همه چیز درباره یک شکوائیه
داتیکان: از سال 1984 تاکنون دعاوي متعددی توسط اتباع آمریکایی در دادگاه های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و ادعای آنها این بوده که دولت ایران به انحای مختلف مستقیم و غیرمستقیم گروه های تروریستی را در سراسر جهان حمایت نظامی و لجستکی می کند و آن گروه ها با حمایت ایران مبادرت به عملیات تروریستی کرده و در نتیجه خسارات جانی و مالی به آنها وارد آمده است. در یکی از آخرین اقدام ها، دادگاه فدرال آمریکا در سال 1382 ( 2003)حکمی مبنی بر توقیف دارائی های بانک مرکزی ایران صادر کرد. در سال 1386 ( 2007) هم با حکم دیگری مبنی بر پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان ناشی از حملات تروریستی صادر و همزمان قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران در کنگره آمریکا به تصویب رسید.
از سال 1387 ( 2008 ) عملا بانک های آمریکائی از نقل و انتقال هر گونه وجوه و مبادلات دلاری با ایران ممنوع شدند و با صدور دستور اجرایی 13599 مبنی بر ادامه توقیف دارائی های ایران از سال 1391 ( 2012 ) تحریم بانک مرکزی ایران اجرائی شد.
در سال 1393 ( 2014 ) اعتراض و تجدید نظر خواهی بانک مرکزی ایران در دادگاه استیناف دوم آمریکا در نیویورک رد و اعلام شد که مبلغ توقیف شده در حساب سیتی بانک آمریکا باید به شکات آمریکائی پرداخت شود.
ایران استدلال کرد که رفتار دستگاه قضائی و قانونگذاری آمریکا بر خلاف امر تفیک قوا و قانون اساسی آمریکا بوده و به منزله دخالت کنگره در رسیدگی های قضائی در دادگاه های آمریکاست. بر همین اساس بانک مرکزی به پیگیری موضوع در نزد دیوان عالی آمریکا پرداخت تا اینکه دیوان مذکور در مورد فرجام خواهی آن بانک در دی ماه 1394 ( 2015 ) تشکیل جلسه داد و در اول اردیبهشت امسال ( 19 آوریل ) با 6 رای مثبت در مقابل 2 رای منفی به نفع قربانیان و خواهان ها علیه ایران رای داد.
دیوان عالی آمریکا با تائید پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان از محل دارائی های بلوکه شده بانک مرکزی ایران در رای صادره اعلام کرده بود که:« رفتار کنگره و دادگاه های فدارل آمریکا خلاف استقلال قوا در آمریکا نبوده استـ» دیوان عالی اجازه داد رای صادره علیه ایران به اجرا در آید.
پس از صدور رای موصوف توسط دیوان عالی آمریکا و به دنبال درجریان اجرا بودن پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان بمب گذاری 1983 بیروت و همچنین حکم به پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان حادثه 11 سپتامبر 2001 از محل سرمایه های بلوکه شده ایران ' جان کربی ' سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد : «دولت از حکم پرداخت غرامت پشتیبانی می نماید ولی مقامات سیاسی و دیپلماسی و بانک مرکزی ایران به طور گسترده نسبت به صدور رای آن دیوان اعلام اعتراض نموده و در صدد چاره برای جلوگیری از اجرای رای مذکور بر آمده اند.»
وزیر امور خارجه ایران طی نامه ای سیاسی در دهم اردیبهشت 1395 ( 299 آوریل ) به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام داشته که : «ایالات متحده آمریکا با تحریک شکات خصوصی برای طرح دعوی علیه ایران در نزد دادگاه های داخلی آمریکا مستمرا نظم و حقوق بین الملل را به چالش کشیده و به خطر انداخته است و محاکمه های غیابی و صدور احکام بدون حضور خوانده سبب گردیده ایران خود را در معرض قضاوت دادگاه های داخلی یک کشور بیگانه قرار ندهد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ' مارک تونر ' در پاسخ به نامه وزیر امور خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل اعلام داشت : «رای دیوان عالی آمریکا برای مصادره دارائی بانک مرکزی ایران به دلیل انطباق با قوانین آمریکا ناقض قوانین بین المللی نبوده و نیازی به ارجاع به سازمان ملل نمی باشد ، و ما راههای دیگری برای ارتباط با ایران داریم و سعی می کنیم دغدغه های مشترک مان را از طریق کانال های موجود حل و فصل نمائیم.»
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد ' استفان دوژاریک ' هم در واکنش به نامه وزیر امور خارجه ایران اعلام داشت : «دبیر کل در صورتی وارد این مسئله می شود که آمریکا هم موافق باشد و در صورتی که دو کشور درخواست نمایند ، دفاتر میانجی گری و حل اختلاف زیر نظر دبیرکل سازمان ملل آماده کمک و میانجیگری برای حل اختلاف میان دولت ها هستند .»
در نهایت ایران شکایت خود رادر تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه به ثبت رساند.
در این دادخواست دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که اقدامات دولت آمریکا و دادگاه های آن کشور با تعهدات ایالات متحده که در سال 1334 بین دو کشور منعقد و امضا شده و هنوز فسخ نشده و معتبر است، و همچنین با موازین ذیربط در حقوق بین الملل مغایر می باشد.
به موجب این دادخواست ایران اعلام کرده که ایالات متحده در چندین مورد از تعهدات بین المللی خود در معاهده مذکور تخلف کرده است.
لایحه تفصیلی مربوط به دعوای دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده به علت وضع قوانین و مقررات مغایر با حقوق بین الملل و نقض موافقتنامه بین دو کشور است که به معاهده مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا (۱۹۵۵) معروف است. این معاهده پنجاه سال قبل امضا شده و هنوز معتبر است.
از جمله مهمترین موضوعاتی که در این لایحه به تفصیل بحث شده، مصادره و ضبط قریب دو میلیارد دلارد اوراق بهادار بانک مرکزی و نیز مصادره اموال و دارایی های تعدادی از بانکها و شرکت های دولتی ایرانی در امریکا است که در اجرای احکام واهی صادره از دادگاههای آمریکایی انجام شده است.
لایحه شکایت چه می گوید؟
لایحه دولت مشتمل بر ۸ فصل و بیش از ۲۰۰۰ صفحه از مستندات موید ادعاست که در چهار جلد تهیه و تدوین شده و در ۱۲۵ نسخه چاپی و الکترونیکی در دفتر دیوان ثبت شده است. در این لایحه ایران تاریخچه و وقایع مستند ادعای دولت، قواعد و مقررات ذیربط در دعوی، چگونگی نقض تعهدات بین المللی توسط ایالات متحده با نادیده گرفتن حقوق دولت و شرکت های دولتی ایران بر اساس معاهده مودت ۱۹۵۵ و حقوق بین-الملل، ماهیت و نحوه جبران خسارات وارده به تفصیل تشریح گردیده و از دیوان بین المللی دادگستری خواسته شده است که امریکا را ملزم کند نقض تعهدات بین المللی خود را متوقف کند، و با محکوم نمودن ایالات متحده به علت نقض تعهدات بین المللی، آن دولت را ملزم نماید که خسارات وارده به کشورمان را نیز جبران نماید.
لایحه ای که به دیوان بین المللی ارائه گردید در مدتی کمتر از ۷ ماه توسط تیمی متشکل از حقوقدانان و اساتید ایرانی و خارجی حقوق بین الملل و مجرب و متخصص در دعاوی بین المللی از جمله مسئولین و مشاورین حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در تهران و لاهه و البته با همکاری وزارت امور خارجه و بانک مرکزی و سایر دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی زیاندیده از تخلفات بین المللی ایالات متحده تهیه و تدوین شده است.
به موجب این گزارش، دیوان بین المللی دادگستری طبق مقررات، لایحه ایران را به ایالات متحده امریکا ابلاغ می کندو بین قضات دیوان نیز توزیع می نماید. طبق دستور مورخ ۱ ژوئیه ۲۰۱۶ دیوان، اکنون ایالات متحده باید لایحه دفاعیه خود را تا ۱ سپتامبر ۲۰۱۷ به دیوان ارائه نماید.
مطابق ماده ۵۴ آئین دادرسی دیوان، پس از پایان تبادل لوایح، دیوان برای استماع مدافعات شفاهی طرفین پرونده تشکیل جلسه داده و نهایتاً رای خود را متعاقب شور قضات صادر خواهد کرد. همچنین برطبق بند ۲ ماده ۵۳ آئین دادرسی، دیوان پس از کسب نظر طرفین دعوی و در هنگام شروع جلسات رسیدگی یا پس از آن در باره انتشار و اعلام عمومی لوایح طرفین دعوا تصمیم گیری می نماید.
همان زمانی که دیوان عالی آمریکا رای به توقیف بیش از 2 میلیارد دلار از دارایی های ایران در این کشور داد گفته شد که در صورت اقدام ایران، این می تواند پرونده ای مهم در سطح بین المللی باشد.
توقیف اموال متعلق به دولتی دیگر و صورت دادن اقدامات اجرائی علیه اموال دولتی دیگر در خاک یک کشور بر اساس اصول مسلم و سنتی حقوق بین الملل ممنوع بوده و این امر با ریشه داشتن در اصل حاکمیت دولتها به عنوان یکی از اصول اولیه حقوق بین الملل و تحکیم آن در رویه قضایی بین المللی قرن هاست که استقرار و تحکیم خاصی یافته است.
اما و اگر های یک شکایت
بعد از این که رییس جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی ایران صریحا اعلام کردند، دولت ایران موضوع را در دیوان بین المللی دادگستری مطرح خواهند کرد. محمدرضا ضیائی بیگدلی استاد حقوق بین الملل در مطلبی که سایت دیپلماسی ایرانی پیش از این منتشر کرده نوشت:« نظام حقوقی - قضایی ایالات متحده آمریکا مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی را نادیده گرفته است.» این استاد حقوق بین الملل در انتها چند پرسش حقوقی مطرح کرده بود که مشخص نیست آیا تاکنون پاسخی به آن ها داده شده است یا نه. برخی از پرسش های این استاد حقوق بین الملل عبارت بود از:
- چرا دولت ایران در کلیه رسیدگی های قضایی تا پیش از دیوان عالی شرکت نکرده و وکیل معرفی نکرد، و در نتیجه احکام غیابی صادر شد، اما به یکباره در شکایتی که در دیوان عالی مطرح کرد، ورود کرده و وکیل معرفی شد؟
- جریان خرید اوراق قرضه دلاری آن هم از خزانه داری آمریکا از طرف دولت ایران چه بوده است؟ آیا از نظر حقوقی _ چه حقوق آمریکا و چه حقوق بین الملل_ عمل تصدی و مغایر با مسئولیت بانک مرکزی تلقی نمی شود؟ مگر معاملات با دولت ایران تحریم نشده بود، پس چگونه این خرید صورت گرفت؟ آیا مبلغ اوراق حدود 2 میلیارد است یا بیشتر است؟ گفته می شود بهای اوراق حدود 5 میلیارد دلار است، اگر چنین است چگونه می تواند مانع از ضبط و توقیف بقیه دارایی ها شود؟
- وضعیت اجرای احکام دادگاه های آمریکا در خارج از کشور و در مقابل وضعیت اجرای احکام دادگاه خاص ایران علیه دولت آمریکا که ظاهرا تاکنون حدود 33 میلیارد دلار از مجموعه 51 میلیارد دلار مبالغ خواسته شده موضوع حکم قرار گرفته، چگونه بوده است یا خواهد بود؟
- آیا محرز دانستن مسئولیت بین المللی قضایی دولت آمریکا در این قضیه با وجود همه دشواری های آن، خلاف اصل استقلال قضایی آن کشور نیست؟ به خصوص اینکه طبق یک اصل حقوق بین الملل، هیچ کشوری ارزش ذاتی حکم و اشتباه قضایی را تضمین نمی کند.
- ویژگی های نظام حقوقی آمریکا درباره دعاوی مصونیت مدنی در خصوص دعاوی ضدتروریستی کدام است؟ و آیا استثنای تروریسم در قانون مصونیت دولت های خارجی آمریکا، نقض مصونیت یک دولت خارجی طبق حقوق بین الملل محسوب نمی شود؟
- اگر برای دولت ها مصونیت حتی مقید یا محدود را بپذیریم اما دولت ها در اعمال حاکمیت خود عمل متخلفانه بین المللی مرتکب شوند، این مصونیت تا کجا از آنها حمایت و حفاظت می کند؟ در واقع آیا مصونیت به معنای عدم مسئولیت است؟
- آیا دولت ایران می تواند دعوایی علیه UBA یعنی مرجع نگهدارنده یا امین اوراق مطرح کند؟
- آیا بر اساس معاهده مودت 1955 میان ایران و آمریکا، می توان موضوع را در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد؟ آگر پاسخ مثبت است، مبنای صلاحیت دیوان و مواد ادعای نقض شده از سوی دولت آمریکا کدام است؟ و اگر پاسخ منفی است، دلیل چیست؟ اگر حداقل موضوع صلاحیت را حل شده فرض کنیم، آیا درخواست تعیین اقدامات موقتی یا درخواست قرار تامین به منظور جلوگیری از تعبیه های محکوم به ها، قابل پذیرش و قابل اجراست؟ همچنین به فرض ورود دیوان در ماهیت آیا دیوان نمی تواند، به ماده 22 طرح مسئولیت در رابطه با اقدامات متقابل دولت ایران به عنوان موجب ظاهر کننده وضع متخلفانه عمل، استناد و دعوای ایران را رد کند؟