تازه های قوانین و مقررات تازه های قوانین و مقررات

23 آبان 1395 , 16:29
کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور، رای نیاورد

کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور، رای نیاورد

برای بررسی چرایی وقوع پدیده حقوق‌های نجومی و راهکارهای مقابله با آن،گزارش حقوق‌های نجومی به دیوان محاسبات ارجاع شد

داتیکان: کلیات طرح شفافیت مدیران، پس از شنیده شدن نظرات موافقان و مخالفان طرح، در نهایت مورد مخالفت اکثریت نمایندگان قرار گرفت. موافقان طرح، تصویب طرح را موجب شفافیت در دریافتی حقوق و مزایای مدیران کشور برای جلوگیری از افزایش فساد در کشور دانستند و مخالفان، معتقد بودند طرح شفافیت حقوق مدیران می بایست به کمیسیون‌های تخصصی فرستاده می‌شد و مورد بررسی قرار می‌گرفت زیرا وظیفه و فلسفه وجودی کمیسیون اصل نود رسیدگی به شکایات است و حق و حقوق دیگری به لحاظ بررسی طرح و لوایح ندارد.

به گزارش داتیکان به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با 107 رای موافق، 94 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر با کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد مخالفت کردند.

داود محمدی گفت: در جریان بررسی طرح یک فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد به دنبال موضوع حقوق‌های نجومی، طرح مورد نظر در کمیسیون اصل نود مطرح و بررسی شد. در واقع برای بررسی آسیب شناسی و چرایی وقوع پدیده و راهکارهای مقابله با تخلف گزارش حقوق‌های نجومی به دیوان محاسبات ارجاع شد تا بررسی جامع از سطح تمامی دستگاه ها بدون استثنا انجام شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح مذکور با جلب نظر کارشناسان دستگاه های مختلف قضایی، اجرایی و قانونگذاری تهیه شده است متاسفانه تعدادی از دستگاه ها خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرده بودند که این استثنا سبب بروز تبعیض و حقوق های نجومی اخیر شد. همچنین در برخی از نهاد ها کف و سقف حقوق و مزایای مدیران با مقامات مشخص نبود و البته برخی از مدیران از چند دستگاه حقوق دریافت می کردند.

وی تصریح کرد: برای رفع نواقص موجود طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد با 11 ماده قانونی از تصویب کمیسیون اصل نود مجلس گذشت و به صحن علنی ارائه شد در این طرح هیچ دستگاهی مستثنی نشده و برای تعمق نظارت، دولت مکلف شده که سامانه ای را ایجاد کند تا وزارت اقتصاد و دارایی، اسامی مقامات و مسئولان را در آن درج و اطلاعات را به صورت آنلاین ارائه دهد. همچنین حقوق افراد بعد از این باید در یک فیش حقوقی جمع بندی و ارائه شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای دستگاه های نظارتی نیز در طرح مذکور وظایفی تعیین شده و در صورتی که کوتاهی صورت گیرد تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت، حداقل و حداکثر حقوق مقامات نیز در این طرح در نظر گرفته شده البته این قانون تنها مربوط به حقوق مقامات و مسئولان است و مشمول کسانی که کار تخصصی و ویژه انجام می دهند نمی‌شود.

  • منبع : http://www.icana.ir/
  • بازدید : 359
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط