قوانین حمایت از کودکان انسجام ندارد
داتیکان: یک قاضی دادگستری با تاکید براینکه قوانین حمایت از کودکان انسجام ندارد، گفت: ولگردی و تکدی گری کودکان باید از حالت جرم بودن، خارج شود.
«سید علی کاظمی» استاد دانشگاه، قاضی دادگستری و حقوقدان در گفتوگو با پرتال حقوقی داتیکان، درباره حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: «کودکان قشر ضعیف جامعه و آینده سازان کشور و زمینه ساز رشد فرهنگ و تمدن کشور هستند پس هر چه قدر ما در مورد کودکان سرمایهگذاری کنیم، نتیجه آن را در آینده خواهیم دید و هر هزینهای برای آنها صرف شود، هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری است.»
وی با اشاره به تاکیدات اسلام و حقوق بینالملل در خصوص رعایت حقوق کودک افزود: «براساس حقوق بینالملل و تاکیدات اسلام، ما از جهات تکوینی و تشریعی ملزم به حمایت از کودکان هستیم. همچنین در مواد یک تا 41 پیمان نامه حقوق کودک به صورت مبسوط به این موضوع پرداخته شده است؛ برخی از این حقوق از جنس آزادی و برخی دیگر حقوق مدنی است؛ یعنی حقوقی که کودکان به جهت زندگی در جامعه از آن بهرهمند میشوند. بخش دیگر حقوق حمایتی است؛ یعنی حقوق خاصی که مخصوص کودکان است و باید به صورت ویژه برای آنها رعایت شود. بنابراین کودکان در هر کشوری حقوق متعددی دارند که در پیمان نامه نوشته شده و در قوانین و مقررات داخلی و آموزههای اسلامی نیز پیشبینی شده است.»
دستهبندیهای حقوق کودک
این قاضی دادگستری در خصوص دستهبندیهای حقوق کودک به خبرنگار حقوقی داتیکان گفت: «یک دسته از کودکان در معرض خطر و در شرایط حاد هستند؛ آنها در معرض خطر بزهدیدگی، بزهکاری و خطر آسیب دیدگی قرار دارند. به طور مثال این کودکان میتوانند در شرایطی باشند که خانوادهشان از هم بپاشد. در این وضعیت ممکن است این فرد بزهدیده یا بزهکار شود و آسیب ببیند. اگر کودک جزو این سه دسته بود، ما باید به کمک او بشتابیم و در چنین موقعیتی سیستم مددکاری و رفاه اجتماعی باید برای حمایت از کودکان فعال شود. در کشور ما سازمان بهزیستی از کودکان در معرض بزه حمایت میکند و قانون کودکان بی سرپرست و بد سرپرست یکی از قوانینی است که در این خصوص وجود دارد.»
سایر قوانین حامی حقوق کودکان
کاظمی با اشاره به سایر قوانین حامی حقوق کودکان یادآور شد: «در قانون مدنی، امور حسبی و حمایت از خانواده مقرراتی درباره کودکان آمده است؛ به طور مثال در ماده 1173 قانون مدنی آمده است "کودکانی که به جهات مختلف در معرض خطر هستند، حق دارند برای آنها قیم جدیدی توسط دادستان معرفی شود و کسی که در مورد طفلی نگرانی داشته باشد، میتواند شرایط او را به دادگاه یا دادستان اعلام کند تا در مورد قیمومیت او تصمیم گیری شود.»
وی دسته دوم کودکان را دارای شرایط حاد عنوان کرد و افزود: «گاهی اوقات کودکی که در شرایط حاد قرار دارد، کسی است که پدر و مادرش از هم جدا شدهاند. قانون به این کودکان توجه ویژهای کرده و مقررات ویژهای را در باب حضانت، ملاقات و قیمومیت وضع کرده است که در قوانین مدنی، امور حسبی و حمایت از خانواده وجود دارد.»
نقش سن در پذیرش مسئولیت کیفری
این استاد دانشگاه گفت: «دسته دیگر کودکان افرادی هستند که ناقض قوانین جزایی یا معارض با قانون محسوب میشوند. این کودکان دو دسته هستند. کسانی که زیر سن مسئولیت کیفری قرار دارند و مرتکب بزه میشوند. در این موارد قانونگذار ترتیبات خاصی را مشخص نکرده است و دو بند از قانون مجازات اسلامی اشاره کرده است که دادگاه میتواند از اقدامات تامینی و تربیتی برای آنها استفاده کند.»
کاظمی ادامه داد: «دسته دوم ناقضان قوانین جزایی، کودکانی هستند که بالای سن مسئولیت کیفری قرار دارند؛ آنها از حداقل سن مسئولیت کیفری بالاترند ولی به سن اهلیت تام کیفری نرسیدهاند. این کودکان مشمول بحثی به اسم دادرسی ویژه نوجوانان میشوند. دادرس ویژه نوجوانان ترتیبات خاصی را فراهم میکند که کودک ضمن تنبیه، تربیت و در کنار تنبیه و تربیت کودک، مصلحت جامعه و امنیت کشور در نظر گرفته شود و با در نظر گرفتن این سه پارامتر شرایطی را فراهم کنیم که کودک به جامعه بازگردد. در این مورد نوع نگاه باید این باشد که کودک بزهکار، بزهدیده دیده شود زیرا به دلیل کمبود امکانات و شرایط نامناسب بزه کار شده است. پس نوع نگاه به این کودک باید آموزشی و تربیتی باشد و دادگاههای ما باید شبیه معلمان عمل کرده و اگر مجازاتی اعمال شود، باید کانونهای اصلاح و تربیت ما مانند مدرسه عمل کنند؛ منتهی کانون اصلاح سخت گیرانهتر است.»
وی گفت: «مواد 88 تا 95 و 146 تا 148 قانون مجازات اسلامی به موضوع کودکان پرداختهاند و نظام معقول و منطقی وضع کردهاند و برای آنها مجازاتهایی را در نظر گرفتهاند. عمده مباحث در قوانین این است که ما باید از روشهای عدالت غیررسمی، ترمیمی و ظرفیت جامعه مددکاری و نهادهای اجتماعی برای حمایت از آنها استفاده کنیم.»
این حقوقدان دسته دیگر کودکان را قربانی جرم عنوان کرد و یادآور شد: «این کودکان توسط خانواده یا دیگران مورد آزار قرار میگیرند و قربانی جرم میشوند. باید این کودکان مورد حمایت قرار گیرند و سیستم حمایتی اجتماعی و قضایی توامان حمایتهای خاص از آنها داشته باشد.»
در حوزه کودک از پراکندگی قوانین رنج میبریم
کاظمی با بیان اینکه قوانین و مقررات حمایتی از کودکان در کشور ما پراکنده است، گفت: «یکی از قوانین در این زمینه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381 است که 9 ماده دارد و قانون بدی نیست؛ همچنین در قوانینی همچون قانون جرائم رایانهای، قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون امور سمعی و بصری یک تبصره به موضوع حمایت از کودکان اختصاص داده شده است پس در این باره آنچه به چشم میخورد این است که در خصوص حمایت از کودکان انسجام در بحث قوانین وجود ندارد و تکالیف و حدود اختیارات نهادهای رفاهی و مددکاری اجتماعی مشخص نیست که باید این موضوع اصلاح شود.»
به گفته وی دسته دیگر کودکان، کسانی هستند که مرتکب جرائم زمینهای، تخلفات، کج روی و انحرافات میشوند و به اقداماتی همچون فرار از مدرسه، ترک خانواده و قلدربازی دست میزنند. در اسناد بینالمللی 11 جرم زمینهای یا تخلف برای کودکان برشمرده شده است که در مورد این جرائم در کشور ما برخورد مناسبی در قوانین با آنها صورت نمیگیرد؛ یعنی یا به عنوان جرم شناخته میشود یا اصلا برخوردی با آن نمیشود.
این قاضی دادگستری ادامه داد: «ولگردی و تکدی گری هماکنون در مورد کودکان جرم محسوب میشود که این امر خوبی نیست و باید از حالت جرم بودن، خارج شود. همچنین در مورد چگونگی برخورد با برخی اقدامات مانند فرار از خانه و مدرسه در موردی پیشبینی نشده است پس در این موارد نیاز به قانونگذاری وجود دارد.»
کاظمی خاطرنشان کرد: «در مورد دادگاه اطفال مقررات خوبی در قوانین وجود دارد ولی بودجه و امکانات مناسبی باید برای این داگاهها در نظر گرفته شود و برای حمایت از کودکان به دفاتری نیاز است که دراین باره باید قانونگذاری صورت گیرد.»