حقوق بین الملل حقوق بین الملل

13 شهریور 1395
«عاصمه جهانگیر» جانشین گزارشگر متوهم شد

«عاصمه جهانگیر» جانشین گزارشگر متوهم شد

«عاصمه جیلانی جهانگیر» وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری کشور پاکستان به عنوان مأمور جدید ویژه حقوق بشری در مسائل ایران انتخاب شد.

داتیکان: ماموریت احمد شهید، با همه حاشیه سازی هایی که برای جمهوری اسلامی ایران داشته است، در هفته های آینده به پایان خواهد رسید. در همین راستا «احمد شهید» روز پنج‌شنبه از پایان مأموریت خود در ماه نوامبر (مهر-آبان) خبر داد؛ وی در توئیتر نوشت که دو ماه دیگر مسئولیتش را به «عاصمه جهانگیر» پاکستانی تحویل می‌دهد.

به گزارش داتیکان به نقل از کافه حقوق، هنگامی ‌که شورای حقوق بشر، کسی را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره کشوری برمی‌گزیند، او موظف است سالانه گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در آن کشور تهیه کند و در این رابطه با همه دست اندرکاران این قضیه تماس بگیرد. او برای تهیه گزارش خود می‌تواند از همه منابع اطلاعاتی استفاده کند و نیز اطلاعات خود را از طریق خود حکومت آن کشور، همچنین سازمان‌های مردم نهادی که در رابطه با آن کشور فعالیت می‌کنند، خواه در درون آن کشور و خواه بیرون از آن باشند، همین طور اپوزیسیون حکومت آن کشور، مطالعه اخبار و اطلاعات مربوط به آن کشور در رابطه با تحولات حقوق بشری به طور مثال اخبار اعدام‌ها، دستگیری‌ها و مانند آن را جمع آوری کند.

از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۸۰ سازمان ملل به طور مداوم، گزارشگر ویژه ای را برای ایران مامور کرده بود. درحالی که برای بسیاری از کشورهای دنیا که وضعیت حقوق بشر در آنها تأسف‌برانگیز است هیچ گزارشگر ویژه‌ای تعیین نگردیده است.

در این مدت دو نفر مختلف این مسؤولیت را بر عهده داشتند، از سال ۶۵ تا ۷۳ آقای گالین‌دوپول گزارشگر سازمان ملل در ایران بود؛ پس از وی از سال ۷۴ تا ۸۰ آقای “موریس کاپیتورن” از حقوقدانان کانادایی گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران بود.

گزارش ویژه چیست ؟

در شورای حقوق بشر، هدف جلوگیری از سیاسی شدن و گزینشی شدن بررسی حقوق بشر از راه سازوکار موسوم به (UPR) دنبال می‌شود. این سازوکار مخفف عبارت (Universal Periodic Review) به معنای بررسی جهانی و دوره‌ای ‌می‌باشد. در این سازوکار هر ۴ سال یک بار، پرونده‌ی حقوق بشر تمامی کشورها مورد بررسی قرار ‌گیرد. بنابراین باید هر سال ۴۸ کشور در دستور کار بررسی این شورا قرار بگیرند. شورای حقوق بشر در نشست اردیبهشت ماه خود و بعد از گزارش‌ (UPR) ایران اقدام به تصویب قطع‌نامه‌ای نمود که در آن برای بررسی شفاف‌تر وضعیت حقوق بشر در ایران و ارایه‌ی گزارشی به مجمع عمومی، گزارشگر ویژه برای ایران تجویز شد.

احمد شهید کیست؟

احمد شهید متولد ۱۹۶۴ است و دارای مدرک دکترای روابط بین الملل از دانشگاه کویینزلند استرالیا است . شهید در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ دو بار و در دو مقطع زمانی متفاوت به عنوان وزیر امور خارجه مالدیو فعالیت کرده است و هم اکنون نیز مشاور امور خارجه نخست وزیر مالدیو است.

