همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

10 دی 1395
تاکید بر اهمیت پیدا کردن تدریجی عرف در حقوق بین الملل

تاکید بر اهمیت پیدا کردن تدریجی عرف در حقوق بین الملل

سخنرانی دکتر ممتاز در نشست تخصصی بررسی فعالیت کمیته حقوقی اجلاس2016 سازمان ملل

داتیکان-رضا احمدی وند: نشست تخصصی بررسی فعالیت کمیته ی حقوقی اجلاس 2016 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با حضور دکتر جمشید ممتاز، سید علی موسوی و علی گرشاسبی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد:

به گزارش بخش خبر داتیکان، در ابتدای این مراسم دکتر جمشید ممتاز استاد برجسته ی (سابق) حقوق بین الملل دانشگاه تهران به ذکر کلیاتی درباب  نشست پرداخت. او ابتدا اظهار داشت که در این نشست قصد دارد به ارائه ی گزارشی از فعالیت کمیته 6 مجمع عمومی سازمان ملل(کمیته ی حقوقی) در طول 71 مین اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2016 بپردازد. ممتاز به عنوان مقدمه به این نکته پرداخت که لازم است تاکید کند که تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل مسئله ای است که در منشور ملل متحد مورد توجه تنظیم کنندگان این سند مهم قرار گرفته است. او گفت: «در اینجا لازم است که تفاوت بین منشور ملل متحد و میثاق جامعه ی ملل را مورد توجه قرار داده. از این جهت که درج چنین مسئله  و این وظیفه ای به مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این معناست که تنظیم کنندگان منشور، بر این عقیده بودند که حقوق بین الملل، توسعه ی تدریجی آن و برطرف کردن ابهامات موجود در حقوق بین الملل می تواند ابزاری برای تضمین صلح و امنیت بین المللی باشد و این مسئولیت را به کمیته ی 6 واگذار می کند.»  او در ادامه گفت که دو سال پس از شروع مجمع عمومی سازمان ملل دولت های شرکت کننده به این نتیجه رسیدند که باید نوعی تفکیک بین موضوعاتی که در ارتباط با تدوین و توسعه حقوق بین الملل که جنبه های سیاسی قوی تر دارد و آن دسته از موضوعاتی که بیشتر جنبه ی حقوقی دارد، باید صورت پذیرد. یعنی موضوعای که اصالتا جنبه ی سیاسی آن قوی تر است در خود کمیته 6 باقی می ماند و آن دسته از موضوعاتی که بیشتر جنبه ی حقوقی دارند و می طلبد که اسناد حقوقی تنظیم شود باید در کمیسیون حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد.» او در ادامه بر اساس همین نکته به نقدی پاسخ گفت مبنی بر این که کمیسیون حقوق بین الملل دیگر نقشی در تدوین و توسعه ی حقوق بین الملل ندارد چون دیگر خروجی ندارد.:« ما از 16 سال پیش شاهد تصویب کنوانسیونی که حاصل کار کمیسیون حقوق بین الملل بوده باشد،  نبوده ایم؛ به گونه ای که عده ای معقدند که باید این کمیسیون منحل شود چون اساسا دیگر خروجی ندارد.» او در آخر موضوعات نشست را به سه دسته  تقسیم کرد و گفت:« موضوع نخست مطالبی است که فی نفسه در دستور کار کمیسیون بین الملل است. دوم موضوعاتی است که در دستور کار کمیسیون است و گزارش خود را همچنان به مجمع سازمان ملل ارائه می کند و موضوع سوم این است که چرا از 16 سال پیش موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون بوده است و به اتمام رسیده است کماکان در دستور بحث کمیسیون قرار میگیرد و هنوز وضعیت حقوقی این اسناد در حقوق بین الملل مشخص نیست؟ آیا باید تبدیل به کنوانسیون شود یا عرف بین الملل؟»

حاکمیت قانون

سید علی موسوی؛ رییس ادار معاهدات و حقوق بین الملل وزارت خارجه؛  سخنران بعدی بود که درباره مضوع نخست صحبت کرد. او در ابتدای سخنانش سه دسته از موضوعات را از هم تفکیک کرد؛ دسته ی اول موضوعاتی است که مشخصا در دستور کار کمیسیون قرار دارد که او به بیان ماهیت آنها پرداخت.

