5 دی 1395 , 17:08
دولت تنهاست

دولت تنهاست

صدور منشور حقوق شهروندی به صحنۀ کارزارِ بیانات موافق و مخالفِ جناح ها و شخصیت های سیاسی مبدّل گشته است.

داتیکان: پس از سه سال، صدور منشور حقوق شهروندی، از جمله وقایع خبرسازِ روزشمارِ دولت تدبیر و امید است. گرچه در ابتدا و در آستانۀ ارائۀ پیشنویس اولیۀ این منشور از سوی رئیس جمهور، گمانه زنی های سیاسی و موضع گیری های جناحی خیلی محلی از اعراب نداشت و بررسی آن بیشتر در سطوح دانشگاهی متمرکز و در لابلای دیالوگ های دانشگاهیان قابل رَصَد بود؛ اما، در آستانۀ به اتمام رسیدن کار دولت یازدهم و با وجود ملاحظات سیاسی که در طول این سه سال بُروز نموده است، صدور منشور حقوق شهروندی از سوی دکتر حسن روحانی به صحنۀ کارزارِ بیانات موافق و مخالفِ جناح ها و شخصیت های سیاسی مبدّل گشته است. بررسی فرایند برخورد های موافقان و مخالفان این منشور، خط سیری است که ما را به سر منزل مقصود خواهد رساند.

    از یک سو، نیروهای راست سنتی قرار دارند که ملاحظات و نگرانی هایی در باب عدم سازگاری منشور حقوق شهروندی با مبانی اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران را مطرح نموده اند. همچنین، سازگاری منشور حقوق شهروندی با اصل چهار قانون اساسی (اسلامی بودن کلیۀ قوانین و مقررات) نیز یکی دیگر از نگرانی های گروه مذکور است. آیت الله یزدی رئیس جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم طی بیاناتی ابراز داشت : «در جلسه شورای نگهبان نیز تاکید کردم که اگر این منشور، لایحه است باید به مجلس برود و آنگاه در شورای نگهبان بررسی شود و اگر مصوبه دولت است باید طبق قانون به رئیس مجلس بدهند تا بررسی شود که مفاد آن بر خلاف قانون اساسی نباشد». همچنین، نیروهای راست سنتی، مسأله را به تجربۀ مدیریتی و سیاسی دولت تدبیر و امید مرتبط نموده و معتقد اند که عملکرد دولت طی این سه سال، حاکی از نقض اصول ادعایی خود در منشور حقوق شهروندی است. محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس عالی امور استراتژیک و سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در استرالیا و مکزیک، ابراز می دارد که : «بیت المال متعلق به همه مردم است و ملت حق دارند بدانند مسئولان چقدر برداشت می کنند و بر اساس منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که به‌صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی مطلع شوند. ولی وقتی مسئله حقوق های نجومی مطرح شد شاهد برخورد جدی از سوی دولت با متخلفان نبوده ایم. در منشور حقوق شهروندی که از سوی رئیس جمهور رونمایی شد، عذرخواهی دولتمردان از مردم در قبال خطاها و استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین مور تاکید قرار گرفته است ولی بارها شاهد توهین دولتمردان به منتقدان بوده ایم». همچنین وی مدعی است : «شفافیت حقوق دولتمردان و مبارزه با فساد جزء حقوق مسلم شهروندان است که در منشور رئیس جمهور اشاره ای به این موضوع نشده است». به علاوه در اخبار آمده است که امام جمعۀ الیگودرز در تریبون نماز جمعه اعلام نموده است : «رئیس جمهور در طول سه سال گذشته 49 باربه منتقدان توهین نموده و اولین و بزرگترین ناقض حقوق شهروندی می باشد».

