمله و تخریب یکسویه مواجه خواهیم بود، نه افشاگری سازنده.
بنده خوانده و شنیده ام که ماجرای حقوق های گزاف سابقه ای بیش از 10 سال دارد و در عین حال گفته می شود برخی از این پرداخت ها هم مجوز قانونی داشته و هم در آنها مقدمات شرایط پرداخت رعایت شده است. تا این زمان در این خصوص توضیح مقنعی ندیده ام. همچنین گفته نشده اگر در این مورد کجروی وجود داشته، چرا سازمان های نظارتی به موقع عکس العمل نشان نداده اند.
درخصوص بخش خصوصی اعم از بانک ها یا شرکت های بزرگ و امثال آنها این نکته گفتنی است که هیأت مدیره و مجمع عمومی آنها باید در این خصوص اظهارنظر کرده و تصمیم بگیرد. اگر مالیات دولت را داده باشند و قواعد قانون تجارت را رعایت کرده باشند، صرفاً به خاطر اینکه قدر مطلق عددی حقوق هایشان بالا است، نه قابل سرزنش هستند و نه درخور تعقیب. به طریق اولی نیز دریافت کنندگان هم وضع مشابهی دارند.
حاصل اینکه می پذیریم اگر مسائل رفاهی از هر قبیل نظیر آموزش عمومی، بهداشت و تندرستی، بازنشستگی و امثال اینها به طور یکسان و عادلانه در اختیار همگان باشد، آنگاه می توان توقع داشت فاصله وجه دریافتی کارگر شاغل در یک کارخانه اتومبیل سازی با طبیب جراح قلب کاملاً قابل توجیه و قبول باشد. آن گونه که شنیده ام مثلاً در سوئد چنین است. اما در جامعه ای که مبتنی بر اقتصاد آزاد و نه کاملاً منطبق بر اشاعه رفاه کلی برای همگان است، تفاوت درآمدها و دریافتی ها امری طبیعی است و نمی توان آن را محمل زد و خوردهای سیاسی قرار داد. بدیهی است حرکت جامعه به سوی هدفی این گونه بدون تردید سازنده بوده و وظیفه دولت هاست آن گونه که در اصل سوم قانون اساسی آمده است، تبعیض ها را در سطح ملی منتفی کنند. مضافاً اینکه مهم ترین نکته در این بین آن است که موضوع حقوق های کلان تبدیل به ابزاری برای تسویه حساب های سیاسی و غلبه بر رقیب تبدیل نشود. هر گروه و تفکری که معتقد به حل این مشکل و خطرساز بودن ادامه آن برای جامعه و کشور است، باید در عمل هم مسأله را به عنوان یک موضوع ملی دیده و برای اصلاح آن عمل کند. بخصوص که سخنگوی دستگاه قضا هم تأکید کرده است همه در ماجرای فیش های حقوقی غفلت داشته ایم.

  • منبع : روزنامه ایران
  • بازدید : 430
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32