موسوی ابتدا به ذکر نکاتی درباره ی فضای کاری کمیته ششم پرداخت. چرا که به اعتقاد وی فضایی متفاوت با کمیسیون حقوق بین الملل دارد.:«در کمیته ی حقوقی مجمع عمومی هر ساله مجموعه ای از افکارسازی های حقوقی شکل میگیرد. یعنی فکر تولید می شود و بر اساس آن ایده هایشان را با ارائه سخنرانی هایی که صورت میگیرد بیان می دارند؛ که معمولا سخنرانی های مهم توسط سفرا و نمایندگان کشورها ایراد میشود و مباحث علمی به اعضای آکادمیک سپرده می شود. در واقع کمیته ششم عرصه ای است برای بیان دیدگاهها در قالب دولتی و غیر دولتی. و در بحث قطع نامه ها مجموعه ای از گروههای کاری شکل میگیرد که در قالب آن هیئت ها پیش نویس ارائه شده را مورد بحث و بررسی قرار می دهند که  در آن جزئی ترین ملاحظات سیاسی، قضایی،بین المللی مد نظر قرار می گیرد.»

موسوی در ادامه به فضای اجلاس امسال به دلیل انتخابات کمیسیون بین الملل پرداخت. و بیان داشت که نماینده ی جمهوری اسلامی ایران(جمشید ممتاز) به دلیل یک سری مسائل  سیاسی با تفاوت رای کمی نتوانست جزئی از اعضای کمیسیون بین الملل شود. او در ادامه موضوعات و مباحث کمیته ی ششم را برشمرد که شامل؛ اقدامات برای امحای تروریس بین المللی، حکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی، مسئولیت کیفری مقامات و کارشناسان ملل متحد در محل ماموریت، حمایت دیپلماتیک، وضعیت پرتکول های الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو، بررسی اقدامات موثر برای ارتقای ایمنی و امنیت نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی، اجرای عدالت در سیستم ملل متحد، قلمرو و اجرای اصل صلاحیت جهانی، مباحث مربوط به کمیسیون ویژه ی منشور و درخواست های اعطای مقام ناظر به برخی سازمانهای منطقه ای و بین المللی؛ می شدند. در حقیقت اینها عناوینی بودند که در اجلاس 2016 مطرح شد.

او بحث خود  را در خصوص موضوع "حاکمیت قانون" ادامه داد. حاکمیت قانون در حقیقت مجموعه ای از قوانین و مقررات را در بر میگیرد، که نه در بحث ملی بلکه در بحث بین المللی ما را دچار چالش می کند. این موضوع به لحاظ سابقه به گزارش کوفی عنان در سال 2004 بر میگردد. عنان این پرسش ر مطرح کرد که ما حاکمیت قانون را در بین کشورهای در حال منازعه (در طول و منازعه و بعد از آن) چگونه برقرار کنیم؟

موسوی در آخر در خصوص حاکمیت قانون اذعان کرد که ما در روند بررسی این مفهوم در ابتدای کار هستیم و جامعه بین الملل هم همچنان در ابتدای کار است و شاید هنوز جامعه ی بین الملل و قدرتهای بزرگ همچنان بنا را بر این ندارند که حاکمیت قانون را در عرصه بین الملل بپذیرند.و در حقیقت بحثها را پیرامون مباحثی که اولویت ملی آنها محسوب می شود مطرح می کنند.

 

عینیت موضوعات کمیسیون

علی گرشاسبی ؛کارشناس حقوق بین الملل وزارت امور خارجه؛سخنران سوم بود که او سخنان خود را در دو بخش؛ موضوعات دستور کار کمیسیون و اینکه اساسا چه موضوعی در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد و نقشی که کار کمیسیون در توسعه تدریجی  بین الملل  دارد؛ تقسیم بندی کرد. او با اشاره به کار کمیسیون گفت:« موضوعاتی که سزاوار پرداخت در کمیسیون را دارد باید دارای سه ویژگی و شرط باشد. نخست اینکه موضوع باید انعکاس دهنده نیازهای توسعه دولت ها باشد. دوم باید عملکرد دولت ها به آن درجه از پیش رفت در قبال موضوع رسیده باشد. و در آخر موضوع عینیت داشته باشد.» در همین خصوص گرشاسبی به ذکر مثال هایی در این زمینه پرداخت که اخیرا مورد توجه کمیسیون قرار گرفته است. موضوعاتی همچون: «حمایت از افراد در بلایای طبیعی، مصونیت مقامات دولتی در قبال قوانین کیفری خارجی، توافق بعدی در ارتباط با تفسیر معاهدات، شناسایی حقوق بین المللی عرفی، اجرای موقت معاهدات، حمایت از هواکره، حمایت از محیط زیست در ارتباط با مخاصمه های مسلحانه، جنایت علیه بشریت و ... . » او در ادامه به ذکر توضیحاتی مختصر و گذرا در خصوص موارد مورد بحث کمیسیون پرداخت.

گرشاسبی در آخر گفت:«کمیسیون حقوق بین الملل علاوه بر ایفای نقش در نهادی که مسئول توسعه ی تدریجی و تدوین حقوق بین الملل است. یکی از کارها اصلی آن تکمیل آن معاهداتی است که شاید سالها قبل دولت ها از طریق معاهدات بین المللی پذیرفته اند. و حتی معاهداتی که شاید دولت ها نپذیرفته اند ولی از طریق کارهای کمیسیون تعهدات جدیدی شکل می گیرد که حتی اگر کشورها با صراحت آن را نپذیرفته باشند باز هم برای آنها می تواند الزام آور باشد.»

 اهمیت پیدا کردن تدریجی عرف در حقوق بین الملل

جمشید ممتاز، استاد سابق حقوق بین الملل دانشگاه تهران و نماینده ایران در کمیسیون شش حقوق بین الملل؛ هم در انتها به تکمیل سخنانی که در ابتدای بحث طرح کرده بود پرداخت. او این پرسش را طرح کرد که چه شد از 16 سال پیش تا کنون دیگر کمیسیون حقوق بین الملل به مجمع توصیه نمی کند،برای آنکه این کنفرانس به بررسی طرح های تکمیل شده کمیسیون بپردازد و این این طرح ها به کنوانسیون تبدیل شوند کنفرانس دیپلماتیکی برگزار کند؟ و این که چرادیگر کمیسیون چنین توصیه هایی را به مجمع  نمی کند؟

ممتاز در پاسخ به این سوال گفت:«علت اصلی عدم درخواست کمیسیون به مجمع این است که کمیسیون می‌خواهد نقش مهمتری در توسعه تدریجی حقوق بین الملل داشته باشد. در اساس نامه کمیسیون دو اختیار به این نهاد داده شده است؛ تدوین و توسعه ی تدریجی. که در سالهای او فعالیت کمیسیون طبیعتا تدوین در مقایسه با توسعه پررنگ تر بود. اما کم کم لزوم توسعه ی تدریجی آن مورد توجه بیشتری قرار گرفت. در واقع وقتی کمیسیون وارد موضوعات جدیدتری شد اهمیت و نقش "توسعه ی تدریجی"  و نوآوری و بسط حقوق بین الملل روزافزون شد. اینجاست که دولتها با این نوآوری ها مخالفت می کند و سعی در عدم تصویب این اسناد دارند. و باعث می شوند که کنوانسیونها متوقف شوند.» ممتاز این نوع کنوانسیونها را "کنوانسیونهای عقیم"(still born children) نامید  و گفت:« در حقیقت این کنوانسیونها به دلیل مخالفت بعضی از کشورها و عدم دسترسی به رای اکثریت نتوانستند تصویب و لازم الاجرا شوند. »او سه دسته از این کنوانسیونها را برشمرد. 1.کنوانسیون 1975 در خصوص روابط بین نمایندگی دولتها و سازمانهای بین المللی جهان شمول. که مورد پسند کشورهای مقر سازمان ملل قرار نگرفت. از جمله دولت امریکا! 2.کنوانسیون 1978 در خصوص جانشینی دولتها نسبت به معاهدات. 3 کنوانسیون جانشینی دولتها در خصوص اموال یک کشور تازه تاسیس در قبال دولت پیشین است.

ممتاز معتقد بود که این نوآوری ها زیاد مورد توجه کشورهای استعمارگر سابق قرار نگرفت و این کنوانسیونها را رد کردند. به گفته ی او این سه «کنوانسیونهای عقیم» هستند. همین امر باعث شد که کمیسیون مسیر دیگری را برای توسعه ی ترویجی حقوق بین الملل پیمود. و اینجنا کمیسیون ابتکاری به خرج می دهد(که در ایران به اشتباه نشانه ی ضعف کمیسیون در نظر گرفته می شود درحالی که ممتاز معتقد بود عامل قوت آن است). یعنی حقوق بین الملل الزاما از طریق معاهدات برای کشورها تعهد ایجاد نمی کند. یعنی اهمیت پیدا کردن تدریجی عرف در حقوق بین الملل.  در حقیقت ممتاز عرف را منبع اصلی التزام کشورها می داند.

