20 دی 1395 , 16:44
ميراث حقوقي هاشمي

ميراث حقوقي هاشمي

نگاهي به رويكردهاي حاكم بر اداره مجمع تشخيص مصحلت نظام

داتیکان_جواد کریمی: تاریخ، منصف‌ترین داور زندگی انسان‌ها است و درباره رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم قضاوت خود را خواهد كرد. گرچه رهیافتِ مصلحت‌اندیشانه، الگوی غالبِ منش و کنش سیاسی او بود، تا حدی که می‌توان از او با نام "انقلابی مصحت‌اندیش" یاد کرد؛ اما با ورودِ این انقلابی مصلحت‌اندیش به نهادِ "مجمع تشخیص مصلحت نظام"، مقولۀ "تشخیص مصلحت نظام" رنگ و بوی خاصی به خود گرفت. آن دسته از قوانینی که در اختلاف میانِ شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی قرار می‌گرفت و می‌رفت تا به جدالی تمام عیار ختم شود، با مصلحت‌اندیشی و موازنۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام، روزنه‌های برون‌رفت از چنین وضعیت‌هایی کشف می‌شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله نهاد‌های سیاسی و البته حقوقی است که به لحاظ گفتمانی و استراتژیک، شدیداً تحت تأثیر شخصیت و مناسبات سیاسیِ متولی آن است. گو اینکه هاشمی همان مجمع تشخیص بود و مجمع تشخیص نیز هاشمی.

    مشاوره در تدوین سیاست‌های کلی نظام، یکی از مهم‌ترین کارکردهای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تعیین سیاست‌های کلی نظام به موجب اصل 110 قانون اساسی از وظایف رهبر است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود. از سال 1377 تا 1384 حدود 28 سیاست کلی به وسیلۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و در درون مجمع تصویب شده و به رهبری تسلیم شده است. سیاست‎های کلی خانواده، سیاست‌های کلی محیط زیست، سیاست‌های کلی سلامت، سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور و ... نشانگر نکاتی اساسی است. آگاهی مجمع تشخیص مصلحت نظام از وضعیت لایه‌های اجتماعی، اولین نکتۀ مهمی است که به ذهن متبادر می‌شود. خانواده، محیط زیست، آموزش و پرورش و ... مسائلی اند که در درون لایه‌های اجتماعی آرام‌آرام دچار تحول شده و مواجهۀ با آنها نیازمند نوعی واقعگرایی سیاسی است. از سوی دیگر، وضعیتی را مشاهده می‌کنیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعامل پایاپای با دیگر قوای حکومتی است. در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها قوۀ سیاسی است که از ظرفیت‌های قانون اساسی بیشترین بهره را برده است. نشانه‌های تاریخی حاکی از آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، همیشه در موضع حزم و احتیاط نشسته و نسبتی پایاپای و مستمر با آنها داشته است. حضور مجمع تشخیص مصلحت نظام در مناسبات سیاسی قوا، بیشتر مایل به مصالحۀ سیاسی بوده است تا مجادلۀ سیاسی. برآیند این دو مقوله، دوساحتی بودن رویکرد و کنش مجمع تشخیص مصلحت نظام را نشان می‌دهد؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام مدافع ارزش‌ها، اصول و منافع نظام سیاسی است و در عین حال واقعیات اجتماعی را در کنش سیاسی خود لحاظ می‌کند. سیاست‌های کلی نظام، سندی است که دارای هردو ویژگی سیاسی و اجتماعی مذکور است. البته، این تعامل و نگاه چندگانه با منش و کنش سیاسی مرحوم هاشمی ارتباطی مستقیم دارد. هاشمی رفسنجانی در نقاط عطف تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده است که منافع عمومی را به منافع گروهی ترجیح داده و کارکرد "تشخیص مصلحت نظام" به معنای واقعی آن را تأمین کرده است؛ تا جایی که برای حفظ مصلحت نظام در مورد مسائل مربوط به فرزندان خود نیز سکوت می‌کند. نفوذ این مصلحت‌اندیشی چنان با ساختار‌های نهاد مجمع تشخیص یکی می‌شود که حتی نیروهای رادیکالی که وارد مجمع می‌شوند را اهل سکوت و سازش می‌سازد. گو اینکه این مرد سیاسی، ضامن چنین رویکرد و عملکردی در نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

    اما در کنار سیاست‌های کلی نظام، نوعی کارکرد تقنینی را مشاهده می‌کنیم که اتفاقاً بر همین بنیاد مصلحت‌اندیشی استوار است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاره‌ای موارد به کارکرد قانونگذاری ورود نمود. زمانی که اختلاف مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان قانون اساسی بالا می‌گرفت، زمانی که شورای نگهبان مصوبات مجلس را نفی می‌کرد و در عین حال مجلس بر سر مدعای خود می‌ایستاد؛ شاهد آنیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم با رویکرد مصالحه‌جویانۀ خود وارد عرصۀ نزاع می‌شود و وظیفۀ فصل خصومت را بر دوش می‌گیرد. اینجا جایی است که اگر مستقیم وارد اردوگاه مجلس شود، در جایگاه معارضۀ با فقه و قانون اساسی قد برافراشته است و اگر سنگر شورای نگهبان را به عنوان هم‌پیمان خود برگزیند، برخي ملزومات و واقعيت هاي زمانه را ناديده گرفته است؛ از همین رهگذر می‌بینیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقابل موضعِ هر دو پایگاه سکوت می‌کند و فارغ از اتکاء محض بر احکام فقهی، قوانین اساسی و یا در مقابل، خواست و ارادۀ عمومی، با اتکاء به نقطۀ تعادل میان ارزش‌ها و واقعیت‌ها وارد کارکرد تقنینی می‌شود. هاشمی رفسنجانی نیز سیاستمداری از جنس واقعیت‌ها و ارزش‌ها بود و اتفاقاً نسبت همبسته‌ای که میان عملکرد هاشمی و مجمع تشخیص وجود داشت موجب بازتولید این همبستگی می‌شد. "قانون کار"، "قانون مبارزه با مواد مخدر"، "قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی" و ... از جمله قوانینی اند که محصول این مصلحت‌اندیشیِ تقنینی است. فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که این قوانین در آن به تصویب رسیدند، کاملاً گویای ضرورتِ مصلحت‌اندیشیِ اصحاب مجمع تشخیص مصلحت نظام و شخص آیت الله هاشمی رفسنجانی است. قانون کار مصوبه‌ای است که در فضای سال 1369 و با مداخلۀ مجمع تشخیص به ثمر رسیده است. فوت امام خمینی (ره)، تغییر قانون اساسی، تغییر دولت، خروج آرام آرام از شرایط جنگ، سیطرۀ اقتصاد دولتی و توزیعی و مواجهۀ با جامعۀ گستردۀ کارگران فضایی را ایجاد کرده بود که جز منش و کنش مصلحت‌اندیشانۀ مجمع تشخیص و شخص هاشمی رفسنجانی راه برون‌رفت دیگری در دسترس نبود؛ راه برون‌رفتی که منتج به محافظت از بنیادهای نظام سیاسی شد. این قانون با مداخلۀ لایۀ سیاسی اي به تصویب می‌رسد که به لحاظ اقتصادی مدعای اقتصاد بازار و آزادسازی اقتصادی را دارند. این در شرایطی است که قوۀ مجریه و بسیاری از لایه‌های حکومتی نیز در دستان آنان است. این نشانگر آن است که مجمع تشخیص مصلحت و خود شخص هاشمی، مصالح نظام سیاسی را شاخص تصمیمات خود قرار داده و به تصویب قانونی دامن می‌زند که بر طبل حمایت از کارگران می‌کوبد.

نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به یاری انقلابیِ مصلحت‌اندیشی به نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی، عمر خود را در راه تعدیل و مدیریت برخوردها و تعارضات صرف كرده است. 

  • منبع : www.datikan.com
  • بازدید : 273
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط