حقوق بین الملل حقوق بین الملل

13 بهمن 1395 , 10:08
بررسی حقوقی دستورالعمل اخیر دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعيت وروداتباع هفت کشور به خاک امریکا

بررسی حقوقی دستورالعمل اخیر دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعيت وروداتباع هفت کشور به خاک امریکا

قانون اساسی امریکا به طور صریح و آشکار با تبعیض نژادی و مذهبی مخالف است

داتیکان: چند روز پیش دونالد ترامپ با صدور دستورالعملی، ورود اتباع هفت کشور ایران، سوریه، عراق، سودان، لیبی، سومالی و یمن را حداقل به مدت سه ماه به خاک امریکا ممنوع کرد.در گزارش زیر این موضوع از نظر حقوقی با تعدادی از حقوقدانان، مورد بررسی قرار خواهد گرفت

قانون_مهرشاد ایمانی، وقتی «مارتین لوتر کینگ» در پی بازداشت «رزا پارکس» (زن سیاه پوستی که با خالی نکردن صندلی اتوبوس برای یک سفیدپوست به زندان افتاد) علیه نظام سرکوبگر تبعیض نژادی امریکا به پاخاست، نمی دانست که روزگاری مردی از تبار سفیدان با اعتقاد به ریشه های قومیتی، تمام زحماتش را بر باد می دهد. چند روز پیش دونالد ترامپ با صدور دستورالعملی، ورود اتباع هفت کشور ایران، سوریه، عراق، سودان، لیبی، سومالی و یمن را حداقل به مدت سه ماه به خاک امریکا ممنوع کرد. این درحالی بود که در ابتدا حتی دارندگان گرین کارت و ویزا نیز در صورت سفر یه این کشورها برای ورود مجدد به امریکا دچار مشکل می شدند. اما با فشار دستگاه قضایی امریکا و نیز افکار عمومی، ترامپ از گفته خود قدری عقب نشست و اظهار داشت که دارندگان گرین کارت برای ورود به امریکا مشکلی نخواهند داشت. شاید توجیهاتی چون مقابله با تروریسم از سوی او و همفکرانش برای عمل اخیر ارائه شود اما بر اساس اظهارات پیشین ترامپ، آنچه در امر اخیر مشخص است نوعی اسلام ستیزی و تبعیض قومیتی است و قدر مسلم استدلال پرقدرت سیاسی و حقوقی پشت این قضیه وجود ندارد زیرا اگر وجود داشت با تلنگری از سوی حقوقدانان امریکایی و جامعه بین المللی، دولت او عقب نمی نشست. از سویی دیگر این طرح خلاف نص صریح قانون اساسی امریکا است و در صورت اجرایی شدن آن، فارغ از تضییع حقوق مکتسبه اتباع کشورهای مذکور، نوعی بی‌سامانی گسترده در اصل قانونمداری امریکا پدید خواهد آمد و کشوری که با تلاش های حیرت انگیز کسانی چون کینگ به شکلی از دیوان سالاری توسعه یافته دست پیدا کرده است، در باتلاق خودمحوری فروخواهد رفت. پس به نظر می رسد پیش از هر دولت یا نهاد بین المللی، خود مردم امریکا برای حفظ میراث گذشتگان‌شان به مقابله با سیاست های افراطی ترامپ برخیزند.

دولت ایران به جای سیاسی کاری، مقابله حقوقی کند

دکتر «بهشید ارفع‌نیا»، استاد حقوق بین الملل در خصوص تصمیم اخیر دولت امریکا در رابطه با ممنوعيت ورود اتباع هفت کشور مسلمان به امریکا بر این باور است که جدای از آنکه اقدام امریکا کاملا غیرقانونی است، مساله مهم این روزها فعالیت متقابل دولت ایران در حمایت از اتباع ایرانی است. او گفت: «اشخاصی که دارای گرین کارت امریکا هستند، به عنوان یک انسان حق دارند تا به هر کجا که می‌خواهند سفر کنند. در حقیقت داشتن اقامت به معنای عدم اذن ورود و خروج در کشورهای دیگر نیست و هیچ نهادی نمی‌تواند انسانی را مجبور به ماندن در کشوری کند. ضمن اینکه اگر دولت جدید امریکا بنایش مقابله با تروریسم و حفظ امنیت کشورش است، چطور کشوری مثل عربستان که نقش پررنگش در واقعه 11 سپتامبر بر همگان مشخص است را در میان این کشورها قرار نداده است؟ باید مدت زمانی بگذرد تا بتوان در خصوص تصمیم اخیر امریکا اظهارنظر کرد، اما تا کنون نیز عده ای از وکلا و فعالین حقوق بشر که در امریکا فعالیت دارند، در صدد محکومیت این تصمیم هستند.از آنجا که تصمیم اخیر دولت امریکا رويكردي نژادپرستانه دارد، مستند وکلای امریکایی در درجه نخست قانون اساسی امریکاست زیرا قانون اساسی امریکا به طور صریح و آشکار با تبعیض نژادی و مذهبی مخالف است. از سویی دیگر کشورهای تحریم شده هم باید به حمایت از اتباع‌شان در مجامع بین المللی علیه دولت امریکا بپردازند. مشخصا دولت ایران در شرایط فعلی می تواند از طرق مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته خود را به گوش جهانیان برساند. البته امیدوارم مانند همیشه اعتراضات ایران آمیخته به سیاست صرف نباشد و مسئولان امور خارجه بیش از شعارهای سیاسی همت خود را بر محکومیت امریکا از طرق حقوقی گذارند زیرا جدا از مخالفت های بنیادین ایران با نظام سیاسی امریکا، امروز حق مردم ایران موضوع بحث است زیرا بسیاری به دلایل ضروری مانند دیدار آشنایان یا معالجه باید به امریکا سفر کنند و اگر با این تصمیم مقابله قاطع نشود، برخی از اتباع ایران دچار مشکل خواهند شد. پس می‌توان قدری به دور از شعارزدگی، هم بر اساس قانون اساسی امریکا و هم بر مبنای مقررات بین المللی، دولت امریکا را محکوم کرد. حتی دولت ایران با استناد به اصل «حمایت دیپلماتیک» می‌تواند در صورت رضایت امریکا به پاسخگویی شکایت ایران، در «دادگاه لاهه» یا همان «دیوان دادگستری بین‌المللی» شکایت کند. برای من عجیب است که چرا حزب جمهوریخواه که حزب متبوع آقای ترامپ است، جلوی فعالیت‌های افراطی او را نمی گیرد زیرا به یاد داریم که پیش از انتخابات ریاست جمهوری امریکا، این حزب اعلام داشته بود که در صورت پیروزی، حزب اذن رفتارهایی مبتنی بر تندروی و خارج از عرف دیپلماتیک را نمي‌دهد. اما اکنون در مقابل آقای ترامپ صدای‌شان در نمی آید. به هر روی سیاست حزبی هر چه که باشد، نباید فرد منتخبش را چنین بی حدوحصر آزاد گذارد تا به این میزان خودکامه شود».

اجرایی شدن این دستورالعمل، لطمه ای بزرگ به دموکراسی امریکا ست

دکتر «داوود هرمیداس باوند»، استاد رشته روابط بین الملل، ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن دستورالعمل اخیر دونالد ترامپ اظهار داشت: «آقای ترامپ در چند مدت اخیر مواضع نامتعارفی اتخاذ کرده است. به طور مثال مشاهده شد که دولت امریکا در خصوص پیمان «نفتا»، رویکردی مبتنی بر عدم پایبندی به تعهدات پیشین خود داشت این در حالی است که این کشور در گذشته حضوری قوی در همکاری های اقتصادی کشورهای ساحلی اقیانوس آرام داشت یا دولت امریکا در مورد مساله «ناتو» اعلام داشت که ناتو دچار فرسودگی شده است و یا آقای ترامپ خروج انگستان از اتحادیه اروپا را مایه خشنودی دانسته است. در حقیقت دولت امریکا نوعی نگاه شبه انزواطلبانه را در پیش گرفته است. هر چند خلاف رویکرد ملموس امروزی امریکا، رییس‌جمهور این کشور ادعا کرده است که امریکا را به جایگاه اولیه و آرمانی اش خواهد رساند. اما در خصوص مساله ممنوعيت ورود اتباع هفت کشور به ایالات متحده باید گفت که چنین تصمیمی به طور آشکار خلاف قانون اساسی امریکا و قوانین و تهعدات این کشور در ارتباط با پناهندگان است. همچنین این دستورالعمل در تعارض کامل با تعهدات بین المللی نیز می باشد که به چنین دلایلی، هم در داخل و هم در خارج از امریکا انتقادات گسترده‌ای نسبت به عملکرد آقای ترامپ صورت گرفته است. چنانچه می بینیم،کشورهای مهمی چون آلمان، فرانسه و کانادا به صورت علنی مخالفت خود را با این طرح ابراز کرده اند. حتی کانادا رسما اعلام داشت که با روی گشاده پناهنده ها را می پذیرد که پرواضح است این موضع به طور کامل خلاف نظر رییس‌جمهور فعلی امریکاست. طی روزهای گذشته دولت امریکا در ابتدا اظهار داشت که تفاوتی میان دارندگان گرین کارت و ویزا وجود ندارد و هرکس که به هفت کشور ایران، سوریه، عراق، سودان، لیبی، سومالی و یمن سفر کند بازگشتش دچار مشکل خواهد شد اما پس از فشارهای بی‌دریغ داخلی و خارجی این موضع قدری تعدیل شد و گفتند که مشکلی برای ورود دارندگان گرین کارت وجود ندارد و افرادی که دارای ویزای امریکا هستند نیز مورد بررسی جزیی قرار می‌گیرند. قطعا یکی از عوامل چنین تعدیلی، نظر دو قاضی امریکایی مبنی بر قانونی بودن ورود افراد دارنده گرین کارت بود. این موضوع نشانگر تعارض میان دولت و دستگاه قضایی امریکاست. یعنی با روی کار آمدن آقای ترامپ نه تنها جامعه بین المللی دچار تردیدهایی عمیق نسبت به ثبات سیاسی آتی امریکا شده است بلکه نخبگان حقوقی و سیاسی امریکا نیز زاویه ای شدید با دولت پیدا کرده اند و من بر این باور هستم که دیر یا زود تهدید آقای ترامپ اجرایی خواهد شد که در این صورت اولین و بزرگ‌ترین لطمه به دموکراسی امریکا وارد خواهد شد زیرا امریکا کشوری پناهده‌پذیر بوده است و همواره خارجیان را بر حسب کار، سرمایه یا اندیشه به خود جذب کرده است و در صورت ممانعت از ورود بخشی از پناهنده های کشورهای مختلف، لطمه‌ای مهم بر بدنه دموکراسی این کشور فرود می‌آید. به این دلایل تا این لحظه واکنشی که حاکی از حمایت از این دستورالعمل باشد صادر نشده است».

رویکرد ترامپ، نوعی تبعیض نژادي فرهنگی است

این استاد دانشگاه در خصوص این سوال که به چه میزان عملکرد رییس جمهور جدید امریکا در راستای اهداف نژادپرستانه و تبعیضات مذهبی است، ادامه داد: «برای پاسخ به سوال شما باید بحث نژادی را با موضوع فرهنگ درآمیخته کنیم. این موضوع را با یک مثال توضیح می دهم. زمانی نازی ها اعتقاد داشتند که نژاد آریایی، نژاد خلاقه فرهنگ و در مقابل نژاد سامی، نژاد ضد فرهنگ است. اکنون نیز دولت امریکا جهان اسلام را ضدفرهنگ قلمداد می کند. این درحالی است که نژاد مردم مسلمان، نژاد واحدی نیست زیرا ایشان در سراسر جهان پراکنده اند. پس افعال اخیر دولت جدید امریکا نوعی نژادپرستی فرهنگی با خود به همراه دارد به نحوی که با فرهنگ اسلامی به مقابله برخاسته است. البته این قبیل اعمال نامتعارف آقای ترامپ تنها در خصوص جوامع مسلمان نیست، بلکه ملاحظه می شود که وی خواستار ایجاد دیواری میان امریکا و مکزیک است و می‌گوید که هزینه ساخت دیوار را کشور مکزیک باید متقبل شود در صورتی که به موجب قرارداد نفتا، اصلا در مناطق آزاد آن منطقه عوارضی نباید دریافت شود زیرا اساس مناطق آزاد، این اقتضا را دارد. تمام این‌ها درحالی است که این کشورها عضو سازمان «تجارت بین‌المللی» هستند و یکی از اصول عضویت در این سازمان پذیرش آزادی صادرات و رقابت بر اساس کیفیت و قیمت است. اگر قرار باشد عوارضی در این مناطق دریافت شود، قیمت قطعات بسیاری از محصولاتی که در مکزیک تولید می شوند افزایش می یابند و رقابت وضعیت نامطلوبی پیدا می کند که این حالت خلاف مقررات سازمان جهانی تجارت است. مادامی که پیمان نفتا لغو نشده است، امریکا ملزم به پایبندی به آن است و در صورت نقض پیمان های خود، تبعات بین المللی بسیاری برایش فراهم خواهد آمد. در چند هفته اخیر مشاهده می شود که استقبال چندانی از رفتارهای رییس جمهور جدید امریکا نشده است. حتی بخشی از جمهوریخواهان نیز در بعضی از امور با وی مخالفت می کنند؛ چنانكه سناتور «جان مک کین» در خصوص بحث ناتو با مواضع آقای ترمپ به مخالفت پرداخت».

افراطی گری های امریکا موجب اجرایی شدن طرح امنیت اروپا می شود

هرمیداس باوند، درباره پیامدهای سیاسی اقدامات اخیر ترامپ با اعتقاد بر اینکه چنین رفتارهایی باعث تجدیدنظر برخی کشورها درباره ادامه روابط‌شان با امریکا خواهد شد، افزود: «پیامدهای رفتارهای افراطی دولت امریکا سبب ایجاد فکری ثانوی و نوعی بازنگری دیگر کشورها در چگونگی رابطه خود با این کشور خواهد شد. در صورت پافشاری دولت امریکا بر مواضعش در خصوص بحث ناتو، ممکن است اتحادیه اروپا به سیستم «امنیت اروپایی» رجوع کند. در گذشته هم این بحث در اروپا مطرح بود اما به سه دلیل متوقف ماند. نخست، کشورهای کوچک و متوسط مانند هلند و بلژیک راضی نبودند که کشورهای آلمان و فرانسه قدرت مسلط اروپا باشند. دوم، کشورهایی که از اروپای شرقی جدا شده بودند و به دلیل نگرانی از سلطه مجدد روسیه درخواست عضویت در ناتو را داشتند -که البته به عضویت هم درآمدند- مایل به برتری قدرت آلمان و فرانسه نبودند و سوم، بحران بالکان در خصوص مساله صربستان بود که اروپایی ها نتوانستد این موضوع را به تنهایی حل کنند و در نهایت با دخالت ناتو مساله مورد حل و فصل قرار گرفت. با تکیه بر این سه سبب، طرح اولیه آلمان و فرانسه برای ایجاد امنیت اروپایی متوقف ماند اما اکنون با سیاست های افراطی آقای ترامپ، به نظر می رسد آن طرح مجددا مورد بررسی قرار گیرد».

امریکا موظف است به کنوانسیون 1951 پایبند باشد

دکتر «عباس کوچ نژاد»، استاد حقوق بین الملل عمومی معتقد است که به دلیل عضویت امریکا در کنوانسیون 1951 که راجع به پذیرش پناهندگان بوده، صدور چنین دستورالعملی خلاف تعهدات پیشین امریکاست. او در گفت و گو با «قانون» اظهار داشت: «در دستور العمل اخیر دولت جدید امریکا ابهامات بسیاری وجود دارد. این طرح از دو جهت قابل بررسی است. نخست از حیث مقررات داخلی امریکا و سپس قوانین بین المللی. به نظر می رسد که دستورالعمل اخیر در تعارض آشکار با موضوع تبعیض نژادی و مذهبی و همچنین قوانین مرتبط با پناهندگان باشد. از این رو دیوان عالی امریکا برای بررسی بیشتر موضوع طی دستور موقتی، طرح اخیر را به حالت تعلیق درآورد. آقای ترامپ پیش از آنکه به سمت ریاست جمهوری امریکا دست یابد گفته بود ورود مسلمانان به امریکا ممنوع خواهد شد. شاید اجرای کامل چنین ادعایی بسیار سخت باشد اما تصمیم اخیر ایشان یعنی ممنوع کردن ورود اتباع هفت کشور مسلمان در راستای همان اعتقاد است با یک تبصره سیاسی بزرگ که عربستان در عین حال که به عنوان عنصری تروریستی شناخته می شود از این قاعده مستثنی شده است. پس می توان فهمید که مقابله با تروریسم تنها یک بهانه برای اعمال نظریات نژادپرستانه ایشان است. نکته دیگر علاوه بر بحث تبعیض نژادی و مذهبی، موضوع حقوق پناهندگان است. در این خصوص کشورهایی که کنوانسیون 1951 را پذیرفته اند باید کسانی راکه به دلایلی جان‌شان در خطر است ،پناه دهند مگر آنکه به طور موردی و مصداقی کسی را عامل خطرناکی تلقی کنند. امریکا از پذیرندگان این کنوانسیون بوده است و با اجرای طرح اخیر به طور علنی خلاف این کنوانسیون عمل خواهد کرد. خارج از محدوده این مقرره بین المللی هیچ کشوری نمی تواند کلا از پذیرش پناهندگان سرباز زند یا به دلایل قومی و مذهبی آن ها را نپذیرد.

راهکارهای قانونی برای مقابله با این طرح وجود دارد

این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه چه راهکارهای قانونی برای مقابله با این طرح در اختیار اشخاص و دولت ها می باشد، اظهار داشت: «اشخاص مقیم امریکا طبق قوانین داخلی این کشور می‌توانند علیه این دولت شکایت کنند. این اقدامات، هم می‌تواند مبتنی بر قانون اساسی امریکا و هم مقررات حقوق بشری باشد. از سویی دیگر اشخاص در حوزه بین المللی می توانند برای رفع مشکل‌شان به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد مراجعه کنند. هرچند که امریکا هم اساسا با این کمیته رابطه و همکاری خوبی ندارد. اما در خصوص راهکارهای قانونی برای دولت ها باید گفت که دولت‌های کشورها می توانند دغدغه های خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کنند و در بهترین حالت قطعنامه ای از این مجمع اخذ نمایند. البته نباید از نفوذ امریکا در سازمان ملل غافل شد اما به باور من در شرایط کنونی، امکان صدور قطعنامه‌ای علیه رفتارهای اخیر دولت امریکا وجود دارد. زیرا در حال حاضر کشورهای اروپایی نیز چندان با سیاست های آقای ترامپ موافق نیستند هر چند نهادهای بین‌المللی دارای ضمانت اجرای دقیقی نیستند؛ اما به هر جهت برای تنویر افکار عمومی و فشارهای روانی و رسانه ای می توانند مفید فایده باشند. پس به نظر می رسد در شرایط فعلی بیشترین و موثرترین اقدام را وکلای فعال در امریکا می توانند انجام دهند.

طرح دعوا در دیوان دادگستری بین المللی منوط به رضایت امریکاست

عباس کوچ نژاد در خصوص چگونگی طرح شکایت در دیوان دادگستری بین المللی افزود: «تا زمانی که کشور شکایت شونده صلاحیت دیوان را نپذیرد، نمی‌توان به شکایت رسیدگی کرد. به طور مثال اگر اکنون دولت ایران به حمایت از اتباع خود در چهارچوب حمایت دیپلماتیک علیه امریکا به دیوان دادگستری بین المللی شکایت کند، امریکا باید رضایت به طرح دعوا دهد وگرنه امکان رسیدگی وجود نخواهد داشت. چند مدت پیش مشاهده کردیم که ایران برای توقیف دو میلیارد از دارایی های خود توسط امریکا به این دیوان شکایت برد که بر اساس عهدنامه «مودت» که فی‌ما بین ایران و امریکا در پیش از انقلاب منعقد شده بود، این دعوا پذیرفته شد وگرنه دولت امریکا اگر رضایت نمی داد، طرح شکایت منتفی می شد. اخذ قطعنامه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل متحد هم از اساس موضوعیت ندارد زیرا خطری علیه امنیت کشوری پدید نیامده است که شورای امنیت بخواهد به مساله وارد شود».

موضوع خروج اتباع افغانستان توسط دولت ایران، مساله ای نژادپرستانه نبود

موضوعی که شاید قیاسش به ذهن متبادر شود این است که دولت ایران نیز در چند سال گذشته برخی از اتباع کشور افغانستان را مجاز به حضور در ایران ندانست. شاید بتوان آن موضوع را با عملکرد اخیر دولت امریکا قیاس کرد اما کوچ نژاد بر این باور است که این دو موضوع از جهات اساسی با یکدیگر تفاوت دارند. وی در این زمینه افزود: «در ایران سه ملیون پناهنده افغان وجود داشت در صورتی که در امریکا حدود پنج هزار نفر. در واقع ایران در آن برهه جزو سه کشور اولی بود که پناهنده‌ها را می‌پذیرفت. در مجموع ایران کاری بسیار سخت در پیش داشت. اگر این حجم از پذیرش پناهنده ها را با امکانات محدود کشور ایران تطبیق دهید، در خواهید یافت که حقیقتا ایران، هم از حیث اقتصادی و هم از نظر امنیتی کاری بسیار دشوار انجام می داد. هرچند پیش‌تر گفتم که هر کشوری آزاد است بر اساس مقتضیات خود مبادرت به پذیرش پناهنده بکند یا نه. اما اینکه کشوری نوع پذیرش را بر اساس نژاد و مذهب قرار دهد کاری خلاف اصول حقوق بشری و بین المللی است. به طور کلی در خصوص طرح اخیر دولت امریکا می توان گفت که چنین رفتاری در حق اتباع دیگر کشورها به خصوص زمانی که دارای گرین کارت باشند، با حقوق مکتسبه فردی در تعارض است که جا دارد وکلای امریکایی در این حوزه، خاصه حقوق فردی اتباع کشورها بسیار تلاش کنند.

طرح اخیر سبب بروزپیامدهای بین المللی بسیاری برای امریکا خوهد شد

درپايان این وکیل دادگستری در خصوص پیامدهای سیاسی و بین المللی عمل اخیر امریکا ادامه داد: «این گونه رفتارها باعث انزوای امریکا و به مخاطره افتادن روابطش با کشورهای اسلامی خواهد شد. چنین چالش هایی بدون شک بر اقتصاد امریکا هم بی‌تاثیر نخواهد بود. نمی گویم تاثیری بزرگ اما وقتی برای افراد در حوزه سرمایه گذاری مشکلاتی پدید آید، در درازمدت اقتصاد امریکا از آن متضرر خواهد شد. علاوه بر جوامع اسلامی، نخبگان، روشنفکران و اندیشمندان اروپایی نیز بر این رفتارهای نامتعارف دولت امریکا ایرادات اساسی وارد کرده اند. پس می توان نتیجه گرفت که امریکا اگر در چنین مسیری قدم بردارد به کشوری منزوی تبدیل خواهد شد».همان طور ملاحظه می‌شود در دوراهی جهانی شدن و واپسگرایی، دولت امریکا سویه ای واپسگرا همراه با اقتدارگرایی و خودکامگی در پیش گرفته است که اگر چنین سیاست هایی که هنوز عمرش به چند هفته هم نرسیده به درازا انجامد، نه تنها جامعه جهانی به انحاي مختلف درگیر چالش هایی بزرگ می شود، خود امریکا نیز تمام داشته های بشری که حاصل سال ها تلاش در حوزه دموکراسی بوده است را بر باد می‌دهد و نیاز است هر کشوری به سهم خود برای مقابله با پیدایی آینده ای مبهم، اقدامات لازم را مبذول دارد که در این دایره دولت ایران، هم به دلایل سیاسی و هم به جهات حقوقی شاید بیش از هر کشوری می‌تواند اعاده حق کند و همان طور که گذشت، ای کاش این بار با منطقی مستدل و حقوقی به میدان رزم دیپلماسی رود.

  • منبع : http://www.ghanoondaily.ir
  • بازدید : 691
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32