10 دی 1395 , 13:15
رمزگشایی از سخنان چهارشنبه حسن روحانی

رمزگشایی از سخنان چهارشنبه حسن روحانی

نگاهی به رهیافت رئیس جمهوری در برخورد با فساد

داتیکان_جواد کریمی: رئیس جمهور روحانی از جمله سیاست‌مدارانی است که محتوای سخنانش دارای "لایه‌بندی" است. لایه‌بندی به این معنا که صرفاً واژه‌های زیبا و پرطمطراق را در کنار هم ردیف نمی‌کند؛ بلکه، به‌لحاظ زمانی و مکانی، سویه‌هایی آگاهانه در پسِ سخنان وی نهفته است و با تعمقی نظری در سخنان وی، می‌توان به این سویه‌ها دست یافت. سویه‌هایی که نیازمند رمزگشایی است.  نشست تخصصی "جامعه نظارت و بازرسی دولت" که چهارشنبه هشتم دی‌ماه 1395 در محل سالن اجلاس سران تهران برگذار شد، حاوی سخنانی از رئیس جمهور بود که به‌لحاظ حقوقی و البته سیاسی قابل رمزگشاییِ مفهومی است.

 

چارچوب فکری رئیس جمهور در برخورد با فساد

«مساله نظارت و بازرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت ویژه‌ای است. اگر هرگونه اختیار و قدرت در یک نظام، توام با نوعی بازرسی و نظارت نباشد، احتمال انحراف و فساد در آن بسیار زیاد است. تقوا همان قدرت و توانی است در نهاد یک انسان که بشر را از انحراف و خطا باز می دارد. وجدان انسان به عنوان محکمه ای درون انسان است که یک نهاد بازرسی و محکمه درونی بشر است و نفس ملام تگر و وجدان انسانی که وقتی دچار خطا و انحراف می شود قبل از هر دستگاهی وجدان باطنی انسان او را به محاکمه می کشد و به راحتی او را محکوم می کند. در کنار کنترل باطنی نیاز به کنترل مادی و ظاهری هم داریم تا کنترل باطنی را تقویت کند و دستگاه هایی باید باشند که با نظارت ظاهری افراد را از خطا بازدارند و قوای باطنی افراد را تقویت کنند. تقوی یعنی نگهدارنده‌؛ متقی کسی است که دارای توانمندی نفسانی و قدرتی در درون است که می‌تواند او را از انحراف و خطا بازدارد. در آیات قرآن مجید و روایات ما نیز بسیاری از عبادات و اعمال به دلیل تقویت قدرت واقعی تقوی در نهاد انسان بوده است»

    چارچوب بحث رئیس جمهور، تلفیقی از فقه کلاسیک و حقوق مدرن است. وجدان باطنی، تقوا و نفس ملامت‌گر، مفاهیم دینی و اخلاقی هستند که در مبانیِ اسلامیِ نظام سیاسی ایران ریشه دارند. تقوا و وجدان باطنی، مفاهیمی ارزشی و اخلاقی هستند که یک مقامِ مسئول، تنها با خودسازی و ایجاد اعتقاد قلبی می‌تواند خود را به آن مجهز سازد. اما، کنترل مادی، کنترل ظاهری و نظارت ظاهری از جمله مفاهیمِ حقوق مدرن اند. منظور از نظارت ظاهری، مراقبت و بازرسی بیرونی است که دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی بر مقامات سیاسی و اداری اعمال می‌کنند. این نوع نظارت، با پیش‌فرضِ ممکن‌الخطا بودن انسان شکل می‌گیرد. آنچه در سخنان رئیس جمهور روحانی قابل توجه است، اصالت تقوا و وجدان باطنی است. چراکه، کنترل و نظارت ظاهری نیز در راستای تقویت تقوا و وجدان باطنی است. همچنین، وی معطوف به متن مقدس (قرآن کریم) چارچوب نظری خود را درمورد نظارت و بازرسی تبیین می‌کند.