  در میان موضع گیری جریانات سیاسی نسبت به صدور منشور حقوق شهروندی، موضع برخی جریانات خاص اصولگرا نیز قابل توجه است. مجتبی ذوالنور نمایندۀ قم در مجلس شورای اسلامی در نماز جمعۀ تهران اعلام نمود : «خواص کورِ راه ارتباط مردم با رهبری هستند و بزرگراه های این ارتباط باورهای دینی مردم است. پس اگر خواص نقش خود را به خوبی ایفا نکنند مردم منتظر آنها نمی مانند و اگر این نگاه را ادامه دهیم، فتنه گران هیچ وقت موفق نخواهند شد». درواقع، این جریان معتقد است که روابط میان مردم و رهبری نسبتی قدسی و مذهبی است؛ این درحالی است که نسبت میان مردم و رئیس جمهور از جنس شهروندی است. این جریان در ساحَت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران اصالت را به رابطۀ مردم و رهبری می دهد و نسبت رئیس جمهور و شهروندان را امری فرعی می انگارد. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رئیس مؤسسۀ علمی پژوهشی امام خمینی و همچنین رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌ بیت و عضو جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم بر آن است که : «همواره اصل، اسلام است و حقوق بشر غربي و حقوق شهروندي به معناي برابري مسلمان و بهائي، ربطي به اسلام ندارد، چرا كه حقوق بشر و حقوق شهروندي به معنايي كه در غرب تعريف شده با روح اسلام و قانون اساسي و حرکت امام(ره)، كاملاً مخالف است. مردم كشور نيز به خاطر اسلام، اين همه شهيد و كشته داده و سختي‌ها را تحمل كردند و لذا هرچه با اسلام مخالف باشد را نمي‌پذيرند. هرچند كساني هم كه مسلمان نيستند، در سايه نظام اسلامي محترم بوده و داراي حقوقي هستند كه اسلام براي آنها قرار داده است. لذا اسلام، هرگز يك يهودي و مسلمان را مساوي نمي‌داند، هرچند حقوقي را براي يهودي هم در نظر مي‌گيرد، اما اين به معناي تساوي آنها در همه حقوق نيست. گاه عده‌اي نام شهروند درجه دوم بر آن مي‌گذارند. هر اسمي مي‌خواهند بگذارند، اما اين واقعيت را تغيير نمي‌دهند.» درواقع، از نظر ایشان بنیاد حقوق شهروندی با مبانی اسلام ناسازگار است. حقوق شهروندی غربی است و با مشی امام خمینی (ره) و قانون اساسی مباینت دارد. عدم برابریِ معتقدینِ به دیگر ادیان و فِرَق با مسلمانان به لحاظ حقوقی نیز، از نظر مبنایی با اصل برابری که یکی از مبانی حقوق بشر و حقوق شهروندی مدرن است تناقض دارد. همچنین وی می افزاید : « طبيعي است وقتي مباني علوم انساني، غربي باشد، نمي‌توان انتظار داشت كه تحصيل كرده‌ها، كاملا معتقد به مباني اسلام و ارزش‌هاي اسلامي باشند. نه اينكه واقعا آنها دشمن اسلام باشند، بلكه شناخت‌شان اينگونه است. مخصوصا اگر كسي در انگليس و نظير آن نيز تحصيل كند، چرا كه در آنجا چنان از حقوق بشر، حقوق شهروندي و امثال آنها با آب و تاب و احترام خاصي بحث مي‌شود كه به مرور در نظر دانشجو، اين مسأله از مهمترين مسائل تلقي مي‌شود. لذا اگر بنده 80 ساله هم به آنجا بروم، تحت تأثير قرار مي‌گيرم، چه برسد به جواني كه معرفتش نسبت به مباني اسلامي عميق نباشد. » از این رهگذر، وی به حوزه های معرفتشناسانۀ علوم انسانی نیز وارد می شود و عاملِ دیگرِ ترویج ایدۀ حقوق شهروندی در لایه های حکومتی، سیاسی و اجتماعی را در بنیادهای غربی آموزش علوم انسانی جست و جو می نماید؛ بالاخص، "تحصیلکردۀ انگلستان و نظیر آن" مورد خطاب ایشان است که بیان وی به گونه ای به رئیس جمهور روحانی و مشاوران و دستیاران وی از قبیل دکتر الهام امین زاده و دکتر محمود سریع القلم اصابت می نماید.

    اما در مقابلِ جناح راست، عناصر منسوب به جناح چپ نیز به لحاظ نظری و استراتژیک، صدور منشور حقوق شهروندی را مورد توجه قرار داده اند. در میان جناح چپ، دو گرایش عمده قابل شناسایی است. گرایش های چپ سنتی و منسوبان به جریان اعتدال دو گرایش عمدۀ چپ سنتی اند. این جریان بیش از بیش تلاش می نمایند تا سازگاری حقوق شهروندی با مبانی اسلام و قانون اساسی، به ویژه فصل حقوق ملت، را اثبات و توجیه نمایند. محمد علی نجفی مشاور اقتصادی رئیس جمهور از جمله فعالان این جریان است که در دفاع از منشور حقوق شهروندی بیان می دارد : «در زمینۀ حقوق شهروندی ما می خواهیم یک جامعه ای داشته باشیم که کسی با زور و پول نتواند حقوق مردم را زیر پا بگذارد و در مرحلۀ اول مردم باید با حقوق خود آشنا شوند. نبود این منشور از نظر داخلی جزو نواقص کشور بود. در عرصه بین الملل نیز از ابتدای انقلاب تاکنون یکی از تبلیغات دشمنان این است که آنها به حقوق بشر و حقوق شهروندی پایبند نیستند درحالی که این منشور مخالفان نظام را خلع سلاح کرد.» درواقع، دکتر نجفی با ملاحظۀ دو گسترۀ داخلی و خارجی و با تکیه بر اصل نمایندگی و دموکراسی و با ملاحظات مربوط به سیاست خارجه، قائل به شناسایی و تقویت منشور حقوق شهروندی است. از همین رو ابراز می نماید : «ممکن است این منشور ایراد و نواقصی داشته باشد ولی قابل اصلاح است، متاسفانه برخی از ما به جای این که دفاع کنیم و از این که یک مرحله به سمت دموکراسی و حقوق شهروندی پیش رفتیم خوشحال باشیم، می گویند، این کار انتخاباتی است. جالب این است که اولین کسی که این حرف را زده و اعلام کرده منشور حقوق شهروندی انتخاباتی است، رادیو بی بی سی بود.» علاوه بر شخصیت های سیاسی، هستند وکلا و کنشگران قضایی که با رویکردی حقوقی و هنجاری، منشور حقوق شهروندی را مورد ارزیابی قرار می دهند و در نهایت الگوهای چپ های سنتی را در تحلیل و فهم این منشور اتخاذ می نمایند. حسین ساعت چی یزدی وکیل پایه یک دادگستری معتقد است :«بحث حقوق شهروندی در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 19 الی 42 و سایر قوانین عادی که مربوط به حقوق ملت است ذکر شده است؛ مانند تامین امنیت قضایی، دادرسی عادلانه شهروندان، حق مسکن، انتخاب شغل و... البته اجرای برخی از حقوق شهروندی در قانون اساسی ممنوع شده، مگر با حکم قانون که البته این قیود نباید تفسیربردار و موجبی برای سلب حقوق شهروندی شود. یکی از مباحث مهمی که در منشور حقوق شهروندی آمده در قسمت امنیت قضایی و دادرسی عادلانه است که از جمله مصادیق آن استقلال قاضی و وکیل است. از دولت که خوشبختانه در راس آن حقوقدان و وکیل دادگستری است، انتظار می‌رود در اولین گام از اجرای حقوق شهروندی تمام توان قانونی را در حفظ استقلال کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی تاثیرگذار در دادرسی عادلانه با بیش از نیم قرن سابقه بکار بندد. امیدوارم که قلمروی دخالت دولت در حقوق شهروندی مشخص و اجرایی شدن آن مستلزم تصویب در مجلس شورای اسلامی و عزم جدی تمامی قوا بر احیاء و اجرای تمام و کمال حقوق شهروندی است.»درواقع، تأکید این وکیل دادگستری بر تحدید حدود قانونی منشور حقوق شهروندی است و به لحاظ حقوقی، محدودیت های گسترۀ نفوذِ قواعدِ منشور را بیان می نماید؛ مواردی که با اصول بنیادین قانون اساسی در تضاد است. همچنین، مسألۀ دیگری که وی مورد تأکید قرار می دهد، استقلال قضایی و استقلال کانون وکلا است و از رئیس جمهور به عنوان فردی حقوقدان و وکیل دادگستری توقّعِ تحقّقِ مطالبات حقوقی و قضایی مذکور را دارد.

    اما در نهایت، جریان چپ رادیکال در نقطۀ دیگر این کارزار ایستاده است که اتفاقاً صدود منشور حقوق شهروندی با کیفیات موجود، مورد نقد و جرح آن است . جریان چپ رادیکال معتقد است که مفاد منشور حقوق شهروندی، مدعای جدیدی نیست و ارمغان نویی را به ساحت نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران اضافه نمی کند؛ بلکه، می بایست بر سازوکارها و ابزارهای اجرایی سازیِ آن تأکید گردد. به زعم آنان، منشور حقوق شهروندی، بازتابی از باب حقوق ملتِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که با تکرار مجدد، دَردی از حقوق شهروندی در ایران دوا نمی کند. احمد پورنجاتی، نمایندۀ اصلاح طلب مردم تهران در مجلسِ ششم، با زبانی نومیدانه اذعان می دارد :« كاش پس از سه سال و اندي از وعده‌تان براي تدوين منشور حقوق شهروندي، يا به جاي اين «گردآوري نامه» كه بسياري از مفاد آن همچون داغ حسرت‌هاي به دل مانده در لابه‌لاي كتاب‌هاي قانون يا بر ذهن و زبان منتقدان، خشكيده بود يا دست‌كم به پيوست آن، «شيوه نامه و برنامه اجرايي و روشن و ضمانتدار» اين منشور را رونمايي مي‌كرديد. چالش حقوق شهروندي، چيزي از جنس كمبود واژه‌هاي دلنشين به رسميت شناختن كاغذي حقوق ملت نيست. بي‌تعارف مي‌گويم: حتي اگر براي استيفا و تحقق يكي از مواردي كه در اين منشور آورده‌ايد، برنامه اجرايي مشخص خود را اعلام كنيد و آن را به نتيجه برسانيد كاري كرده‌ايد. وگرنه، نه! شش ماه زمان هم نياز ندارد. همين فردا آغاز كنيد.»

    حال با توجه به اینکه منشور حقوق شهروندی توسط قوۀ مجریه و با تأکیدات شخص رئیس جمهور مورد صدور قرار گرفته است؛ چگونه می توان به تحقق و اجرای آن امید داشت؟ به بیانی دقیق تر؛ منشور حقوق شهروندی نه یک لایحۀ قانونی و نه یک آیین نامۀ دولتی است که از ضمانت اجرای لازم برای دیگر قوای سیاسی و شهروندان برخوردار باشد؛ منشور حقوق شهروندی تنها از پشتوانۀ ارادۀ سیاسی قوۀ مجریه برخوردار است و در دیگر نهادهایی چون  قوۀ قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیما و بخشی از مجلس شورای اسلامی به لحاظ گفتمانی و رویکردی همراهی چندانی با رهیافت های سیاسی دولت و شخص رئیس جمهور  در این زمینه ندارد؛ حتی در درون بدنۀ قوۀ مجریه نیز این چندگانگی سیاسی و گفتمانی را می توان مشاهده نمود؛ هیچ سازوکار و مسیر استراتژیکی برای آموزش و نهادینه کردنِ منشور حقوق شهروندی در سطوح اجتماعی پیشبینی نگردیده است؛ و بسیاری از کمبودهای قابل توجه دیگر، در چنین شرایطی آیا منشور حقوق شهروندی متنی جز یک بیانیۀ سیاسی است؟ بیانیۀ سیاسی که در درازمدت و برای یکی دو دهۀ دیگر، به ظهور بارقه های حقوقی، تقنینی، قضایی و اجرایی آن می توان امید داشت ...

 

پیوست

1- سخنان آیت الله یزدی به نقل از سایت خبر آنلاین پنجشنبه 2 دی 1395 - 14:33:28.

2- سخنان محمد حسن قدیری ابیانه به نقل از سایت جام جم آنلاین 29/9/1395.

3- سخنان حجت الاسلام مجتبی ذوالنور به نقل از سایت خبرگزاری فارس 13۹۵/۱۰/۰۳.

4- سخنان آیت الله مصباح یزدی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی 06/12/1392.

5- سخنان محمدعلی نجفی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران 03/10/1395.

6- سخنان حسین ساعت چی یزدی وکیل پایه یک دادگستری به نقل از ایسنا  03/10/1392.

7- سخنان احمد پورنجاتی به نقل از بتانیوز 3/10/1395.

8- سخنان امام جمعه الیگودرز (حجت الاسلام ارزنده) به نقل از پایگاه خبری تحلیلی رودآور 25/05/1392.

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 501
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط