نقش تحصیلات در کاهش خشونت علیه زنان چقدر است
داتیکان: قائم مقام معاونت قوانین مجلس با بیان اینکه تحصیلات در میزان همسرآزاری تأثیرگذار نیست، بر لزوم توجه به موضوع خشونت علیه زنان در اصلاحیه قانون مجازات اسلامی تأکید کرد.
«محمد علی اسفنانی» دادیار دیوان عالی کشور، قائم مقام معاونت قوانین مجلس و حقوقدان در گفتوگو با پرتال حقوقی داتیکان درباره جرائم علیه زنان اظهار کرد: «خشونت علیه زنان را میتوان به خشونتهای خانگی و خیابانی تقسیم کرد. همچنین براساس تقسیمبندی دیگری خشونت علیه زنان، شامل خشونت جسمی مانند ایراد ضرب و جرح و قتل و خشونت روانی مانند تحقیر، توهین و فحاشی است.»
وی با تأکید براین نکته که میزان تحصیلات در میزان همسرآزاری تأثیرگذار نیست، افزود: «در خصوص خشونت علیه زنان، نکته مهم و تأثیرگذار، روشهای تربیتی است که زوجین در دوران قبل از ازدواج از آن بهرهمند شدهاند. نکته دیگر در این موضوع، عدم تطابق فرهنگی میان دو طرف است.»
قائم مقام معاونت قوانین مجلس ادامه داد: «البته گاهی ممکن است سطح تحصیلات و معلومات در خصوص میزان همسر آزاری لحاظ شود؛ اما اینکه به صورت مطلق گفته شود، هر جا شاهد همسر آزاری هستیم، به طور حتم ناشی از پایین بودن سطح سواد و معلومات است، صحیح نیست و به طور مطلق بنده اعتقادی به این موضوع ندارم. گرچه سطح تحصیلات را در میزان همسرآزاری بی تأثیر نمیدانم؛ زیرا موارد مختلفی را مشاهده کردهام که هم کسانی که دارای تحصیلات بوده و هم کسانی که در شهر و روستا زندگی میکردند، مرتکب همسر آزاری شدند.»
اسفنانی در این باره تصریح کرد: «همسر آزاری و خشونت علیه زنان از جرایمی محسوب میشود که در مجموع جهات، جرم شناسان معتقدند علل و عوامل مختلفی دارد و 14 علت را برای این موضوع برشمردهاند. ضمن اینکه باید تأکید کرد بسیاری از دلایل همسر آزاری به عقدههای روانی دوران تربیتی باز میگردد و در این باره مهم این است که فرد در چه محیط و فضایی تربیت شده است.»
قوانین شرعی قابل تغییر نیستند؛ حتی قوانین بانی خشونت
وی در ادامه در خصوص این نظر که برخی از قوانین و مقررات کشور باعث و بانی خشونت علیه زنان است، به خبرنگار پرتال حقوقی داتیکان اظهار کرد: «لاجرم باید به این نکته توجه داشت که قوانین ما ریشه شرعی دارد و امکان اینکه قوانین تغییر کند، نیست؛ اما مقید کردن آن قابل پذیرش است و امکان مقید کردن آن در شرایطی وجود دارد.»
دادیار دیوان عالی کشور گفت: «برخی مدعی هستند این قانون که "مرد هر زمانی بخواهد میتواند زن را طلاق دهد"، از جمله مواردی است که موجب همسرآزاری میشود؛ در حالیکه به اعتقاد بنده این طور نیست. ما باید مواد قانونی را در کنار همدیگر در نظر بگیریم. ماده قانونی دیگری میگوید "زوجین مکلف هستند در تشکیل مبانی خانواده همدیگر را یاری و تلاش کنند". حتی در موردی که قرآن کریم فرموده است "الرجال القوامین النساء" یعنی در روابط زوجین سرپرستی خانواده از خصایص شوهر است، دلیل بر این نیست که به طور حتم نظر قانونگذار این باشد که مرد را در منزل حاکم کند و زن مطیع مطلق باشد. ضمن اینکه باید قوانین در کنار یکدیگر دیده شود.»
نگاه قانونگذار به حق و تکلیف در کنار هم
اسفنانی تأکید کرد: «قانونگذار در کنار هر حقی که برای زوجین پیشبینی کرده، یک تکلیف هم برای آنها در نظر گرفته است و این موضوع به خاطر تعادلی است که باید در رعایت مسائل خانوادگی لحاظ شود. بنابراین در صورتی که زندگی زناشویی را به عنوان یک زندگی مشترک نگاه کنیم و به آگاهی زوجین توجه کرده و به جوانانی که قصد ازدواج دارند، اطلاعات لازم را بدهیم که زندگی را یک بعدی و تک بعدی نگاه نکنند، این مشکلات بروز نمیکند.»
وی ادامه داد: «برخی معتقد هستند این قانون که "زن به مجرد عقد، مالک مهریه میشود و همان لحظه میتواند مهریه را مطالبه کند"، موجب اختلاف میشود؛ در حالی که این طور نیست. قانون حق و حقوقی را مشخص کرده است و جوانی که ازدواج میکند، باید با این آگاهی و دید ورود کند که اگر امروز برای همسر او مهریه تعیین شد، حتی یک لحظه پس از جاری شدن صیغه عقد، مهریه قابل وصول است. بنابراین چنین موضوعات و قوانینی نمیتواند مبنای اختلاف باشد، بلکه مبنای اختلاف جایی است که نتوانند این حق و حقوق را در کنار هم قرار دهند و حق و تکلیف را جابهجا کنند.»
قانون ما مخالف خشونت است
این حقوقدان در خصوص پاسخگو بودن قوانین و مقررات کشور درباره مبارزه با خشونت علیه زنان خاطرنشان کرد: «قوانین عامی در کشور وجود دارد و در قانون مجازات اسلامی بخشی با عنوان "جرائم علیه اطفال و زنان" مشخص شده است که اگر در معابر عمومی و علنی کسی رفتار توهین آمیز و اعمال مجرمانه نسبت به زنان و کودکان انجام دهد که در قالب خشونت و غیر خشونت باشد، مجازات تعیین شده است و مجازات مجرم تشدید میشود.»
اسفنانی در پایان با بیان اینکه درباره خشونت علیه زنان مجموعه کاملی از قوانین وجود ندارد، افزود: «باید در این خصوص کار کارشناسی صورت گیرد. البته قسمت حدود و قصاص قانون مجازات اسلامی در این باره اصلاح شده است، ولی بخش مربوط به تعزیرات در خصوص خشونت علیه زنان اصلاح نشده و در شرف اصلاح است؛ بنابراین به نظر میآید در آن اصلاحیه باید به مواردی که به صورت انحصاری به خشونت علیه زنان مربوط میشود، توجه شود و حتی در مورد برخی جرائم باید خاصتر و ویژهتر نگاه شود؛ مانند اسیدپاشی، چراکه متأسفانه عمدتاً مجریعلیه جرم اسیدپاشی در کشور ما تاکنون زنان بودهاند. گرچه نگاه خاصی به این موضوع شده است، ولی به هر صورت باید جدیتر و خاصتر به قوانین به خصوص در قالب خشونت علیه زنان توجه شود.»
سوتیتر
اسفنانی در خصوص این نظر که برخی از قوانین و مقررات کشور باعث و بانی خشونت علیه زنان است، اظهار کرد: «لاجرم باید به این نکته توجه داشت که قوانین ما ریشه شرعی دارد و امکان اینکه قوانین تغییر کند، نیست؛ اما مقید کردن آن قابل پذیرش است و امکان مقید کردن آن در شرایطی وجود دارد