شورای نگهبان لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم را مورد تأیید قرار داد
شوراي نگهبان، لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سيزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ را در جلسه مورخ 1394/12/13 مورد بحث و بررسي قرار داد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
بیشتر معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، تصویب این لایحه را گامی بلند در مسیر همکاریهای بین المللی دانست.
حسین قضاوی درباره قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران از دیرزمان خود از قربانیان تروریسم بوده و به این سبب از ناحیه سرمایه های انسانی و منابع مادی دچار آسیب های فراوانی شده است.
وی گفت: امروزه به مدد نوآوری های اینترنتی، فن آوری های رایانه ای، بسترهای ارتباطی و بانک های اطلاعاتی مناسب در حوزه های مالی، می توان قبل آنکه تروریست دستش به بمب و باروت برسد، با کنترل جریان های مالی و متوقف کردن منابع مالی مربوط، مانع از بروز اقدامات تروریستی شد.
قضاوی با بیان اینکه لازمه اتخاذ تدابیر جدی و مناسب در این خصوص، جرم انگاری تأمین مالی تروریسم بود، یادآور شد: قانونی تصویب شده است که براساس آن، تدارک اموال و انجام فعالیت های مالی به جهت کمک به افراد یا سازمان های تروریستی جرم محسوب می شود.
این قانون با تأیید شورای نگهبان گام بلندی در مسیر همکاریهای بین المللی را فراهم میاورد و امکان بهانه جویی کشورهای دیگر را سلب میکند.