چرا استناد به معاهدات بین المللی رویه قضائی نشده است؟
داتیکان_رضا احمدی وند: در گزارش "دولت دیگر تنها نیست"، ورود قوۀ قضائیه به ماجرای حقوق شهروندی را بررسی کردیم. همچنین، اشاره کردیم که رویدادهای یک ماه اخیر حاکی از آن است که رئیس کل دادگستری استان تهران قوۀ قضائیه را مکلف به رعایت حقوق شهروندی دانسته است؛ همچنین اشاره ای داشتیم به شعبۀ تجدید نظر دادگستری مازندران دو رأیِ پیاپی با استناد به قانون اساسی و اسناد بینالمللی حقوق بشر صادر کرده است. ماده 9 قانون مدنی می گوید: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» این درحالی است که استناد به معاهدات بین المللی طبق همان ماده 9 قانون مدنی چندان در آراء محاکم دادگستری رویه نیست.تحلیل رویدادهای اخیر نشانگر آن است که رویکرد حفظ و نظارت بر حقوق شهروندی دیگر نه یک مساله سیاسی است و نه محدود به یک قوه ؛ بلکه، در قوه قضائیه، هم در سطح ملی و هم محلی مورد توجه قرار گرفته است. داتیکان این موضوع را با چند نفر از وکلا و حقوقدانان به بحث وبررسی گذاشته است.
حسن عسگری راد، وکیل دادگستری در ارتباط با استناد به قوانین بین المللی در صدور رای و تازگی داشتن آن به داتیکان گفت:« اسناد جزء تعهدات دولت محسوب می شوند و به نوعی قانون ملی ما هم هستند. ماده 9 قانون مدنی هم این را تصریح کرده است. و بخصوص در جایی که در جهت توسعه و تحکیم اصل برائت و حقوق شهروندی هستند می توانند مورد استناد محاکم قرار بگیرند. این دو رأی در مازندران که بسیار عالی است و من قبلا هم؛ حدود دوازده سال پیش، هم دو سه رأی دیدم که به وسیله ی یکی از قضات خوشفکر دادگستری به کنوانسیون حقوق بین المللی و اتفاقا با توجه به همان ماده 9 قانون مدنی استناد شده بود، بنابراین رویه ای که دولت دارد و رویکرد مسلط در قوه ی قضاییه هم بر این نکته تاکید دارند اینها جزئی از قوانین داخلی کشور محسوب می شوند. چون معاهدات بین المللی تعهداتی است که دولت در مجامع بین المللی پذیرفته است، ولی نفع این حقوق به خود مردم می رسد. به هرحال به موجب یک اصل حقوقی مسلم کسی که یک حقی در یک قراردادی یا یک سندی برایش پیش بینی شده است حتی اگر نگفته باشد که نفع آن به این شخص می رسد می تواند به عنوان ذی نفع از آن استفاده بکند. بنابراین آنچه که ما در خصوص این دو رای شاهدیم این است که کاملا منطبق با اصول حقوقی است و درجهت توسعه و تحکیم حقوق شهروندی خواهد بود.»
عسگری همچنین درباره این که استناد به قواعد بین المللی در صدور آراء تا چه اندازه ظرفیت بدل شدن به یک رویه را دارند گفت: «طبیعتا هیچ منعی برای اینکه چنین اتفاقاتی تبدیل به رویه ی قضایی شود وجود ندارد اما اشکال این است که اینها را معمولا در دوره های حقوق بین الملل مورد مطالعه قرار می دهند که متاسفانه بسیاری از قضات ما متخصص حقوق بین الملل نیستند و من تصورم بر این است که قضاتی که چنین استناداتی کرده اند دوره ی کارشناسی یا دکتری خود یک سری دوره های حقوق بین الملل را گذرانده اند و به این رویه آشنا هستند. سایر قضات هم اگر با مبانی حقوق بین الملل و نحوه تصویب مقررات بین المللی آشنا باشند طبیعتا از این معاهدات استفاده خواهند کرد. به نظرم مقدمه ی بسیار خوبی است که قضات به چنین قواعدی استناد بکنند.»
نعمت احمدی، حقوقدان هم با اشاره به این که بنده هم در طی سالهای وکالتم با چنین مواردی مواجه شده ام، اما اینکه چنین اتفاقی در یک شهرستان رخ دهد تا حدی جدید است گفت:«علت این اتفاق هم گسترش و پیشرفت و همچنین افزایش روز افزون شبکه های اجتماعی است. آگاهی بیشتر قضات از دنیای اطراف هم می تواند یکی از عوامل مهم صدور چنین رأی هایی باشد.»
«عبدالصمد خرمشاهی» اما نگاهی متفاوت داشت. او با بیان این که قوانین کشور ما در این زمینه تام و کامل است و آنچه در قوانین ما آمده است؛ اعم از جزایی و مدنی، خود به خود حاوی مفاد کنوانسیون ها نیز هست، افزود:«اصل بر این است که قاضی بر قوانین داخلی تاکید کند و یا اگر قوانین پاسخگو نبودند نظرات و خطابه های آیات اعظام. قوانین ما آنقدر صریح و کامل هستند که نیازی به استناد به قواعد بین المللی نیست.»
خرمشاهی درپاسخ به اين سوال كه آيا دو راي داده شده را مي توان متاثر از صدور منشور حقوق شهروندی رییس جمهوردانست گفت: «شاید بی تاثیر نباشد. درکل کار درستی بوده است.»
يك حقوقدان هم كه تمايلي به اعلام نام خود نداشت با اشاره به اين كه دادن چنین رأیی در طول تجربه ی کاری من بی سابقه بوده و البته کار بسیار درستی است گفت:« چنین کاری باید ادامه پیدا کند. هرچند صدور چنین حکمی با قوانین داخلی ما تعارض ندارد و در راستای قوانین خودمان است اما استناد به این قوائد رخدادي بکر و تازه است.این رأی، نشانگر اعتبار علمی بالای قاضی پرونده است.»
گفته های رئیس کل دادگستری عین قانون است
اما درباره سخنان رئیس کل دادگستری استان تهران، حسن عسگری گفت:« جامعه ی ما یک جامعه ی مثکثر و متوع است و در آن دیدگاههای متفاوت، متنوع و گاها متضادی در آن وجود دارد و رده های پایین اداری گاهی اوقات دیدگاه هایی بسیار روشنفکرانه دارند ولی جسارت استناد به برخی مستندات و اتخاذ تصمیماتی بر اساس اصول مترقیانه بین المللی را ندارند و وقتی که مباحث حقوق شهروندی از زبان یک مقام ارشد قضائی مانند ریاست کل دادگستری تهران بیان می شود، شجاعت را در رده های پایین تر تقویت می کند و آنها می توانند به آموزه های خودشان اعتبار بیشتری ببخشند. بسیار اتفاق مبارکی است که چنین مقامی این نگاه را در بدنه ی بخش قضایی جاری می کند. به همین دلیل این سخنرانی بسیار تاثیر گذار است. تجمیع رخدادهای این مدت از حقوق شهروندی تا رای قاضی مازندرانی و نیز سخنرانی ایشان نشانگر اتفاقی مبارک در حقوق کشور است.»
عبدالصمد خرمشاهی وكيل دادگستري هم در ارتباط با توصيه هاي رئيس دادگستري تهران گفت: «مطالب ایشان دقیقا عین قانون است. و چیزی فراتر و مهمتر از قانون نگفته است. و آنچه به عنوان حقوق شهروندی هم مطرح شد تاکید بر این مهم است.اما اشاره به همین نکات قدمی رو به جلو می باشد. و امیدواریم که توصیه های دلسوزانه ی ایشان جدی گرفته شود.»