او معتقد است که بسیاری از مصوبات کمیسیون همچنان حالت معلق دارد به همین خاطر خود کمیسیون با ابتکارش نخواسته است که  کنفرانس دیپلماتیک برگزار شود. زیرا  که به گفته او:«در این کنفرانس ها طرح های کمیسیون به گونه ای تغییر می کند که دیگر آنچه که در ابتدا مد نظر کمیسیون یودند، نمی باشد. یعنی دولت ها طی این کنفرانسها معاهدات کمیسیون را در نطفه می کشند.»

استاد سابق دانشگاه تهران معتقد است که بر اساس همین عرفی شدگی کمیسیون دیگر رضایت دولتها حرف اول را نمی زند. یعنی این مصوبات بدون رضایت و اراده ی دولت ها جا می افتد.او در همین خصوص ماده 41 را مثال زد:«نقض قاعده ی آمره توسط یک دولت(دولت خاطی)، برای دولت هایی که خطایی را مرتکب نشده اند تعهد ایجاد می کند.و نیز ماده ی 48  که می‌گوید دولت های که از یک عمل خلاف زیان ندیده اند، محق اند که از طرف دولت خاطی طرح دعوی کنند" که تحولی بزرگ در حقوق بین الملل است.» به گفته ی ممتاز اگر این طرح به کنفرانس دیپلماتیک می رفت، وسط دولتها حذف می شد.:«ولی با این روش کمیسیون ما شاهد اعمال تدریجی این دو داده ی کمیسیون هستیم.» او برای تایید سخنانش، نظر مشورت دیوان داوری را در خصوص آثار حقوقی دیوار حائل مثال زد و گفت:« یعنی استناد دیوان به بند 2 ماده ی 41 که تقریبا بی سابقه است. زیرا این متن مبتنی بر یک قاعده ی عرفی می باشد. دیوان می گوید تعهداتی را که دولت اسراییل نقض کرده است از نوع تعهدات "عام الشمول" می باشد. دولت ها موظف هستند که از این وضعیت غیرقانونی امتناع کنند. یعنی نقض یک قانون آمره برای دولتی که خطایی نکرده است تعهد ایجاد می کند. یعنی این وظیفه ی دولتهایی است که در نقض قاعده ی امره خطایی را مرتکب نشده اند. اما نقض قاعده ی آمره برایشان تعهد ایجاد می کند.» ممتاز معتقد است که قطعنامه 23 دسامبر 2016 (قطعنامه 2334 شورای امنیت) در خصوص شهرک سازی هم دنباله همین نظر است که به نظر مشورتی 2004 استناد شده است.:«بر همین اساس اسراییل بر اساس نظر مشورتی محکوم است و اسراییل نباید تعهدات عام الشمول خود را نقض بکند و در سرزمین های اشغالی اقدام به شهرک سازی بکند. او در ادامه ی همین بحث و برای تاکید بر روی اهمیت بیشتر این ابتکار و نوآوری مثالهای عینی دیگری را می زند.»

بنابر همین دلایل ممتاز معتقد است که این دستاورد بزرگ به خاطر همین اقدام کمیسیون مبنی بر نبردن طرح خود به کنفرانس دیپلماتیک است.:«یعنی ماده ی 41 و 48 از دستاوردهای مهم حقوق بین الملل است و همه ی کشورها می توانند از آن بهره مند شوند.» در حقیقت او معتقد است که این دستاوردها انقلابی در حوزه ی حقوق بین الملل است. نظریه ی قضات منبع فرعی حقوق بین الملل نیست بلکه تدریجا به منبع اصلی حقوق بین الملل تبدیل می شود. یعنی عدم وجود خروجی ملموس از طرف کمیسیون به معنای شکست کمیسیون نیست بلکه به معنای کامیابی کمیسیون است.

 در آخر جمشید ممتاز در نتیجه گیری نشست ابراز داشت که «خروجی کمیته ی 6 قطعنامه است. ولی تمام فعالیت های این کمیته و خروجی اش الزاما قطعنامه نیست. و این هم باز یک رویه ای جدید در حقوق بین الملل است. یعنی در کنار موارد دیگر عرف یک راه سوم است. و اینکه کمیته ی 6 فقط حقوق تعبیه نمی کند بلکه در حسن اجرای حقوق بین الملل هم نقش دارد.»

 

 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 764
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32