 

نقد عملکرد دولت سابق در برخورد با فساد

«چرا با این همه دستگاه نظارتی در کشور باز هم شاهد تخلفات بزرگ هستیم و می‌بینیم چگونه یک تخلف بزرگ حدود سه میلیارد دلار در کشور ایران در دولت قبل اتفاق می‌افتد. این همه دستگاهای نظارتی وجود داشتند، کدام نظارت دقیق نبوده و یا قوانینش اشکال داشته و یا افرادی با آن سهیم بودند؟ اگر یک نفر به تنهایی سه میلیارد دلار را به جیب می‌زند باید پرسید به کجا وصل بوده چه کسانی شریکش بودند و در چه رده و درجه‌ای قرار داشتند؟ چگونه نفت و اموال در اختیار یک نفر قرار گرفته و صد‌ها میلیارد دلار را به یک نفر داده‌اند؟»

    رئیس جمهور پس از ارائۀ الگوی نظری خود درمورد نظارت، به وقایع و آسیب‌های مربوط به نظارت نیز اشاره می‌نماید. پرسش‌های رئیس جمهور که بیشتر شبیه به استفهام انکاری است. پرسش‌هایی که معنایی جز ضعفِ نظارت در دولت قبل ندارند؛ هم نظارت باطنی (تقوا و وجدان) و هم نظارت ظاهری. گرچه، رئیس جمهور این بی‌تقوایی و ضعف در نظارت ظاهری را در یک قالب سیستمی و شبکه‌ای طرح می‌کند که بیش از بیش نشانگر سوء نیت مقامات سیاسی دولت قبل است. این ادعا که یک نفر به تنهایی نمی‌تواند در چنین سطحی فساد کند و منطقاً باید با افرادِ سطحِ بالایی مرتبط باشد، معنایی جز فساد سیستمی در دولت پیشین ندارد.

 

تنبیهی بودن و کارایی برخورد با فساد

«دستگاه قضایی رسیدگی کرده به حکمی رسیده من درباره حکم و دستگاه قضا حرفی ندارم، رسیدگی کرده و به حکمی رسیده است. اما سوال مردم همچنان باقی است. فردی اعدام شود. پول چه شد؟ کجا رفت؟ چه کسانی نقش داشتند. از آغاز پرونده گفتم این فرد به جای دستگاه قضا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات آن آشکار شود بعد در اختیار قوه قضاییه قرار بگیرد. اما به هردلیلی این نظر عملی نشد. ولی انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم مشخص و سوال مردم پاسخ داده شود.»

    دو مرحلۀ اساسی در برخورد با فساد، قابل شناسایی است. اولین مسأله، "کارایی داشتن" و "نافع بودن" روش‌های برخورد با فسادِ سیستمی است. رئیس جمهور ما را با این سوال مواجه می‌کند که آیا تنها مسألۀ ما مجازات و حذفِ عنصر فاسد است؟ آیا خسارات مادی و معنوی ناشی از فساد نباید تأمین گردد؟ آیا نباید پی می‌بردیم که پول‌های ناشی از فساد چگونه و به کجا رفته؟ در اینجا به مسألۀ اساسی دوم ورود کرده و به نقش مکمل وزارت اطلاعات در کنار دستگاه قضا اشاره می‌کند. درواقع، وی معتقد است که دستگاه قضا به عنوان رکن دادرسی کشور، صرفاً کارکرد "تنبیهی" دارد و از باب صدور حکم و مجازات متهمان صالح و کارا است. اما، وزارت اطلاعات دارای کارکردی امنیتی و اطلاعاتی است که با ضریبِ نفوذِ اطلاعاتی و عملیاتیِ بالا قادر است جریان ارتکاب اَعمال مجرمانه را کشف نموده و "کاراییِ" برخورد با فساد را تأمین نماید.

 

نمایندگی، پاسخگویی، دموکراسی و قدرتِ نرم در برخورد با فساد

«به عنوان نماینده ملت و مسئول اجرای قانون اساسی اعلام می‌کنم در پرونده‌های مهمی که اموال عمومی حیف و میل شده باید سوالات مردم پاسخ داده شود وگرنه مهم‌تر از از دست دادن ۳ میلیارد یا ۱۰ میلیارد دلار مساله اعتماد عمومی مردم و سرمایه اجتماعی است. بزرگ‌ترین سرمایه‌ای که نظام دارد سرمایه اجتماعی است. قدرت ما قدرت مردم است. موشک و هواپیما و نظامی قدرت دوم است قدرت اول قدرت ملی است قدرت نظامی در رده اول نیست قدرت مردمی و سرمایه اجتماعی از قدرت‌های اول است.»

    در کنار مسائلِ حاکمیتیِ فساد، مسائل مردمی و اجتماعی نیز اهمیت می‌یابد. رئیس جمهور بر دو اصلِ "نمایندگی" و "پاسخ‌گویی" تأکید می‌کند؛ خود را به عنوان نمایندۀ ملت معرفی می‌کند؛ و معتقد است که باید به واسطۀ نمایندگی و وکالتِ ملت، به سوالاتشان در مورد فساد پاسخ داد. اینکه قدرت مقامات حکومت، قدرت مردم باشد؛ حاکی از رویکرد دموکراتیک رئیس جمهور روحانی نسبت به مشروعیت و منشاء قدرت سیاسی است. درواقع او معتقد است که سران حکومت، قدرت خود را از منشأ دیگری دریافت نمی‌کنند؛ بلکه مردم منشأ آن اند (اصل 56 قانون اساسی). وی همچنین اولویت را به ابعاد گفتمانی و نرم‌افزاریِ قدرت می‌دهد و قدرت سخت‌افزاری و فیزیکی را پس از قدرت نرم به رسمیت می‌شناسد. به عبارتی، وی برآن است که باور جامعه به مشروعیت ساختار قدرت سیاسی، موجبات مشروعیت قدرت سیاسی است، نه سلطه و زور خشونت‌آمیز.

 

سیستمی و چندبُعدی بودن برخورد با فساد

«در بازرسی ما نیاز به تخصص‌های گوناگون داریم تا به نتیجه مطلوب برسیم. بازرسی تنها بخش حقوقی نیست بلکه بخش اقتصادی اجتماعی و سیاسی آن هم مهم است. گاهی تخلف یا انحراف به دلیل نقایص در بخش اقتصادی و فنی است و گاهی هم بخاطر نقایص در بخش حقوقی و قضایی است. ما باید بتوانیم به آن نقص رسیده و آن را رفع کنیم. اگر نقایص رفع نشود، نمی‌توانیم به نقطه‌ای برسیم که به سلامت سیستمی اعتماد و آن را در جامعه تضمین کنیم.»

    رئیس جمهور روحانی به نظارت، چندبعُدی و سیستمی نگاه می‌کند؛ باز هم تأکید بر اینکه سازوکارهای اقتصادی و تکنیکی، مکمل سازوکارهای حقوقی و قضایی است. این ارتباط، مستلزمِ سیستمی و همه‌جانبه نگریستن به آسیب‌ها و مفاسد سیاسی و اقتصادی است. درواقع، اگر اتهام و پاسخگویی وجود داشته باشد بر دوش تمامی اجزای سیستم است. چراکه، در سیستم هر کس به اندازۀ وظایف و اختیارات خود مسئول است.

 

منافع عمومی و برابری در برخورد با فساد

«در بسیاری از موارد متاسفانه بخاطر مسائل حزبی ، جناحی ،گاهی قومیتی و یا حتی قیافه ظاهری فرد ما پیش‌داوری می‌کنیم. چرا یک عده در کشور ما حاشیه امنیتی دارند و این از کجا آمده است؟ چرا برخی از خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و روزنامه‌ها حاشیه امنیتی دارند و هرچه بگویند و بنویسند و فحاشی و تهمت کنند گاهی تشویق هم می‌شوند. اگر آن تهمت‌ها به دستگاه اجرایی باشد تشویق می‌شوند اما جرات نمی‌کنند در مورد سایر دستگاه‌ها از این مطالب بنویسند.»

    "رفتار بر اساس منافع عمومی" و "برابری در مقابل قانون" عناصر مفهومی سخنان بالا است. رفتار بر اساس مسائل حزبی، جناحی و قومیتی به معنای نفی منافع عمومی است. چراکه، شاخص‌های جناحی و قومیتی بر اساس منافع گروهی تعریف می‌شود؛ منافع گروهی لزوماً سازگار با مناف عمومی نیست و چه بَسا در تضاد با آن قرار دارد. گرچه، او نفیِ نگاه جناحی و قومی را در عرصۀ حکمرانی و ادارۀ سیاسی کشور مورد تأکید قرار می‌دهد و اتفاقاً عرصۀ عمومی و اجتماعی را به عنوان میدان فعالیت احزاب و گروه‌ها معرفی می‌کند : «یکی از وظایف مهم احزاب ، گروه ها، سمن ها و تشکل های سیاسی، روزنامه ها ، سایت ها و رسانه ها مقابله با فساد باشد. همه به صحنه بیایند و از بازرسی عمومی را که در اسلام تحت عنوان دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر معرفی شده، به خوبی استفاده کنیم». حاشیۀ امنیتی داشتنِ برخی، به معنای نفی برابری است. برابری در مقابل قانون مستلزم آن است که همۀ اشخاص حقیقی و حقوقی کشور در چارچوب قوانین حاکم آزاد باشند و بدون ملاحظات غیرحقوقی، به محض تخطی از چارچوب مذکور، محاکمه و مجازات شوند. این مهم، به ویژه در مورد قوۀ قضائیه موضوعیت دارد که در برخورد با مظاهرِ قانون‌گریزی باید اصل برابری را در نظر داشته باشد. وی در همین سخنرانی می‌گوید : «اسرار مردم را دنبال نکنیم اما آنچه مربوط به مصالح جامعه ومردم است و اگر تخلفی واقع شده عادلانه و به دقت بررسی کنیم و برای ما فرقی نکند چه کسی است . برای ما تمام افراد از نظر قانون مساوی باشند.»

 

نظارت عمومی در برخورد با فساد

«ما نیازمند بازرسی و نظارت کامل و عمومی هستیم و آن نظارت مردم است؛ همه مردم باید به صحنه بیایند . مگر می شود مشکلی در جامعه در زمینه اقتصادی ، سیاسی و مبارزه با فساد بدون حمایت مردم حل شود؟ پس همه مردم باید به صحنه بیایند.»

    "نظارت عمومی" یک نوع نظارت بیرونی و ظاهری است. تفاوت نظارت مردمی با نظارت به معنای عام این است که در نظارت به معنای عام، این نهادها و دسنگاه‌های حاکمیتی اند که بر یکدیگر و در درون حکومت نظارت می‌کنند. اما، نظارت مردم بیرون از ساختار قدرت سیاسی است و به نحوی اجتماعی بر حکومت اعمال می‌شود. نظارت اجتماعی و مردمی، در راستای ایده‌های دموکراتیک رئیس جمهور قرار دارد که با تأکید بر اصل "مشارکت مردم" در ادارۀ سیاسی کشور، بنیادهای آن تقویت می‌شود.

 

پیوست

- سخنان رئیس جمهور درنشست تخصصی "جامعه نظارت و بازرسی دولت" به نقل از پایگاه خبری آفتاب  ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۴.

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 149
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط