30 آذر 1395 , 09:40
پیچ و خم های حقوقی در مسیر گردشگری

پیچ و خم های حقوقی در مسیر گردشگری

نظام حقوقی حاکم بر صنعت گردشگری دربردارنده صلاحیتها، مراجع و حقوق و تکالیف بازیگران حوزه گردشگری است.

حمید قهوه چیان دانشجوی دکتری حقوق عمومی

داتیکان: «تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ انتخاب شد»؛ «فعالان گردشگری میتوانند در شرایطی از تسهیلات مالیاتی استفاده کنند»؛ «رئیس مجلس تصویبنامه هیئت وزیران را از لحاظ شناسایی مرجع صالح برای اخذ مجوزصدور، تمدید، تعلیق یا لغو دفاتر خدمات مسافرتی دارای ایراد دانست»؛ هدف از ذکر این اخبار بیان این واقعیت است که موضوعات گردشگری در بیشتر موارد بار و آثار حقوقی دارد و بر حقوق و منافع کنشگران صنعت گردشگری و گردشگران تاثیر می گذارد. این یادداشت، ضمن تبیین کلی نظام حقوقی حاکم بر گردشگری، بر ضرورت استفاده از دانش حقوقی در این صنعت تاکید می کند.

تصویر اول: سرنخ رابطه حقوق و گردشگری

 «ایرانگردی و جهانگردی» به هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی اطلاق میشود که بیش از ۲۴ ساعت باشد و برای کسب و کار انجام نشود؛ صنعت گردشگری نیز شامل کسب و کارهایی است که حول این «مسافرت‌ها » شکل بگیرد. تکرار این نوع از مسافرت‌ها و کسب و کار مربوط به آن، سود چشمگیری ایجاد می‌کند که دولت و بخش خصوصی در آن سهیم اند و طبیعی است هر جا اثری از منافع و حق‌ها و آزادی‌ها باشد پای دانش حقوقی نیز به آن حوزه باز خواهد شد. براین اساس، نظام حقوقی حاکم بر صنعت گردشگری در بردارنده صلاحیت‌ها، مراجع و حقوق و تکالیف بازیگران حوزه گردشگری است. همچنین در این صنعت «تاسیسات گردشگری» متعددی شناسایی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به مراکز اقامتی، مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری، مراکز گردشگری سلامت، از قبیل مجتمع‌های سلامت تندرستی و آب درمانی، مراکز گردشگری ساحلی و دریایی، واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوری‌های بین راهی، واحدهای پذیرایی واقع در پایانه‌ها (ترمینالی)، سفره خانه‌های سنتی، مناطق نمونه گردشگری و دفاتر یا شرکت‌های خدمات مسافرتی و جهانگردی اشاره کرد. تاسیسات گردشگری نظام حقوقی خاصی دارد و از نظر اخذ مجوز، بهره‌برداری، درجه بندی، فعالیت و نظارت از قواعد ویژهای تبعیت میکنند.

 

 

 

 

  • منبع : روزنامه آینده روشن
  • بازدید : 83
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط