بازنگری در قوانین جزایی، برای کاهش عناوین مجرمانه
داتیکان: نمایندگان مردم در خانه ملت، قوه قضائیه را مکلف به ارائه لایحه برای کاهش عناوین مجرمانه در کشور کردند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 20 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بندهای ز، ح و ط ماده 129 موافقت کردند.
در بند ز ماده 129 این لایحه آمده است: در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزایی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه:
1- قوه قضائیه مکلف است بهمنظور کاهش مجازاتهای سالب حیات که در شرع مقرر نشده است، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسبسازی مجازاتها با جرایم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین جزائی اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را بهعمل آورد.
همچنین در بند ح این ماده آمده است: به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینههای بودجهریزی، برنامهریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاههای اجرایی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیسجمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین در بند ط ماده 129 آمده است: در جهت حفاظت بهینه از بیتالمال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازو کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرایی از جمله در مورد فوقالعاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ میگردد.