19 دی 1395 , 11:04
حقوق‌های نجومی، تخلف یا اختلاف

حقوق‌های نجومی، تخلف یا اختلاف

گزارش های داتیکان از آسیب‌شناسی چگونگی تفسیر و اجرای قوانین در ایران(1)  

داتیکان_جواد کریمی: حقوق‌های نجومی، دوتابعیتی‌ها، تملک اراضی توسط شهرداری‌ها، و ...، رخداد‌های خبرسازی هستند که در ماه‌های اخیر، دستمایۀ بسیاری از اختلافات سیاسی شده اند. کاوش در متن این اتفاقات، ما را با مسأله‌ای ریشه‌ای تحت عنوان "اختلاف در تفسیر و اجرای قانون" روبرو می‌کند. درواقع، چالش موجود از جنس قانونی و غیرقانونی بودنِ تصمیمات نیست؛ بلکه از جنس فهم و برداشت از قوانین است. سایت خبری- حقوقی داتیکان تصمیم دارد تا هریک از رخدادها را در گزارشی مجزا مورد بررسی قرار دهد. امروز، مسألۀ حقوق‌های نجومی را بررسی کرده‌ایم.

    درباره قانونی بودن یا نبودن پرداخت و دریافت حقوق‌های نجومی صحبت‌های زیادی شده و تقریبا اکثریت رای به غیرقانونی یا عادلانه نبودن این پرداخت‌ها دادند. اینکه این اتفاق ریشه در تصمیمات کدام دولت داشت و کدام دولت در کاهش آن کوتاهی کرد؟ چه گروه‌هایی تصمیم بر مسکوت ماندن این چالش دارند و چه گروه‌هایی حداکثر تلاش خود را به خرج می‌دهند تا درمورد این حقوق‌های نجومی افشاگری کنند، بیش و پیش از این‌که رهیافتی حقوقی به موضوع باشد‌، موضعی سیاسی یا اخلاقی است تا آنجا که رئیس کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس، وزیر اقتصاد را مقصر می‌شناسد و می‌گوید: «سهم جنابعالی به عنوان وزیر اصلی این بخش کم نیست. بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخش‌ها را چگونه جمع می‌کنید؟ بانک‌ها، بیمه‌ها، سایر شرکت‌های دولتی را که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می‌شود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید.آقای وزیر موضوع فقط در پرداخت مستقیم نیست. پرداخت‌های غیرمستقیم، داشتن مسئولیت‌های متعدد عدول از قوانین فراوان است. چنانچه یک حساب سرانگشتی داشته باشیم با فرض اینکه میانگین حقوق کارمندان جزء دولت را یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه بگیریم، این کارمندان حدود ۱۸ میلیون از دولت بابت زحمات شبانه‌روزی خود در طول یک‌سال حقوق دریافت می‌کنند. با یک تقسیم ساده مشخص می‌شود فیش حقوقی ۸۷ میلیونی جناب مدیر، معادل حقوق ۵ سال حقوق یک کارمند جرءدولت خواهد بود. با این وصف مسلماً مردم و خصوصا کارمندان دولت که مدام از رئیس‌جمهور و معاون اول دولت تدبیر و امید شنیده‌اند که فساد خط قرمز این دولت است و در برخورد با مفسدان اقتصادی در هر رتبه و درجه‌ای مماشات نخواهد کرد، در قبال این تخلفات عظیم که محدود به بیمه نیست و بسیاری از شرکت‌ها و موسسات دولتی را فاسد کرده چه برخوردی خواهد گرفت؟ قدر به یقین در صورت تکرار این تخلفات و عدم برخورد قاطع با این مفسده‌ها نه تنها مردم نسبت به دولت بدیین می‌شوند که حتی خود کارمندان دولت نیز سرخورده و بی‌انگیزه خواهند شد». هدف گرفتنِ وزیر اقتصاد، فرافکنی به دیگر اجزاء نظام، قانون‌گریزی مسئولین، مقایسۀ حقوق کارمندانِ جزء با مدیران عالی رتبه و کنایه به گفتمان ضد فساد دولت تدبیر و امید، سویه‌هایی اند که نشانگرِ سیاسی بودن کلام رئیس کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس است. در هر حال، موجی که در شش ماهۀ اخیر علیه حقوق‌های نجومی به راه افتاد، کمترین اثری که داشت؛ عزل و استعفای مدیران سه بانک قرض‌الحسنۀ مهر ایران، ملت و رفاه در وهلۀ نخست بود. گرچه طی ماه های بعد، تعداد 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بود، توسط دولت از سمت خود برکنار شدند. دیوان محاسبات در اطلاعیه‌ای درمورد بیمۀ مرکزی ایران اعلام کرده‌ بود: « متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال ۱۳۹۴ مابه‌التفاوت اضافه کار برای شش ماه از سال ۱۳۹۴ اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ ۲.۱۰۶.۷۱۰.۰۰۰ از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است» این نشان‌دهندۀ یکی دیگر از آثار تأکید بیش از حد منتقدان بر مسألۀ حقوق‌های نجومی است. همچنین، در بخش جمع‌بندی گزارش دیوان محاسبات در مورد حقوق‌های نجومی آمده است :

«1-کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است.

2-کل وام پرداخت شده مازاد بر 800 میلیون ریال به 104 نفر 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 371 ریال بوده است.

3- در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال:

-اولاً مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شکرت های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو بوده است.

-ثانیاً در دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی بانک ها و بیمه ها بوده است».

درواقع، دیوان محاسبات بیست میلیون تومان را به عنوان سقف مجاز حقوق کلیۀ کارمندان دولت ارائه کرده است. سقف بیست میلیون تومان، شاخصی است که دولت به عنوان سقف قانونی حقوق کارمندان دولت اعلام نمود. از همین رو، بالاتر از بیست میلیون تومان، حقوق نجومی بشمار می‌آید. ورود دیوان محاسبات به پروندۀ حقوق‌های نجومی، فضای سیاسی حاکم بر آن را کمی تعدیل نمود و باعث توجه به ابعاد حقوقی آن شد. البته، این اقتضاء مسائل حقوقی حاکمیتی است. در جریان این دعوی، ابعاد سیاسی از ابعاد حقوقی پیشی می‌گیرند.

    با اتخاذ سویه‌های حقوقی، دو مجموعۀ قانون را می‌توان یافت که مبنای حقوق کارمندانِ دولت است. مبنای قانونی پرداخت حقوق و مزایای مقامات دولتی و بنگاه‌های اقتصادی وابستۀ به دولت در دو قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) و همچنین برنامۀ پنجم توسعه (مصوب سال 1389). هر دو قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه که در دولت محمود احمدی‌نژاد تدوین شده و توسط مجالس هفتم و هشتم به تصویب رسیده‌اند، در عمل دست مدیران را برای در نظر گرفتن فوق‌العاده‌های خاص در حقوق و پرداختی‌های خود باز گذاشته‌اند. مادۀ 72 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید: «امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت‌های مدیره شرکت‌های دولتی که براساس سیاست‌های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید».همچنین مادۀ 117 این قانون نیز بیان می‌کند: «کلیه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورا نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود». عبارات این دو ماده، فضایی را تصویر می‌کند که به گونه‌ای سیال و بدون محدودیت مصرح در قانون، می‌توان امتیازات شغلی را اعطا کرد. همچنین، ظاهراً قانونگذار تصمیم به جدا نمودن برخی کارمندان دولت از دیگر کارمندان داشته است. توجیهات این رویکرد در خود متن قانون آمده است. مواردی چون:« کارایی، حساسیت، سطح تخصص، نقش اقتصادی شرکت، سهم شرکت در درآمد ملی و غیره، ادله‌ای اند که در دفاع از این رهیافت می‌توان اقامه کرد. اما باید توجه داشت که این سیالیت نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد. تفسیر و اجرای این مواد باید با لحاظ کردنِ اصل تناسب، اصل عقلانیت، اصل منافع عمومی و اصول رویه‌ای صورت گیرد. همچنین، نباید فراموش کرد که اصالت عدالت اجتماعی یا اصالت آزادی در نگاه مجری، بر چگونگی تفسیر و اجرای این مواد تأثیر خواهد گذاشت. مُفَسِری که عدالت اجتماعی را مبنای تفسیر خود قرار می‌دهد؛ طبعاً، میان سطح حقوق و مزایای مدیران خاص و کارمندان عادی تفاوت چشمگیری قائل نخواهد شد. همچنین تلاش خواهد کرد تا تفاوت سطح حقوق و مزایا را به کمترین حد ممکن برساند. اما مجری که بر اساس اصل آزادی و رقابت، مواد مذکور را تفسیر می‌کند به میزان تأثیر و سطح رقابت مدیران، آنان را مستحق فوق‌العادۀ شغلی خواهد دانست. همچنین، بند (ح) ماده 50 قانون برنامۀ پنجم توسعه می‌گوید: «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و بيمه‌هاي مشمول ماده (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهي مركب از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رئيس‌جمهور و بالاترين مقام دستگاه متقاضي، اقدام مي‌شود» این ماده نیز امکان تفسیر را باقی گذاشته است و اصول تفسیر و رهیافت‌های رویه‌ای در امر تفسیر و اجرا باید نسبت به آن لحاظ شود. درواقع، بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی که در معرض اتهام حقوق نجومی قرار گرفتند؛ با استناد به این بخش از قانون تصمیم گرفته‌اند. اینجا از "دستور‌العمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی" صحبت شده است. یعنی باید دستور‌العملی ایجاد شود که این دستور‌العمل، مطابق با اصولِ عدالتِ رویه‌ای تدوین شده باشد.

    در کل به نظر می‌رسد که نظام حقوق اداری ما درمورد حقوق و مزایای مدیران خاص و مدیران بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت، فاقد اصول رویه‌ای به منظور تفسیر مناسب قوانین است. البته، نباید توقع داشت که قانونگذار، این اصول را ایجاد کند؛ بلکه، این اصول محصول فرایند‌های تصمیم‌گیری و متکی بر تجربۀ اجرای قوانین در بلندمدت است. بنابراین، لزومی ندارد که چنین نواقصی را پیراهن عثمان کرده و مانند چماق بر سر جناح مخالف کوبید. این کاستی‌های اجرایی، نقاط آغازی است برای رویه‌سازی و اصل‌سازی کردن. اما، نباید فراموش کنیم که این رویه‌سازی در یک جریان چانه‌زنی دموکراتیک و مشارکتی میان مقامات عمومی و ذی‌نفعان شکل می‌گیرد.

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 298
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32