پس از رایزنی‌های فراوان و البته اعتراض ایران به نقش بالای آمریکا در تعیین گزارشگر ویژه برای ایران‌، در نهایت در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۱، توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران تعیین گردید. احمد شهید در کم‌تر از یک ماه، گزارش خود را از خارج از مرزها تهیه کرد. متن این گزاش‌ها دارای ابعاد مختلفی است که در این قسمت به آن‌ها خواهیم پرداخت.

احمد شهید در گزارش‌های خود علیه ایران چه نوشت ؟

احمد شهید طی سه گزارش خود انتقادات عجیب و غیر واقعی را به جمهوری اسلامی نسبت داده است. گزارش حقوق بشر هر کشور بطور معمول برای مقام‌های کشور مربوط جهت اظهار نظر و ارزیابی ارائه می‌شود، اما گزارش احمد شهید پیش از ارسال به مقام‌های ایرانی جهت ارزیابی و تهیه پاسخ، در اختیار رسانه های غربی از جمله بی بی سی قرار گرفته است.

احمد شهید در گزارش های خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اتهامات گسترده ای را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح ساخته است.

به عنوان مثال احمد شهید در گزارش های خود دعاهایی در مورد نقض حقوق بشر جمع آوری کرده است که نشان می دهند مواردی در قانون مجازات اسلامی اعمال می شوند که منجر به نقض قوانین بین المللی حقوق بشر شده. برای مثال ماده ۴۹۸ تشکیل هر گروهی که هدف آن “بر هم زدن امنیت کشور” باشد را جرم شناخته، یا ماده ۵۰۰ که “هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغاتی کنند” را مجرم می شناسد. ماده ۶۱۸ “هر کس…موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی” شود را مجرم میشناسد. ماده ۶۱۰ “دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند” را مجرم میشناسد.

یا در جایی دیگر ادعا می کند به کارگیری برخی قوانین که مانع برقراری برابری جنسیتی می‌باشند توانایی دولت را برای حفاظت از حقوقی که در پیمان نامه‌ی حقوق مدنی سیاسی برای تمامی شهروندان تضمین شده تضعیف می‌کند. برای مثال جان یک زن و شهادت یک زن در دادگاه نصف مرد حساب می‌شود. مردان حق مطلق طلاق دارند در حالی که زنان فقط می توانند درخواست طلاق را در شرایط ویژه‌ای مطرح کنند که برخی از آنان باید از قبل عقد نامه ذکر شده و مورد موافقت قرار گرفته باشد. مادران نمی‌توانند حق حضانت فرزندان خود را داشته باشند حتی پس از آن که شوهرشان فوت کنند. زنان حق ارثیه مساوی نداشته و حتی وقتی که یک زن تنها بازمانده‌ی شوهرش باشد نمی‌تواند بیش از یک چهارم دارایی او را به ارث ببرد. اگر همسر تنها بازمانده نباشد ارث وی به یک هشتم اموال محدود است.

مشاهده می شود که موارد ذکر شده در گزارش های احمد شهید یا از جمله مواردی است که برگفته از احکام صریح اسلامی است و یا از بدیهیات انتظامی و امنیتی است که در هر کشور برای حفظ امنیت و نظم اجتماع ضروری به نظر می رسد.

اما ماموریت احمد شهید، با همه حاشیه سازی هایی که برای جمهوری اسلامی ایران داشته است، در هفته های آینده به پایان خواهد رسید. در همین راستا «احمد شهید» روز پنج‌شنبه از پایان مأموریت خود در ماه نوامبر (مهر-آبان) خبر داد؛ وی در توئیتر نوشت که دو ماه دیگر مسئولیتش را به «عاصمه جهانگیر» پاکستانی تحویل می‌دهد.

«عاصمه جهانگیر» گزارشگر جدید ویژه حقوق بشر در امور ایران

«عاصمه جیلانی جهانگیر»، متولد ۱۹۵۲ در لاهور پاکستان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری است که تحصیلات حقوقی خود را دانشگاه پنجاب و «کالج کینارد لاهور» گذرانده است. او عمدتا به عنوان بنیانگذار و رییس «کمیسیون حقوق بشر پاکستان»، عضو «کانون وکلای دیوان عالی» این کشور و عضو هیات امنای «گروه بین المللی بحران» شناخته می شود. جهانگیر از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ گزارشگر ویژه سازمان ملل در اعدام های فراقضایی و از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ گزارشگر ویژه آزادی مذهب و اعتقاد برای اقلیت ها بود.

در سال ۱۹۸۱، او به همراه خواهرش «هینا جیلانی»، اولین دفتر وکالت تمام زنانه را با نام «مجمع اقدام زنان» تاسیس کرد و در ۱۹۸۲، عاصمه به عنوان چهره پیشتاز اپوزیسیون بر علیه برنامه «اسلامی کردن» کشور، که توسط ژنرال «محمد ضیاء الحق» رییس جمهور و رییس ارتش وقت آغاز شده بود، کار سازماندهی تظاهرات و تجمعات اعتراضی را بر عهده داشت. او در یکی از مصاحبه های معروف خود در ان مقطع گفته بود:

” قوانین خانواده (که مذهبی هستند) حقوق کمی برای زنان قائلند. آن ها را باید اصلاح کرد چون پاکستان نمی تواند در انزواء زندگی کند. ما نمی توانیم در غل و زنجیر باشیم در حالی که زنان دیگر پیشرفت می کنند.”

جهانگیر در همه این سال ها از مخالفان برخی از محکم ترین احکام شرع اسلام از قبیل اجرای حکم قصاص نفس و اجازه ولی برای ازدواج دختران بوده است. جهانگیر پرونده بسیاری از زنانی که بی اجازه ولی ازدواج کرده بودند یا دخترانی که قصد ازدواج بی اجازه را داشتند، خود به عهده می گرفت. بخش دیگری از موکلان او، زنان و دخترانی بودند که طبق احکام مجازات اسلامی در دادگاه های مختلف در پاکستان، به اتهام «زنا» به حد محکوم شده بودند. جهانگیر هیچ گاه ابایی نداشته که مخالفت خود را با اجرای حدود اسلامی به صراحت اعلام کند.

«عاصمه جهانگیر» شاید چهره ای محبوب و مشهور در بین بخشی از جامعه پاکستان، یعنی بخشی از طبقه متوسط شهرهای بزرگ باشد، اما آن بخش از بدنه اجتماعی این کشور که با نام او آشنایی دارند و به لحاظ فکری و اعتقادی «مسلمان ملی گرا» محسوب می شوند(در واقع عامه مردم پاکستان)، نگاه مثبتی به او ندارند. مضاف بر این که ارتش پاکستان هم به دلایلی چند او را یک عنصر «نامطلوب» برای امنیت ملی می داند.

اما یکی از بحث برانگیزترین اتهاماتی که درباره عاصمه جهانگیر، و خانواده او، در خود پاکستان وجود دارد، در سال ۲۰۱۰ و در جریان رقابت برای ریاست کانون وکلای دیوان عالی مطرح شد.

در جریان این رقابت و همچنین معرفی او به عنوان نامزد «نخست وزیری موقت» پاکستان از سوی حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ- شاخه نواز، بسیاری از مخالفان جهانگیر بحثی قدیمی را برجسته کردند: قدیانی بودن عاصمه جهانگیر.

بسیاری از مورخان و پژوهشگران، شباهت های بنیادینی میان پیدایش فرقه قادیانی یا «احمدیه» در هند اواخر قرن ۱۹ و فرقه ضاله «بهاییت» در ایران عصر قاجار می بینند. درست شبیه «میرزا علی محمد باب» که فرقه بابیه (سرچشمه اصلی فرقه بهاییت) را با حمایت انگلستان ایجاد کرد تا در صفوف شیعیان تفرقه بیاندازد، میرزا غلام احمد هم در پاکستان، در پناه انگلستان فرقه ای را به وجود آورد تا بین مسلمانان هند انشقاق ایجاد کند.

 

 

  • منبع : http://www.cafehoghough.com/
  • بازدید : 942
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32